توقع اتحاد مصارف الإمارات بأن تستمر المصارف الـ52 العاملة في الدولة بتسجيل نتائج إيجابية خلال 2022، موضحاً أن التوقعات مبنية بشكل أساسي على التأثير الكبير لمعرض إكسبو 2020 على الاقتصاد المحلي.
وقال مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح لـ«الرؤية»، إن المصارف والمؤسسات المالية في الدولة سجلت نتائج إيجابية في عام 2021، وهو ما يعتبر انعكاساً للنجاح الكبير الذي حققته الإمارات في الجهود المبذولة لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، خصوصاً خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التي أطلقها المصرف المركزي.
تعافٍ كلي
وأكد صالح أن المصارف قطعت شوطاً كبيراً نحو التعافي الكلي، ويعود الفضل في ذلك إلى خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التي قدمها المصرف المركزي، إذ بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة 100 مليار درهم ، موضحاً أن المصرف المركزي أعلن أخيراً تمديد أجزاء أساسية من خطة الدعم الاقتصادي حتى منتصف عام 2022، وبموجب هذا التمديد، سيظل بإمكان المصارف والمؤسسات المالية الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات الكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى تاريخ 30 يونيو 2022، كما تم تمديد تمويل المصرف المركزي لبرنامج تأجيلات سداد القروض تحت الخطة حتى نهاية العام 2021، بحيث ينقضي المتبقي من تمويلات التأجيل تحت الخطة المذكورة بشكل تدريجي بحلول 31 ديسمبر 2021.
تمويل المشاريع الصغيرة
وحول الدور الذي يلعبه اتحاد المصارف في حث البنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا سيما لشرائح الشباب بعد رصد تحديات في هذا الجانب، أكد صالح أن اتحاد مصارف الإمارات يعمل بإشراف لجنته للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على التشجيع على مثل هذه المشاريع في الدولة من خلال الحملة الوطنية الجديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تقدم الصارف الأعضاء التسهيلات المصرفية والحلول الرقمية المبتكرة والحوكمة الصحيحة اللازمة لتسهيل هذه المشاريع واستقطابها.
قواعد بيع موحدة
وقال صالح إن اتحاد مصارف الإمارات طرح في العام الجاري المرحلة الثانية من إطار عمل قواعد سلوكيات وأخلاقيات البيع في قطاع الخدمات المصرفية وإدارة الثروات وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتسعى هذه المبادرة من الاتحاد إلى بناء إطار عمل لقواعد أخلاقيات وسلوكيات البيع، التي سيتم اعتمادها بشكل موحد من قبل جميع المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات.
أمن المعلومات
ولفت صالح إلى أن لجنة أمن المعلومات التابعة لاتحاد مصارف الإمارات استضافت ورشة عمل موسّعة حول الأمن السيبراني للتصدي لتهديدات الهجمات الإلكترونية في ظل جائحة كوفيد-19، حيث استهدفت الورشة توعية وتثقيف موظفي المصارف الأعضاء بالاتحاد بشأن أفضل الممارسات الإلكترونية مثل تحديث البرامج بانتظام واعتماد المصادقة متعددة العوامل بالإضافة إلى تعزيز معرفة الأعضاء بكيفية تحديد ومواجهة التهديدات السيبرانية وقضايا الأمن عبر الإنترنت، بهدف حماية البنية التحتية المصرفية في الدولة، كما تم عقد ندوة مشتركة مع المكتب التمثيلي لسويفت في دبي مع كبار خبراء المصارف في دولة الإمارات لمناقشة اعتماد معيار سويفت الجديد لرسائل المدفوعات ISO 20022، لتعزيز أمن وقوة النظام المصرفي.
مكافحة الاحتيال الإلكتروني
وأشار صالح إلى جهود الاتحاد في مكافحة الاحتيال الإلكتروني على المصارف والأفراد، موضحاً أن الاتحاد يسعى لتعزيز انتشار الحملة الوطنية المستمرة للتوعية ضد الاحتيال المالي، والتي بدأت عام 2020 وتستمر حتى يومنا هذا بالاشتراك مع كل من المصرف المركزي وشرطة أبوظبي وشرطة دبي وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية TDRA، وذلك نظراً لكون الطرق التي يتبعها المحتالون في تغير مستمر، ويقع على عاتق المصارف دور توعية متعامليها وتثقيفهم بضرورة عدم مشاركة معلوماتهم وبياناتهم الشخصية مع أي شخص، حتى موظفي المصرف ذاتهم، وذلك من خلال إطلاق الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهذه المصارف.
