أبرمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شراكة استراتيجية مع مدينة دبي الصناعية، وذلك ضمن مشاركة الجانبين في أعمال الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي انطلقت الاثنين من إكسبو دبي 2020، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
وحضر التوقيع كلٌّ من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومالك سلطان آل مالك المدير العام لسلطة دبي للتطوير، والرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة لإدارة الأصول»، فيما وقع الاتفاقية كلٌّ من عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله بالهول الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دبي القابضة لإدارة الأصول.
وتأتي هذه الشراكة بهدف تعزيز الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني وذلك من خلال موائمة الجهود مع 3 مرتكزات أساسية هي: تمكين برنامج «الصناعة 4.0»، وجذب الاستثمار من خلال حملة «اصنع في الإمارات»، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن الشراكة بين الوزارة والمؤسسات الصناعية الوطنية جزء أساسي من البرامج التي تقودها الوزارة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز تنافسيته، وتحويل دولة الإمارات إلى وجهةٍ صناعية عالمية جاذبة ومستدامة. ونتطلع إلى شراكة مثمرة مع شركائنا في مدينة دبي الصناعية في تحقيق الريادة الإماراتية إقليمياً وعالمياً».
من جانبه، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دبي القابضة لإدارة الأصول: «تواصل دولة الإمارات جهودها الحثيثة من أجل تعزيز مكانتها وجهةً عالميةً رائدة للابتكار الذي يعد رافداً أساسياً لصناعات المستقبل، وبدورنا نسعى من خلال الشراكة إلى موائمة جهودنا مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل قطاع التصنيع وتوجهاته في ضوء استراتيجية (مشروع 300 مليار) من خلال تعزيز التعاون للترويج للمنتجات الوطنية التي تحمل علامة صنع في الإمارات وزيادة الصادرات، كما ستُتيح الشراكة التعاون لإبراز الموقع الاستراتيجي للدولة مركزاً عالمياً للتصنيع والخدمات اللوجستية بما يضمن ترسيخ تنوع واستدامة اقتصاد الدولة».
وأضاف: «كانت مدينة دبي الصناعية في مقدمة الجهود الاستراتيجية ومختلف المبادرات التنموية والصناعية خلال العقدين الماضيين، وحرصنا بشكل دائم على تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسيتها بما يضمن استقطاب أفضل الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم. وانطلاقاً من هذا التوجه، نضع في مقدمة أولوياتنا تعزيز سمعة المنتجات المصنوعة في الإمارات ودعم الصادرات من أجل تسريع نمو القطاع الصناعي والأعمال المرتبطة به».
من جانبه، قال سعود أبوالشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية: «فخورون بشراكتنا مع الوزارة التي تُتيح لنا أن نساهم في تحقيق المزيد من الأهداف الوطنية الاستراتيجية»، وأضاف: «الشراكة فرصة مثالية لتسليط الضوء على منظومة عمل مدينة دبي الصناعية، وسنحرص بموجبها على توظيف مجمل خبراتنا وتبادل المعارف من أجل تسريع تحقيق الأهداف المرجوة لهذه الشراكة والتي تعكس الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الإمارات على خارطة التصنيع وسلاسل التوريد العالمية وترسيخ الاقتصاد المتنوع والمستدام».
وأضاف: «باعتبار مدينة دبي الصناعية واحدة من أكبر المراكز الصناعية في المنطقة، فإنها تلعب دوراً محورياً في تحقيق استراتيجية «مشروع 300 مليار» نظراً لكون المدينة مقراً لأعمال أكثر من 750 شريكاً تجارياً، بما في ذلك أكبر الشركات العالمية والإقليمية والشركات على اختلاف أحجامها. كما تُتيح بنيتنا التحتية المتطورة ومجتمعنا الشامل التوسع في آفاق التعاون والابتكار وهي مرتكزات رئيسية في خططنا للاستعداد للمستقبل».
وتسهم استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تم إطلاقها في مارس 2021 في تحقيق 6 أهداف بما في ذلك تعزيز القدرة التنافسية العالمية للصناعات المحلية وتحفيز الابتكار من خلال تسريع اعتماد التكنولوجيا المتقدمة عبر سلاسل وممارسات التصنيع.
ووفقاً للاستراتيجية، ستركز الشراكة بين الطرفين على تحفيز نمو 11 قطاعاً صناعياً مهماً، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا الزراعية، والأدوية والمعدات الكهربائية والإلكترونيات.
والهدف الرئيسي لهذه الشراكة هو تمكين تبني الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال الرقمنة التي تركز على المستقبل، ستخلق الثورة الصناعية الرابعة فرصاً هائلة عبر سلسلة التوريد التصنيعي واللوجستي.
وتعد الأتمتة والتحليل التنبئي والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة بمجموعة متنوعة من الفوائد، حيث تسلط هذه الابتكارات الضوء على المخاطر، وتحدد توفير الكلفة والوقت، وتتبع الاتجاهات التي تعمل على تحسين إمكانية التتبع وزيادة القدرة التنافسية للسوق.
وستعمل مدينة دبي الصناعية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم أجندة الاستدامة لدولة الإمارات من خلال تسهيل إزالة الكربون من القطاع الصناعي في الدولة، وكجزء من مبادرات رؤية 2021، بالإضافة إلى الأهداف العالمية لمواجهة آثار تغير المناخ، ستساعد هذه الشراكة مؤسسات الأعمال على ضمان عمليات نظيفة وخضراء.