أعلن مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، عن إطلاق مشروع لتطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة النيران؛ بهدف تعزيز قدرات القوات البحرية وخفر السواحل ودعم كفاءتها العملياتية.
وقال مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي، إن مجلس التوازن قام بطرح هذا المشروع في إطار سعيه لتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الإماراتي وتطويره والمساهمة في توفير حصة كبيرة من احتياجات القوات المسلحة من الأنظمة والأسلحة والمنتجات الدفاعية المتطورة.
وجاءت هذه المبادرة بعد جولات عديدة من المشاورات بين توازن والقوات البحرية بهدف تطوير منظومة لترشيد النفقات ودعم الكفاءة العملياتية وتوفير حلول وطنية تستجيب للاحتياجات المستقبلية.
وكشف الرميثي أن المجلس قام باختيار شركة مراكب تكنولوجيز الوطنية، إحدى شركات صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، الذراع الاستثمارية لشركة توازن القابضة، ليكون شريكاً محلياً في هذه المبادرة التي من المفترض أن يتم إنجازها بالكامل في غضون 4 سنوات، لافتاً إلى أن اختيار الشريك الاستراتيجي العالمي سيكون من خلال برنامج التوازن الاقتصادي الذي يجري حالياً محادثات مع عدد من الشركات الأوروبية الرائدة المتخصصة في هذا المجال.
وقال الرميثي: «ستتكون المنظومة من شقين؛ الأول يتعلق بالتطوير التكنولوجي والثاني بتطوير الكفاءات الوطنية وتدريبها وتأهيلها لإدارة هذه المنظومة، حيث ستتولى شركة مراكب تكنولوجيز مسؤولية نقل التكنولوجيا وتدريب المهندسين المواطنين لإدارة هذه المنظومة وبكفاءة متناهية».
وأكد أن المشروع يتيح للقوات البحرية الحصول على كفاءات سيادية لتعديل وتحديث النظام في كافة الأوقات، مشيراً إلى أن الصناعات الدفاعية والأمنية الإماراتية تشهد نقلة نوعية تعزز مساعي الإمارات لتصبح دولة منتجة للصناعات الدفاعية وقادرة على جذب المزيد من للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، قال باسل شحيبر الرئيس التنفيذي لشركة مراكب تكنولوجيز: «سعداء بالثقة التي منحنا إياها مجلس التوازن الاقتصادي وسنعمل مع باقي شركائنا عن كثب للمساهمة في تطوير هذه المنظومة ونقل المعرفة والتكنولوجيا اللازمتين مع تدريب الكفاءات الوطنية وتحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة».