2021-12-07
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تشكل حلقة وصل بين أسواق المال العالمية في الشرق والغرب، مثل بورصة طوكيو وشنغهاي وسنغافورة، والبورصات الأوروبية الكبرى في كل من لندن وباريس وهامبورغ، وحتى أسواق المال في نيويورك، لافتاً إلى أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يعزز من ارتباط اقتصاد الإمارات بالاقتصاد العالمي ويرسخ مكانة الدولة الريادية ومن دورها الاستراتيجي كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي.
وتابع أن تميز وكفاءة وتنافسية النموذج التنموي لدولة الإمارات يرتكز في الأساس على رؤية القيادة الرشيدة للدولة والنظرة المستقبلية والأداء الحكومي المتقدم، الذي يعمل وفق فكر مرن ونهج استباقي ومبادرات ذات أثر إيجابي ملموس تخدم متطلبات النمو وتخلق فرصاً جديدة بشكل مستمر.
وأوضح بن طوق أن وجود فارق التوقيت بين أسواق المال العالمية في آسيا وأوروبا وأمريكا، يجعل من الإمارات همزة الوصل بينها، مؤكداً أن اعتماد النظام الجديد لأيام العمل وعطلة نهاية الأسبوع يوحد أيام العمل مع الأسواق العالمية، ما يوفر المزيد من الوقت أمام العمليات الحيوية التي تشمل التبادلات والتعاملات التجارية والمالية مع غالبية دول العالم التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، حيث يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع تلك الدول، توفير مليارات الدولارات سنوياً على الدولة، إضافة إلى منح المؤسسات والشركات التجارية التي تتخذ من الدولة مقراً لها المزيد من وقت العمل المشترك مع الشركات الأجنبية.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن النظام الجديد من شأنه تعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية والعديد من المؤشرات الاقتصادية كونه يقلل الفجوة الزمنية بين الأسواق المحلية والعالمية، ما يسهم بدوره في الجهود الوطنية الرامية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية للعمل داخل الدولة.
وقال بن طوق أن النظام الجديد يمدد من فترة العطلة الأسبوعية وهو ما يعود بالنفع على أفراد المجتمع من جانب، فضلاً عن تشجيع حركة النشاط التجاري بالأسواق المحلية من جانب آخر، وتحديداً بالقطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجزئة، والضيافة والسياحة والوجهات الترفيهية والمطاعم، التي غالباً ما تشهد إقبالاً متزايداً خلال هذه الفترة من كل أسبوع، مشيراً إلى الأهمية المتنامية لدعم هذه القطاعات في الوقت الحالي لتعزيز استمراريتها ورفع قدرتها التنافسية .
وتابع أن تميز وكفاءة وتنافسية النموذج التنموي لدولة الإمارات يرتكز في الأساس على رؤية القيادة الرشيدة للدولة والنظرة المستقبلية والأداء الحكومي المتقدم، الذي يعمل وفق فكر مرن ونهج استباقي ومبادرات ذات أثر إيجابي ملموس تخدم متطلبات النمو وتخلق فرصاً جديدة بشكل مستمر.
وأوضح بن طوق أن وجود فارق التوقيت بين أسواق المال العالمية في آسيا وأوروبا وأمريكا، يجعل من الإمارات همزة الوصل بينها، مؤكداً أن اعتماد النظام الجديد لأيام العمل وعطلة نهاية الأسبوع يوحد أيام العمل مع الأسواق العالمية، ما يوفر المزيد من الوقت أمام العمليات الحيوية التي تشمل التبادلات والتعاملات التجارية والمالية مع غالبية دول العالم التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، حيث يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع تلك الدول، توفير مليارات الدولارات سنوياً على الدولة، إضافة إلى منح المؤسسات والشركات التجارية التي تتخذ من الدولة مقراً لها المزيد من وقت العمل المشترك مع الشركات الأجنبية.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن النظام الجديد من شأنه تعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية والعديد من المؤشرات الاقتصادية كونه يقلل الفجوة الزمنية بين الأسواق المحلية والعالمية، ما يسهم بدوره في الجهود الوطنية الرامية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية للعمل داخل الدولة.
وقال بن طوق أن النظام الجديد يمدد من فترة العطلة الأسبوعية وهو ما يعود بالنفع على أفراد المجتمع من جانب، فضلاً عن تشجيع حركة النشاط التجاري بالأسواق المحلية من جانب آخر، وتحديداً بالقطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجزئة، والضيافة والسياحة والوجهات الترفيهية والمطاعم، التي غالباً ما تشهد إقبالاً متزايداً خلال هذه الفترة من كل أسبوع، مشيراً إلى الأهمية المتنامية لدعم هذه القطاعات في الوقت الحالي لتعزيز استمراريتها ورفع قدرتها التنافسية .