تراجعت كلفة الحياة في الإمارات لتصبح أرخص مما هي عليه في 43% من دول الشرق الأوسط، وفق مؤشرات عالمية مختصة في قياس كلفة العيش وأسعار السلع والخدمات، مدفوعة بانخفاضات واضحة أظهرتها المؤشرات الرسمية بالدولة، طالت أسعار سلع وخدمات أساسية بمقدمتها السكن والملابس والاتصالات، مقابل ثبات واضح على مدار عام 2021 في معظم السلع الغذائية، باستثناء تغيرات متباينة في أسعار بعض السلع الطازجة وهو ما انعكس على السقف الأعلى لإنفاق الأسر الشهري ليتراجع بنحو 8% عما كان عليه في 2019 وقبل الجائحة.
وأشار اقتصاديون إلى التنافسية العالية التي باتت عليها بيئة الإمارات من حيث تراجع كلفة العيش مقابل انخفاض كلفة عدد من الخدمات شملت السكن والملابس والغذاء وخدمات الاتصالات ترتيباً وفق الأهمية النسبية لها على لائحة الإنفاق الشهرية للأسر والأفراد.
وتصدرت كلفة السكن وأسعار الملابس والأحذية كأكثر السلع تراجعاً حيث تظهر مؤشرات حديثة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء انخفاض كلفة السكن ومصروفات المياه والكهرباء والغاز الخاصة به مقارنة بالعام الماضي بنحو 3.7% بينما تراجعت كلفة الملابس بنحو 1.7% في الوقت الذي أظهرت المؤشرات الشهرية للأسعار الغذائية سواء المعلنة من قبل وزارة الاقتصاد أو للمراصد المحلية مثل مرصد الأسعار التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ثباتاً واضحاً لأكثر من 90% من السلع على مدار عام 2021.
وتشكل الإيجارات السكنية بشكل عام وفق بيانات حديثة لمؤشر «numbeo» لكلفة المعيشة أكثر من 35% من إجمالي إنفاق الأسر والأفراد بالإمارات، فيما كانت حصة التسوق للسلع الغذائية والاستهلاكية نحو 25% فيما سجل الإنفاق على شراء الملابس والأحذية ما يقارب 15%.
وأوضحت البيانات الشهرية لمؤشر قياس تكلفة المعيشة «expatistan» أن سقف إنفاق الأسر ذات متوسط أربعة أفراد بلغ 15,6 ألف درهم شهرياً، مقارنة بنحو 17 ألفاً خلال عام 2019 واستقرت مرتبة الدولة على المؤشر عند المرتبة 23 عالمياً حيث كانت أرخص من دول إقليمية مثل قطر واليابان وسنغافورة من حيث كلفة المعيشة.. فيما أوضح المؤشر أن كلفة الحياة بها أقل مما هي عليه في 43% من دول المنطقة.
وأفاد المختص في قطاع الأسواق مدير مكتب البحر للاستشارات إبراهيم البحر بأن الكثير من الخدمات والسلع الحياتية تتمتع بأسعار تنافسية تعزز حركة العيش محلياً وتجعل الإمارات وجهة ذات جاذبية عالية للعيش والعمل، فأسعار معظم السلع الغذائية شهدت ثباتاً واضحاً منذ العام الماضي، ولا سيما مع وجود الكثير من البدائل السلعية في الأسواق وتعدد الاختيارات أمام المستهلكين.
فيما أشار المختص الاقتصادي أحمد الدرمكي للجاذبية التي باتت تتمتع بها بيئة الإمارات على صعيد كلفة العيش فالعقارات وهي أكثر أوجه الإنفاق شهدت تخفيضات متتالية على الإيجارات السكنية في ظل زخم المعروض وتنوعه، كما أن الخطوات التي طبقتها الدولة ما بين عامي 2020 و2021 للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع ولا سيما الغذائية والاستهلاكية مع تنويع مصادرها وتعزيز دور المنتج الوطني قد أسهم بشكل واضح في تخفيضات كبيرة وتنافسية على أسعار السلع في السوق المحلي.