يواصل معظم الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة الشعور بالثقة تجاه الاقتصاد المحلي، في ظلّ عودة معدلات التفاؤل إلى سابق عهدها ما قبل جائحة كوفيد-19.
وأظهر تقرير رؤى الرؤساء التنفيذيين في الإمارات العربية المتحدة 2021 الذي أعدّته شركة «كى بي إم جي»، أنّ 92% من المديرين التنفيذيين في الإمارات واثقون من فرص النمو المتاحة اليوم، مقارنة بنسبة 82% لنظرائهم حول العالم، وأشار 88% أيضاً من قادة الأعمال التجارية المحلية إلى تفاؤلهم حيال نمو شركاتهم.
وتبيّن من خلال هذا التقرير أن قادة الأعمال في الإمارات يعتقدون أن استراتيجيات النمو غير العضوي (القائم على الدمج) ستلعب دوراً حاسماً في تطوير أعمالهم خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشار سبعة من بين عشرة رؤساء تنفيذيين تقريباً (68%) إلى أنهم سيتجهون في المقام الأول إلى عمليات الدمج والاستحواذ (تركيز نسبة 36%) والتحالفات الاستراتيجية مع أطراف أخرى (20%) والمشاريع المشتركة (12%) لتحقيق النمو. علاوة على ذلك، ستكون الشراكات والتعاون بين مختلف القطاعات عاملين مهمين لتحفيز الابتكار الرقمي واكتساب القدرات التكنولوجية الجديدة.
وتُعزى التطلعات المستقبلية الإيجابية إلى استراتيجية الاستجابة الفعالة لجائحة كوفيد-19 التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال فرض تدابير الإغلاق بشكل مسبق والتأكيد على أهمية برنامج التطعيم، وذلك إلى جانب جهود نشر الوعي والتدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة العام الماضي، لقد ساهمت هذه التدابير مجتمعة في تمكين الدولة من التغلب على الأزمة.
ونتيجة لذلك، تحسنت نظرة المستثمرين للسوق المحلي بفضل التحديثات الأخيرة التي قامت بها الحكومة، بما في ذلك التأشيرات الجديدة وطويلة الأجل. وإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يلعب معرض إكسبو 2020 دبي دوراً كبيراً في دفع عجلة النمو الاقتصادي هذا العام وفي العام المقبل، وتعزيز السياحة والاستثمار الأجنبي والمساهمة في تحقيق معدل نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.9% خلال العام 2022.
وتعقيباً على نتائج هذا التقرير، قال نادر حفار، رئيس مجلس إدارة شركة «كى بي إم جي» في الشرق الأوسط وجنوب آسيا ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كى بي إم جي لوار جلف»: «نجحت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحويل أزمة محتملة إلى فرصة استثنائية بالتصدي الفوري للجائحة من خلال استخدام كل الموارد والتكنولوجيا الذكية المتاحة وتشجيع القطاع الخاص عبر مجموعة من التدابير التحفيزية».