اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، المركز الأكبر في الشرق الأوسط، ووجه بترسيخه مركزاً عالمياً رئيسياً عبر تطبيق أفضل معايير الشفافية والفاعلية.
ونص المرسوم على تشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، وعضوية كل من الدكتور أحمد سعيد السويدي، نائباً للرئيس، أحمد سعيد باليوحه، وأحمد محمد الرشيد، وجهاد عبدالرزاق كاظم، وعبدالعزيز محمد المري، وجراهام كينيت لوفيت.
ووجه سموه مجلس الإدارة الجديد بأن يكون ضمن أفضل خمسة مراكز خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ومن جانبه، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن القرار يدعم تعزيز بيئة الأعمال في دبي ويعزز تنافسيتها، وقال سموه: «بيئة الأعمال الاقتصادية في دبي تخضع لمراجعة شاملة لترسيخ مكانتها العالمية وإعطاء دفعة للحراك الاقتصادي في الإمارة».
وأضاف سموه: «مركز التحكيم هدفه أن يكون أفضل الخيارات وأسرعها لفض المنازعات بما يخدم مجتمع المال والأعمال في دولة الإمارات والمنطقة».
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد دمج اختصاصات وصلاحيات «مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي» و«مركز الإمارات للتحكيم البحري» ضمن «مركز دبي للتحكيم الدولي»، كهيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف إلى توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية إقليمياً ودولياً.
ويعتبر مركز دبي للتحكيم الدولي مركزاً غير حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وسيعمل مجلس الإدارة الجديد لتحقيق أهداف المركز لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي موثوق لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، وتعزيز مكانة المركز كأحد أفضل الخيارات لأطراف المنازعات لفض منازعاتهم بكفاءة وفاعلية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما يخدم مجتمع المال والأعمال في الإمارات ويعزز مقومات التميز فيه.
جدير بالذكر أن مركز دبي للتحكيم الدولي تم تأسيسه في 2004، ويعد أكبر مراكز التحكيم في الشرق الأوسط، ووصل عدد القضايا التي نظر فيها منذ عام 2007 إلى 2500 قضية. كما تم اختيار مركز دبي للتحكيم الدولي ضمن قائمة أفضل 10 مراكز تحكيم دولية في العالم حسب الاستبيان السنوي الذي نُشر بالتعاون بين جامعة كوين ميري في لندن ومؤسسة «وايت اند كيس للمحاماة».