عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق أبوظبي للتنمية اجتماعها الأول لعام 2021 برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق رئيس اللجنة التنفيذية.
حضر الاجتماع - الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد - أعضاء اللجنة التنفيذية وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة وفارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة واليازية علي صالح الكويتي ومحمد سيف السويدي مدير عام الصندوق.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال واستعراض طلبات التمويل الخاصة بالمشاريع التنموية في مختلف الدول النامية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع الحرص على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة الصندوق العمل على أهدافه السامية من خلال مساندة الدول النامية وتمكينها من تحقيق أهدافها الإنمائية بما يساهم في نمو اقتصادها وازدهار مجتمعاتها.
وثمّن سموه الإنجازات النوعية للصندوق والتي من شأنها الحفاظ على صدارة دولة الإمارات بالمراكز الأولى في مجال العمل التنموي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي.
من جانبه توجه محمد سيف السويدي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق رئيس اللجنة التنفيذية وجميع الأعضاء على جهودهم الداعمة لمسيرة عمل الصندوق ومتابعتهم المستمرة لتنفيذ أهدافه وخططه المستقبلية.
وأكد أن الإنجازات التي حققها الصندوق خلال الخمسين عاماً الماضية ساهمت في تحقيق النهضة الشاملة لـ103 دول في مختلف قارات العالم وعززت من نمو اقتصادات الدول النامية وعملت على تحسين جودة معيشة السكان.. مشيراً إلى أن إجمالي التمويلات التنموية واستثمارات الصندوق منذ تأسيسه بلغت أكثر من 150 مليار درهم إماراتي.
وأضاف: «سيواصل صندوق أبوظبي للتنمية مسيرة التنمية والتقدم استعداداً لمرحلة تنموية رائدة للخمسين عاماً القادمة مستنداً بذلك على توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة وسيعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء مستقبل زاهر لمجتمعات العالم، كما سيستمر في دعم البرامج وإطلاق المبادرات الاستثنائية وعقد الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية التي من شأنها تنويع ورفد الاقتصاد الوطني».