رأى خبراء أن قانون التخصيم وحوالة الذمم المدينة، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، ضمن أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية، من شأنه أن يكون مَخرجاً عن مبدأ «التسهيلات» التقليدية، ما يعود بالفائدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي عادة ما تعاني من نقل السيولة ومن ضعف التقييم الائتماني على الرغم من كونها في بعض الأحيان تمتلك أموالاً أو التزامات (ديوناً جيدة) مؤجلة لصالحها لدى أطراف أخرى.
وأفاد الخبير المالي حسام الحسيني بأن هذا النظام يمنح البنوك والمؤسسات المالية المرخصة الخروج عن مبدأ التسهيلات التقليدية التي يجب أن تأخذ في الحسبان القوة الائتمانية للشركة طالبة السيولة، ليكون التقييم وفق المبدأ الجديد يخص الجهة صاحبة الالتزام الأخير.
وتابع «في الوقت الراهن إذا احتاجت شركة تمويلاً مقابل واردات مالية مؤجلة، فيجب على البنك تقييم الوضع الائتماني لهذه الشركة، لكن في المستقبل، لن يحتاج البنك أو جهة التمويل تقييم هذه الشركة، بل يأخذ في الاعتبار الشركة التي ستدفع الالتزامات المؤجلة، والتي عادة ستكون شركة كبيرة أو حكومية، وهذا يفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل رئيسي، فالكثير من الـSME تقدم خدماتها لأطراف أخرى منها مؤسسات حكومية أو شركات كبرى».
وقال «لن يهتم البنك بالشركة التي تطلب السيولة طالما السداد سيكون من شركة أو مؤسسة ذات تصنيف جيد».
وأشار كذلك إلى أنه في الوقت الحالي لا يمكن لشركة أن تجير شيكاً صادراً لصالحها لطرف آخر، لكن وفق النظام الجديد سيكون ذلك ممكناً على الأرجح.
وختم بالقول «نظام التخصيم مهم لمساعدة الشركات في توفير سيولة في الوقت المحدد، حتى من دون أن يكون لديها السجل الائتماني القوي، وبضمان إيرادات من جهات أخرى، لكن في العموم فلمعرفة التفاصيل حول آليات التطبيق والجهات التي سيكون بإمكانها الخوض في النظام يجب أن ننتظر اللوائح التنفيذية».
ومن جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي رضا مسلم أن التشريعات تبيّن أن دولة الإمارات تبحث عن أفضل الممارسات العالمية في تعديل وتغيير قوانينها وتشريعاتها بما يتناسب مع المتغيرات الحاصلة في العالم.
وعن التشريع الخاص بالتخصيم، أوضح أن وضع قانون خاص بذلك يعني أن المشرع أراد أن يضفي صفة شرعية على الأموال المستحقة والذمم المالية كأصول قابلة للبيع أو الرهن من أجل الحصول على سيولة سريعة.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني حتى الوقت الراهن مع البنوك في مسألة التمويل مقابل الإيرادات المالية من ناحية تقييم الطرف المترتبة عليه الالتزامات، وبالتالي يأتي هذا التشريع لتقنين أنواع تمويلية تتيح لعدة جهات كالبنوك وشركات التمويل وحتى شركات التحصيل ممارسة هذا النوع من العمل وفق معايير بعيدة عن الأسس التمويلية القائمة.
وأوضح أن القانون يمكن أن يتيح ترخيص شركات وجهات تخصيم يكون رأسمالها مرتبطاً بأحجام المعاملات التي يمكن أن تمارسها، لافتاً إلى أن إحالة الديون ستخفف عن كاهل الشركات، لا سيما منها الصغيرة والمتوسطة، الكثير من الأعباء الخاصة بالـ«كاش»، إذ يمكن يمنحها القدرة على الحصول على أموال بضمان الأموال المستحقة لصالحها على أطراف أخرى.