2021-12-11
حددت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية 5 أنواع من أجهزة الاتصالات يحظر تصنيعها أو تداولها أو استعمالها في الدولة، حيث تشتمل على جميع الأجهزة غير المتوافقة مع المعايير التقنية في الدولة، وأجهزة الاتصال التي تمنع شبكة الهاتف المتحرك، والأجهزة المقوية لشبكة الهاتف المتحرك، وأجهزة ماسح الطيف الترددي، إضافة إلى معدات الاتصالات العسكرية.
وشددت الهيئة على أنه في حال عدم توافق أجهزة ومعدات الاتصالات بمعايير الصحة والسلامة أوفي حال تشكيلها خطراً على سلامة المستخدمين، فإنها تطلب من المصنع أو المستورد لأجهزة الاتصالات اتخاذ كل التدابير التصحيحية بحيث تتوافق الأجهزة مع هذه المتطلبات ضمن فترة زمنية تحددها الهيئة.
وأضافت الهيئة أنه في حال لم يتم اتخاذ تدابير تصحيحية كافية في الموعد المحدد يتم إلغاء شهادة اعتماد النوعية ذات الصلة على الفور، موضحة أنه يجوز اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لحظر أو منع توافر معدات الاتصالات ذات الصلة في أسواق الدولة.
وحسب أحدث إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فإن عدد الاشتراكات الفعالة للهاتف المتحرك في الدولة يبلغ 19.44 مليون اشتراك، كما تبلغ نسبة الأسر التي لديها جهاز هاتف متنقل (من عمر 15 عاماً إلى 74 عاماً) 100%.
وأوضح المركز أن نسبة الأفراد الذين يمتلكون الهاتف المتحرك بلغت 99.9% حيث بلغت نسبة الأفراد الذين يمتلكون الهاتف المتحرك من الذكور 99.80%، كما بلغت نسبة الأفراد الذين يمتلكون الهاتف المتحرك من الإناث 100%.
وبينت الهيئة أنها تراقب جودة أجهزة الاتصالات في أسواق الدولة، كما تلزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل بالتعاون في هذه الأنشطة وتقديم عينات ووثائق عند الطلب بدون رسوم إلى الهيئة لأغراض الفحص والمطابقة، مشيرة إلى أن للهيئة الحق قانوناً في الحصول على المعلومات الفنية الضرورية من مصنع أو مورد أجهزة الاتصالات المسجل للتحقق من التوافق مع المتطلبات الأساسية والمعايير الفنية، مع الحفاظ على احترام السرية.
وأوضحت الهيئة أنها تراقب جودة أجهزة الاتصالات من خلال آليات عدة منها وجود شكوى من أجهزة اتصالات بعينها أو من خلال الفحص العشوائي.
وشددت الهيئة على أنه في حال عدم توافق أجهزة ومعدات الاتصالات بمعايير الصحة والسلامة أوفي حال تشكيلها خطراً على سلامة المستخدمين، فإنها تطلب من المصنع أو المستورد لأجهزة الاتصالات اتخاذ كل التدابير التصحيحية بحيث تتوافق الأجهزة مع هذه المتطلبات ضمن فترة زمنية تحددها الهيئة.
وأضافت الهيئة أنه في حال لم يتم اتخاذ تدابير تصحيحية كافية في الموعد المحدد يتم إلغاء شهادة اعتماد النوعية ذات الصلة على الفور، موضحة أنه يجوز اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لحظر أو منع توافر معدات الاتصالات ذات الصلة في أسواق الدولة.
وحسب أحدث إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فإن عدد الاشتراكات الفعالة للهاتف المتحرك في الدولة يبلغ 19.44 مليون اشتراك، كما تبلغ نسبة الأسر التي لديها جهاز هاتف متنقل (من عمر 15 عاماً إلى 74 عاماً) 100%.
وأوضح المركز أن نسبة الأفراد الذين يمتلكون الهاتف المتحرك بلغت 99.9% حيث بلغت نسبة الأفراد الذين يمتلكون الهاتف المتحرك من الذكور 99.80%، كما بلغت نسبة الأفراد الذين يمتلكون الهاتف المتحرك من الإناث 100%.
وبينت الهيئة أنها تراقب جودة أجهزة الاتصالات في أسواق الدولة، كما تلزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل بالتعاون في هذه الأنشطة وتقديم عينات ووثائق عند الطلب بدون رسوم إلى الهيئة لأغراض الفحص والمطابقة، مشيرة إلى أن للهيئة الحق قانوناً في الحصول على المعلومات الفنية الضرورية من مصنع أو مورد أجهزة الاتصالات المسجل للتحقق من التوافق مع المتطلبات الأساسية والمعايير الفنية، مع الحفاظ على احترام السرية.
وأوضحت الهيئة أنها تراقب جودة أجهزة الاتصالات من خلال آليات عدة منها وجود شكوى من أجهزة اتصالات بعينها أو من خلال الفحص العشوائي.