كرَّست دولة الإمارات التزامها بتعهداتها المتعلقة بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، من خلال استراتيجياتها الواضحة في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعزز مسيراتها في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي، كونها من أوائل دولة المنطقة التي وقعت على «اتفاق باريس للمناخ».
وتبنّت الإمارات مجموعة كبيرة من التشريعات، وطبقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات، وتقديم الحلول المستدامة بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة.
مشاريع خضراء
ويشكل قطاع الطاقة لا سيما الكهرباء والمياه، ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الإمارات لتحقيق الحياد المناخي مع ضمان أمن توريد الكهرباء والمياه إضافة إلى دفع الجهود للاستفادة من فرص الاستثمار في المشاريع الخضراء في أبوظبي التي باتت أحد المراكز الرئيسية للطاقة على مستوى العالم.وفي الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو مستقبل منخفض الكربون، تعمل الشركات الوطنية في الإمارات بنشاط على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الأهداف المناخية. ومع وفرة أشعة الشمس وسلاسل التوريد المترابطة والشراكات الناجحة مالياً إلى جانب ما توفره بيئة الاستثمار التنظيمية الداعمة، فإن أبوظبي قد حجزت بقوة موقعها المزدهر على الخارطة المستقبلية لصناعة الهيدروجين الأخضر.
وقود المستقبل
ويمثل الهيدروجين الأخضر أحد الفرص الناشئة وفقاً لتقرير أصدرته «آلايد ماركت ريسيرتش» الأمريكية والمتخصصة في معلومات السوق، فقد تم تقدير حجم السوق العالمي للهيدروجين الأخضر بـ300 مليون دولار في عام 2020. ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بمعدل سنوي مركب يقارب 55% خلال الأعوام من 2021-2028.وتسهم شركة «طاقة» إلى جانب الشركات الوطنية في رسم ملامح مستقبل الهيدروجين الأخضر في أبوظبي، كونها تتمتع بحقوق حصرية في جميع مشاريع الكهرباء والمياه في الإمارة على مدى العقد المقبل. وقد حددت التزامها المتعلق بإزالة الكربون وتحقيق النمو المستدام في استراتيجيتها للنمو «2030».
فرص عديدة
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»: «سيواصل الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر النمو، وهي فرصة أخرى لـ«طاقة» سوف نحسن توظيفها».وأعلنت «طاقة» مؤخراً، عن توقيعها مذكرتي تفاهم مع جهتين رئيسيتين وهما «موانئ أبوظبي» بهدف تطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى الأمونيا الخضراء، التي سيتم تصديرها واستخدامها على نطاق صناعي. إضافة لشركة «حديد الإمارات»، بهدف تطوير منشأة بقدرة 160 ميغاواط لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه في تصنيع أول حديد صلب أخضر في المنطقة.
ومن شأن هذه المشاريع الاستراتيجية أن ترّسخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً لتصدير الهيدروجين الأخضر وتصدير الأمونيا الخضراء والحديد الأخضر إلى الأسواق العالمية، مع تصنيع منتج محلي وطرحه بأسعار أكثر جاذبية للمشترين في الأسواق العالمية خارج دولة الإمارات. وتتمتع «طاقة» بميزة تنافسية فيما يتعلق بعنصرين من أهم عناصر إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهما: حجم أعمالها على الصعيد العالمي، والكلفة المنخفضة والتنافسية للكهرباء والمياه التي تولدها وتنتجها في محطاتها للطاقة الشمسية وتحلية المياه، حيث تمتلك «طاقة» وتدير وتشغل حالياً أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وهي محطة «نور أبوظبي»، التي تبلغ قدرتها 1.2 غيغاواط.
كما لديها محطة أخرى قيد الإنشاء في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وهي محطة «الظفرة للطاقة الشمسية» التي ستبلغ قدرتها عند التشغيل 2 غيغاواط. إضافة لذلك من المتوقع أن يتم تشغيل محطة «الطويلة لتحلية المياه»، التي تعمل بتقنية التناضح العكسي في عام 2022 لتنتج 200 مليون غالون من المياه المُحلاة يومياً باستخدام تقنيات عالية الكفاءة.