عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، (الهيئة المصرفية التي تمثل 51 مصرفاً عاملاً في دولة الإمارات والصوت الموحد للقطاع المصرفي الإماراتي)، اجتماعه الرابع لهذا العام.
وناقش الاجتماع التقدم الذي حققته مبادرات الاتحاد الرئيسية، إلى جانب تحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها، وذلك مع مواصلة القطاع المصرفي في الدولة تعافيه من آثار جائحة كوفيد-19.
وترأس الاجتماع الافتراضي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وتمت مناقشة آخر التطورات في القطاع المصرفي الإماراتي، كما استعرض الغرير المقترحات المقدمة من اللجان الفنية في اتحاد المصارف لتنفيذ العديد من المشاريع على مستوى القطاع، وتقييم التقدم والنتائج التي حققتها المبادرات المختلفة التي أطلقها الاتحاد، لتعزيز النظام المصرفي وتحسين الكفاءة التشغيلية لأعضاء الاتحاد.
وناقش المجلس الاستشاري التحسينات الأخيرة في ظروف التشغيل والطلب على الائتمان، فضلاً عن الجهود المبذولة من قبل أعضاء الاتحاد لزيادة نسب التوطين في المصارف الإماراتية.
وفي معرض حديثه عن التقدم المحقق في جهود التوطين في القطاع المصرفي، قال عبدالعزيز الغرير: «يتمتع القطاع المصرفي بأعلى معدلات توطين بالمقارنة مع جميع القطاعات في القطاع العام، ويعمل اتحاد مصارف الإمارات بشكل وثيق مع المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتسريع وتيرة التوطين في القطاع المصرفي. نؤمن إيماناً راسخاً أن تشجيع وتنمية القادة الإماراتيين في المستقبل إحدى أهم أولويات اتحاد المصارف، كما أننا ملتزمون بتزويد الخريجين الإماراتيين بالموارد التي يحتاجون إليها للنجاح في حياتهم المهنية، بما يتماشى مع تركيزنا الأوسع على تحقيق الأهداف المحددة التي حددتها (مشاريع الخمسين)، التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة».