أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تبنيها «مؤشر جاهزية الصناعة الذكية» الذي تم اعتماده من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي كمعيار عالمي للصناعة 4.0 والانتهاء من تقييم 70 شركة صناعية في الإمارات، وذلك بهدف التعرف على مدى تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، ومن ثم وضع خارطة طريق دقيقة ومخصصة لاعتماد التقنيات التي تتناسب مع قدرات كل شركة بهدف زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.
جاء الإعلان عن تبني المؤشر بالتزامن مع فعاليات «القمّة العالمية للصناعة والتصنيع 2021» والذي من شأنه أن يساهم في تعريف الشركات بنضجها الرقمي الحالي وزيادة وعيها ومعرفتها بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والفوائد الملموسة التي يمكن أن تحققها على صعيد دعم التطوير الكمّي والنوعي للمنتجات وتحسين إدارة سلاسل التوريد والقيمة واكتساب مزايا تنافسية جديدة.
ويعتبر المؤشر أداة شاملة ومثالية لتقييم الشركات، ليس فقط من خلال تقييم جاهزيتها لتبني التكنولوجيا ولكن أيضاً تقييم العمليات والتنظيم الإداري.
ويركز المؤشر على صعيد التكنولوجيا على أتمتة واتصال وذكاء المنشأة الصناعية.. وفيما يخص ركيزة العمليات، يقيم المؤشر مدى دمج سلاسل التوريد ودورة حياة المنتج، أما في التنظيم الإداري فسيتم تقييم الهيكل المؤسسي وجاهزية الموارد البشرية لتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة.
وقالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة: «نفخر اليوم بالإعلان عن تبني (مؤشر جاهزية الصناعة الذكية)، الذي اعتمده المنتدى الاقتصادي العالمي كمعيار عالمي لتوحيد مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وكما يسعدنا الإعلان عن الدفعة الأولى من الشركات الصناعية التي خضعت للتقييم ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية والتي وصل عددها إلى 70 شركة، ونهدف إلى تقييم نحو 200 شركة صناعية قبل نهاية العام المقبل».
وأضافت أن عمليات التقييم تشكل عنصراً أساسياً داعماً لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» وستساهم المعلومات والبيانات التي تم جمعها إلى الآن في تحديد مدى جاهزية القطاع الصناعي للثورة الصناعية الرابعة، وتحديد التحديات الرئيسية والفرص من تبني التكنولوجيا المتقدمة، ووضع خطة عمل دقيقة وعملية لدعم تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لكل شركة.. فيما سيتم استخدام هذه المعلومات والبيانات المفصلة لوضع خارطة طريق وطنية لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية ستشمل عدة مبادرات وسياسات ومحفزات.
ونوهت إلى أن الشركات الصناعية المشاركة ستكون مرشحة للاستفادة من حزم تمويلية ضمن «مصرف الإمارات للتنمية» من أجل تمويل عمليات التحول الرقمي في القطاع الصناعي والتي خصص لها 5 مليارات درهم في 5 أعوام، مشددة على أن الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ستكون في صدارة الأولويات الخاصة بعملية نشر وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة حيث تعمل الوزارة على وضع حزم حوافز إضافية لدعم المصنعين في جميع مراحل التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا المتقدمة.
وأضافت أن البرنامج يكرس ريادة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً على صعيد تطوير البيئة المناسبة لتطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وسيحدث نقلة نوعية تعزز قدراته ونموه، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات من أكثر الدول تقدماً في القطاع الصناعي، كما ينسجم مع أهداف برنامج «الصناعة 4.0» لرفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وإضافة نحو 25 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل.
ونوهت إلى أن الوزارة لاحظت بعض التحديات في قطاع الصناعة خلال تقييم الشركات ما دفعها إلى تطوير الحلول لمواجهة بعض تحديات القطاع، والتي تتكون من 3 محاور رئيسية وهي محور التمويل، ومحور التدريب وتنمية القدرات، ومحور نشر الوعي والمعرفة.. وفيما يخص محور التمويل، يستطيع الراغبون في التحول الحصول على تمويل تنافسي لإجراء ذلك من مصرف الإمارات للتنمية، أما محور المعرفة والتدريب، فقد تم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI) تصميم دورة تدريبية للقادة التنفيذية في القطاع الصناعي لزيادة الوعي بمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وتقديم تدريب أكاديمي للشركات.. أما محور نشر الوعي والمعرفة فهو من خلال شبكة رواد الصناعة 4.0 والتي تستعرض استخدامات التكنولوجيا المتقدمة وتشارك الدروس المستفادة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وأشادت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، بالدور المحوري للقطاع الخاص في دعم مسيرة تقدم الصناعة الإماراتية، حيث حرصت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على إشراك القطاع في صياغة رؤى وأهداف «مشروع 300 مليار» الساعي لمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، معتبرة أن مبادرة الشركات لإجراء عمليات التقييم يشكل دليلاً إضافياً على عمق الشراكة ومستوى الثقة بين القطاعين العام والخاص.