أنهت دائرة الأراضي والأملاك مسح 150 ألف عقار، من ضمنها الأراضي والمباني، وذلك ضمن مشروع المسح الميداني الذي تم إطلاق مرحلته الأولى عام 2015، والثانية عام 2018.
وأوضح مدير إدارة المساحة بدائرة الأراضي والأملاك في دبي المهندس محمد خضر الدح، أن الكثير من العقارات مُسح، لكنها استُثنيت من التصنيف، كالمباني الحكومية والبنوك والفلل الخاصة، لافتاً إلى أن التصنيف شمل نحو 16 ألف مبنى.
وفي التصنيف الذي يتدرج من نجمة إلى 4 نجوم، أشار إلى أن الحصة الكبرى كانت ضمن فئة 3 نجوم.
64 معياراً
وأشار في تصريحات صحفية على هامش معرض سيتي سكيب، إلى أن التصنيف يقوم على 64 معياراً، شاملة التفاصيل كافة، لافتاً إلى أن الخدمة أُطلقت اليوم للملاك فقط؛ بحيث يمكن لهم الاستفادة من التصنيف في عمليات البيع والإيجار، كما يصب في مصلحة جميع الأطراف الأخرى كالمستثمرين والمستأجرين.
وأسهم المشروع الجديد بضخ 9 ملايين بيان إضافي إلى قاعدة البيانات بالدائرة، كما يزيد من الشفافية في القطاع عبر ضمان دقة البيانات التي تخدم المتعاملين في القطاع العقاري، سواء كانوا من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن معطيات تصنيف العقارات سيتم ربطها بمؤشر الإيجارات في خطوة مهمة من شأنها أن تحقق التوازن المطلوب في هذا القطاع بحيث يستفيد العقار مرتفع الجودة والمزود بالمرافق والتسهيلات من خلال تحديد سعر إيجار أعلى مقارنة بالمبنى الأقل على هذا الصعيد.
دبي ضمن الـ10 الأولى عالمياً في سرعة التسجيل العقاري
ومن جهته أكد المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي ماجد صقر المري، أن استمرار عمليات التسجيل العقاري في الإمارات خلال الجائحة كان محل إشارة مؤسسات دولية كالبنك الدولي، لافتاً إلى أن دبي ضمن المراكز الـ10 في العالم في سرعة التسجيل العقاري.
وحول رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% بواقع 2% على المشتري و2% على البائع- ما لم يتم الاتفاق على عكس ذلك- أشار إلى أنها من بين أهم العناصر الجاذبة بقطاع التسجيل العقاري، لافتاً إلى أنها تعد من الأقل عالمياً.
ولفت إلى أنه خلال فترة الجائحة كانت جميع الخدمات التي تقدمها الدائرة ذكية بما في ذلك خدمات التسجيل العقاري التي تم تقديمها عن بعد عبر الاتصال المرئي، ما ساهم في استمرار عمليات التسجيل عبر الدائرة وأمناء التسجيل المعتمدين والبالغ عددهم 13 أمين تسجيل.
ولفت إلى أن الإمارات كانت من الدول القليلة في العالم التي استمرت فيها عمليات التسجيل العقاري من دون توقف خلال فترة الجائحة، حيث استخدمت خاصية الاتصال عن بعد مع الأخذ بعين الاعتبار تأمين البائع والمشتري من خلال التأكد من هوياتهم مع استحداث حساب ضمان للمبايعات بحيث يتم إداراتها بإشراف من الدائرة من خلال تحويل الأموال للمستفيدين بسلاسة.
وأشار إلى أن الدائرة سجلت مبايعات بقيمة 20 مليار درهم خلال ذروة الإغلاقات التي استمرت لنحو 4 أشهر، كما تم إنجاز أكثر من 100 ألف معاملة ذكية.
مبايعات عبر الفيديو..
وبيّن أن إنجاز المبايعات عبر مكالمات الفيديو سجل إقبالاً كبيراً خلال فترة الإغلاقات، منوهاً إلى أن الدائرة تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من خدمة إنجاز المبايعات العقارية عبر الفيديو، حيث سيتم تطوير الخدمة ودمجها مع التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية، مشيراً إلى أن الدائرة تخطط لتوفير الخدمة لجميع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
%100 لا ورقية..
وتحدث عن إنجازات الدائرة الرقمية وتحولها إلى التخلي عن المعاملات الورقية، لتحصل على ختم 100% لا ورقية من هيئة دبي الرقمية؛ وذلك تقديراً لنهجها القائم على العمل وفق مبادئ حماية البيئة وتناغمها مع أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.
ولفت المري إلى مشروع المستشار العقاري الذي يتيح الرد على استفسارات المتعاملين عن طريق الاتصال المرئي كواحد من أهم المشاريع التي تطورها الدائرة، والذي سيتم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بها بحيث تكون الإجابات التي يحصل عليها العملاء والمستثمرون آنية.