أكد مسؤولون معنيون بقضايا الاستدامة ومكافحة التغير المناخي أن مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» عام 2023 والذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي سيكون ملتقى لقادة العالم وأبرز الخبراء وصانعي القرارات والناشطين الدوليين لمواصلة جهود العمل المناخي والتصدي للتحديات العالمية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال هؤلاء المسؤولون في تصريحات لهم بهذه المناسبة إن استضافة العاصمة أبوظبي للمؤتمر تأتي مواكبة وتعزيزاً لجهود الأمم المتحدة من قبل دولة الإمارات التي تسير وفق نهج متميز ورؤية استباقية وتتبنى تفكيراً استشرافياً في إطار جهودها المناخية التي كان آخرها إطلاق مبادرتها الاستراتيجية «الحياد المناخي بحلول 2050» بهدف تحقيق الحياد المناخي والوصول لنسبة صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.. مؤكدين أن الإجماع الدولي على اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ يثبت قدرة الدولة على إحداث تغيير إيجابي لضمان مستقبل قائم على التنمية المستدامة، ويعكس في الوقت نفسه ثقة العالم بمكانتها مركزاً فاعلاً ومؤثراً في إيجاد حلول عملية للقضايا الدولية المحورية.
فمن جانبها قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية، إن الدولة ركزت اهتمامها خلال العقود الثلاثة الماضية على معالجة الأزمة المناخية، وبذلت جهوداً حثيثة لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، بدءاً من أجندة دولة الإمارات الخضراء 2015- 2030، إلى الخطة الوطنية لتغير المناخ 2017- 2050، وصولاً إلى وضعها سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031 واصفة الإجراءات والقوانين التي تتعلق بالبيئة والتي سنتها دولة الإمارات بأنها دليل على التزامها ومساهمتها في الحراك البيئي العالمي نحو عالم أفضل للعيش.
بدورها أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، يعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانة وقدرة الإمارات على القيام بدور فاعل ومؤثر في إيجاد حلول للتحديات العالمية، من ضمنها تغير المناخ.
وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن استضافة هذا المؤتمر العالمي المتخصص سيدعم مبادرة الدولة تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
بدوره قال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «فخورون بفوز الإمارات العربية المتحدة بحق استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28)، والذي سيتيح للدولة مشاركة نهجها الريادي ومعارفها وخبراتها مع الشركاء والقادة الدوليين من خلال هذه المنصة العالمية المهمة».
وقالت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» إن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي، الأهم على المستوى العالمي لجهود مواجهة التغير المناخي تجسيد لطموحها المتنامي لتكون بين الدول الرائدة عالمياً في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة والعمل المناخي بالتزامن مع استعداداتها لخمسين عاماً جديدة من الإنجازات.
من ناحيته أكد محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» أن استضافة دولة الإمارات للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» في أبوظبي عام 2023 ثمرة رؤية استشرافية بعيدة المدى لقيادتنا الرشيدة لضمان مستقبل مستدام.
من ناحيتها عبرت شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي عن ثقتها بقدرة دولة الإمارات وإمكاناتها المتقدمة على تنظيم المؤتمر وإنجاحه وتحقيق أهدافه المنشودة بالشكل الذي يدعم الجهود العالمية المبذولة لتحقيق التعهدات والالتزامات للتخفيف من جهود تغير المناخ منوهة بالجهود التي تبذلها الدولة على جميع الأصعدة وسعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 بما يتماشى مع المبادئ العشرة للخمسين الجديدة للدولة وخططها لتعزيز التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي الأخضر وضمان مستقبل أفضل للجميع.
وقال عبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم: «سيشكل مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) عام 2023 ملتقى لقادة العالم وأبرز الخبراء وصانعي القرارات والناشطين الدوليين في أبوظبي لمواصلة جهود العمل المناخي والتصدي للتحديات العالمية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة».
وأكد الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للخطوات العملية التي نفذتها وتنفذها دولة الإمارات في مجال العمل المناخي، والتي كان آخرها الإعلان عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، بالإضافة إلى ما بذلته الدولة لدعم المساعي الإقليمية والدولية للحد من تداعيات هذه الظاهرة التي باتت تبعاتها تؤثر على مختلف دول العالم.