تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، تعهدت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها العاشر برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، لقيادة وحكومة دولة الإمارات، بتعزيز العمل والالتزام بتضافر وتكامل الجهود على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتحقيق المستهدفات الاقتصادية التي تضمنتها وثيقة «مبادئ الخمسين»، التي صدرت من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة «حفظه الله»، لتشكل مرجعاً لجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للاسترشاد بها في العمل استعداداً للخمسين عاماً المقبلة وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 بأن تكون دولة الإمارات الأفضل في العالم في مختلف المجالات.
حضر الاجتماع الذي عقد افتراضياً كل من الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة ممثلو دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، في هذه المناسبة: «ساهمت لجنة التكامل الاقتصادي منذ تأسيسها في صياغة أطر استراتيجية فعالة وتطوير آليات جديدة للعمل الاقتصادي الاتحادي - المحلي، ما عزز الجهود الوطنية لتطوير النموذج الاقتصادي القائم وتعزيز انفتاح ومرونة وتنافسية بيئة الأعمال. ونجدد اليوم مع تدشين مسيرة الخمسين الجديدة من عمر دولة الإمارات، التزامنا أمام قيادة وحكومة دولة الإمارات بمواصلة جهودنا برؤية مستقبلية مستمدة من روح الاتحاد وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وعملاً بمبدأ المسؤولية المشتركة والتكامل والتنسيق بين الجميع لتحقيق أهداف وثيقة الخمسين، بما فيها بناء الاقتصاد الأفضل والبيئة الاقتصادية الأنشط في العالم وترسيخ سمعة الإمارات كوجهة أولى للأعمال والاستثمار والمواهب وتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الأسواق العالمية، وتعزيز مخرجات التنمية الاقتصادية لتوفير أفضل حياة لشعب الاتحاد».
وأشار عبدالله بن طوق إلى أن جهود اللجنة تدخل حقبة جديدة لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة والخطط والاستراتيجيات المستقبلية بما يدعم ممكنات الاقتصاد الجديد وفقاً لمستهدفات «مشاريع الخمسين» ورؤية دولة الإمارات 2071. ورفع معاليه باسم اللجنة أطيب التهاني والتبريكات لقيادة وحكومة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الخمسين.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة عدداً من البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماعها العاشر، حيث اطلعت على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد حول رؤيتها الجديدة في تطوير منصة السجل الاقتصادي الوطني، والتي ستشكل نقلة نوعية لبيئة الأعمال في الدولة، حيث تعزز تكامل ودمج ومشاركة البيانات الحكومية على المستوى الوطني، وإتاحتها دعم بيئة الأعمال وتوفير بيانات اقتصادية شاملة، إضافة إلى ربط كافة جهات التسجيل في الدولة بما يشمل سلطات الترخيص المحلية وسلطات المناطق الحرة في كافة إمارات الدولة بهدف تطوير آلية الرقم الموحد من خلال السجل الاقتصادي الوطني ليستخدمه المتعامل في كافة الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى تقديم المستندات والوثائق أكثر من مرة لدى إنجاز المعاملات مع أكثر من جهة حكومية، وبما يدعم رؤية الدولة في التحول الرقمي وزيادة التوجه نحو الخدمات الذكية والتشاركية وتعزيز أدوات الاقتصاد المعرفي.
إلى ذلك، استعرضت اللجنة الجهود المبذولة في مشروع ربط النظام الضريبي بأنظمة التراخيص في دوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة، وتطوير المنصة الإلكترونية لخدمات وأنظمة النظام الضريبي والتي تهدف إلى رفع مستوى وتطوير كفاءة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية، وناقشت الأثر المرتقب على تطبيق المشروع وأهميته في تسهيل عملية التسجيل الضريبي وتيسير رحلة المتعامل. وأقرت اللجنة تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب والدوائر الاقتصادية المحلية لدراسة مشروع الربط وآليات التسجيل.
كما استعرضت اللجنة الجهود الوطنية المبذولة في استكمال ملف الدولة للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «فاتف»، والدور الرائد التي تضطلع به دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة لتطبيق المعايير الدولية وتعزيز مكانة الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وبيانات المستفيد الحقيقي.
يذكر أن لجنة التكامل الاقتصادي والتي تترأسها وزارة الاقتصاد، تتولى مهام اقتراح وتنسيق السياسات وبرامج التنمية الاقتصادية بين إمارات الدولة، وضمان التواؤم والتوافق بين الأنظمة واللوائح والإجراءات الاقتصادية المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مختلف إمارات الدولة، وتقديم المقترحات والمرئيات لتطوير التشريعات التي تنظم الحياة الاقتصادية في الدولة.