85 مليار درهم مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي لأبوظبي في 2021 تخفيض تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي حتى 20 فلساً لكل كيلو وات حالياً كشف محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن أبوظبي بصدد إطلاق استراتيجية صناعية جديدة في غضون أسبوعين، تتضمن 4 محاور استراتيجية، والعديد من المميزات والبرامج التحفيزية الجديدة؛ لجذب المستثمرين من داخل الدولة والعالم. وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركة الدائرة في منتدى «اصنع في الإمارات» الذي انطلقت فعالياته اليوم في أبوظبي، إن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تتمثل في البناء على الإنجازات التي حققها القطاع الصناعي؛ كونه يُعدُّ أحد أهم القطاعات الواعدة التي تسهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يلبِّي التطلعات خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكّد الحمادي أن قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي يُعدُّ ثاني قطاع من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بقيمة بلغت 85 مليار درهم في 2021. وأشار إلى أن منتدى «اصنع في الإمارات» يعكس جاذبية القطاع الصناعي في الدولة بما يمتلكه من مقومات تنافسية وبيئة تشريعية تتسم بالمرونة وبنية تحتية متطورة تشكِّل جميعها عوامل جذب مهمة للمستثمرين من حول العالم. وقال إن أبوظبي تقدِّم العديد من برامج الدعم المقدمة للقطاع الصناعي، منها تخفيض سعر الكهرباء والأراضي الصناعية حسب كل صناعة بما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي من خلال قطاع صناعي متطور. حوافز مالية في سياق متصل قال سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن القطاع الصناعي في الإمارة يحظى بالعديد من الحوافز المالية تتمثل في تخفيض تعرفة الكهرباء حتى 20 فلساً / كيلو وات حالياً مشيراً إلى أن القطاع الصناعي سيشهد إطلاق حزمة من الحوافز المالية الجديدة ضمن الخطة الصناعية للإمارة المزمع إطلاقها قريباً تتضمن توسعة تخفيض تعرفة الكهرباء إضافة إلى أسعار الأراضي الصناعية والعديد من الحوافز المهمة. وأضاف أن الدائرة تطلق العديد من الحوافز التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية واستدامتها من خلال حوافز محورية تتمثل في قطاعات التمويل واللوجستيات والنظام البيئي والتسويق والاتصال وجميعها حوافز تهمُّ المستمرين. وأشار القبيسي إلى الدائرة نجحت في خفض متطلبات الترخيص من 26 ألف متطلب إلى 6 آلاف متطلب بالتعاون مع الدوائر المحلية والشركاء الاستراتيجيين، وذلك من خلال رحلة المستثمر عبر منظومة «تم». وقال إنه يوجد 111 مصنعاً مسجلاً في القائمة الذهبية ينتجون 602 منتج، جميعها ضمن مشتريات الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
توقعت شركة كوبر فيتش، أن ترتفع الرواتب في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3% خلال عام 2022، مع عودة إلى المكافأة الكاملة تقريباً.
وقالت «كوبر فيتش»، في دراسة بعنوان « دليل الراتب الإمارات العربية المتحدة 2022»، إن الإمارات تتمتع بالمرونة الكافية واستطاعت أن تتجاوز التحديات التي حصلت في عام 2020.
وأفادت الدراسة أن عام 2022 هو عام النمو المستمر، وسيكون لإكسبو دبي تأثير مستمر خلال العام المقبل، إذ تستمر فاعلياته خلال الربع الأول من العام.
ورجحت الدراسة أن يسهم انطلاق كأس العالم لكرة القدم في قطر في تحقيق نمو كبير للإمارات، نظراً لكون دبي مركزاً رئيسياً للعبور السياحي والأعمال.
وأوضح 30% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع في جميع أنحاء الإمارات أكدت أنها أجرت تخفيضات على عدد موظفيها في عام 2021.
وأفاد 52% من المشاركين بأنهم لم يجروا أي تغييرات على عدد موظفيهم هذا العام، فيما نفذ 18% زيادات بأعداد الموظفين.
وتوقعت الدراسة أن تقوم 23% من المؤسسات بتخفيض عدد موظفيها في عام 2022، في المقابل ستقوم 59% بزيادة عدد موظفيها بنسبة تصل إلى 10% أو أكثر.
وتعكس هذه النتائج- التي جاءت بمشاركة أكثر من 600 مؤسسة في جميع أنحاء الإمارات- متطلبات المهارات المتغيرة باستمرار في دولة الإمارات.
عام التعافي
وتابعت الدراسة: «على الرغم من التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كوفيد-19، كان عام 2021 عاماً للتعافي والنمو في الإمارات».
وحسب الدراسة، شهدت الإمارات تعافياً كبيراً من جائحة «كوفيد-19» مع استجابة قوية من الحكومة التي أطلقت برامج التطعيم بسرعة وكفاءة.
ورصدت أنه تم السماح ذلك بتخفيف القيود على دخول السائحين إلى الدولة والعاصمة لفتح حدودها، ما ساهم في تسهيل التنقل بين الإمارات للمقيمين والسياح على حد سواء.
وأوردت الدراسة أن الإمارات سوق متطور للغاية مع مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية والاتجاهات الاستهلاكية، والتي تؤثر على الاقتصاد وسوق العمل.
ولفتت إلى أن العديد من القطاعات القوية مثل السياحة والعقارات والطيران تعرضت لضربة شديدة خلال الوباء، لكنها بدأت منذ ذلك الحين في رؤية انتعاش إيجابي مع الإعلان عن إعادة التوظيف لكل من شركات الطيران وقطاع الضيافة.
برامج المكافآت
وحول برامج المكافآت، أفاد 63% من المؤسسات المشاركة بالاستطلاع أنهم دفعوا مكافآت داخل مؤسستهم خلال 2021.
وأظهرت البيانات زيادة كبيرة في المدفوعات من المكافآت من عام 2020 مع زيادة بنسبة 19% عن العام الماضي، حسبما ذكر 44% من المشاركين بالدراسة.
توقعات 2022
وعما إذا كانت الشركات تخطط لدفع برامج مكافآت لعام 2022، قال 74% أنهم سيدفعون مكافآت، حيث سيدفع 46% مكافأة بمقدار شهر إلى شهرين من قيمة الراتب الإجمالي.
وأشار 21% أنهم سيدفعون مكافأة بمقدار 3 إلى 5 أشهر خلال العام المقبل، وذكر 26% فقط ممن ردوا قالوا إنهم لن يدفعوا مكافآت العام المقبل.
وأكدت الدراسة أن عام 2022 هو عودة إلى المكافأة الكاملة تقريباً مع استثناءات للمنظمات المتعثرة.
