يحقق النظام الجديد لمواعيد العمل الأسبوعي لحكومة الإمارات والمقرر تنفيذه اعتباراً من 1 يناير 2022 الانسجام مع الأسواق الدولية ويعزز التنافسية العالمية للدولة في الاقتصاد وقطاع الأعمال، وسيكون القطاع المالي والتعاملات التجارية والطاقة في صدارة المستفيدين، بحسب ما أفاد به اقتصاديون لـ«وام».
وقالوا إن نظام العمل الجديد لموظفي حكومة الإمارات يعد تجربة جديدة سترقبها دول المنطقة لتستفيد من نتائجها، متوقعين أن يحقق هذا التوجه عدة فوائد أبرزها زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي، تحسين الميزان التجاري، زيادة النمو الاقتصادي، ترسيخ مكانة الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية، وتنشيط السياحة الداخلية.
وقال الخبير الاقتصادي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والمتعاملين في شركة «الظبي كابيتال»: إن النظام الجديد للعمل الحكومي في الإمارات يعزز، التنافسية العالمية للدولة والانسجام مع الأسواق المالية الدولية بما يوفر إجراء التسويات ويخفف الأعباء في القطاع المالي.
وأضاف أن هذا النظام يشكل تجربة جديدة في المنطقة تقودها الإمارات سعياً لمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي وترقبها الدول المحيطة، ويمكن لدول المنطقة ودول أخرى حول العالم نقل التجربة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأعلنت حكومة الإمارات، اليوم، عن النظام الجديد للعمل الأسبوعي والمقرر تنفيذه اعتباراً من 1 يناير 2022، ويبدأ العمل يوم الاثنين من كل أسبوع وينتهي في الـ12 ظهر يوم الجمعة وذلك بمعدل 8 ساعات يومية خلال 4 أيام و4 ساعات ونصف يوم الجمعة مع إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة والعمل عن بعد في الجهات الاتحادية يوم الجمعة، ليصبح الإجمالي 36.5 ساعة أسبوعية بأقل من المعدل العالمي الذي يتراوح بين 40 إلى 42 ساعة عمل، ما ينعكس على مزيد من جودة الأداء.
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور على سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، إلى أن التوجه الجديد في مواعيد العمل يحقق استفادة كبرى خاصة للشركات المتعاملة مع أسواق المال العالمية وقطاع البترول، كما سيسهم بزيادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني وتحسين الميزان التجاري.
من جهته، قال المحلل المالي وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات إن مواعيد العمل الجديدة من شأنها أن تساهم في تحقيق قفزة نوعية في أداء الاقتصاد الوطني.