أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، عن تعيين مجلس إدارة جديد لسوق دبي المالي برئاسة هلال سعيد المرّي، وعضوية كل من: عبدالقادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين، ويوفراج نارايان، الرئيس المالي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ووسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وعبدالواحد العلماء الشريك بمكتب المحاماة وايت آند كيس وعضو مجلس إدارة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وسيضم المجلس كذلك في عضويته كلاً من: موزة المري خبيرة في الاتصال والتسويق، ومحمد حميد المري خبيراً مالياً وإدارياً وعضو جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الإمارات.
وشكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي عيسى كاظم على جهوده في إدارة سوق دبي المالي منذ التأسيس، وقال: «الأخ عيسى كاظم ساهم في تأسيس وإدارة سوق دبي المالي منذ 20 عاماً وجهوده ستبقى محل تقدير دائم».
ووجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مجلس الإدارة الجديد بالعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى صياغة رؤية تطويرية شاملة لأسواق المال في دبي وتحفيز النمو عبر سياسات وخطط عمل تحقق طموح الإمارة في مضاعفة حجم الأسواق المالية في دبي إلى 3 تريليونات درهم خلال الفترة المقبلة.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم قائلاً: «نثق في قدرة مجلس الإدارة الجديد على الإسهام في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأسواق المالية والبورصات» مضيفاً سموه: «لدينا طموحات كبيرة خلال المرحلة المقبلة... ونحتاج لأفكار مبتكرة... ومهمة المجلس ترسيخ المكانة العالمية لدبي في الأسواق المالية».
وكان سموه قد ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات، وجاء تعيين مجلس الإدارة الجديد في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تكليف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالإشراف على الأسواق المالية والبورصات في دبي، ووضع رؤية تطويرية شاملة لأسواق المال والبورصات في الإمارة بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة، ويرسخ المكانة الريادية التي تشغلها دبي كواحدة من أهم وأنشط أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي خلال العقود الماضية.
وتهدف الرؤية التطويرية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي حيوي على المستويين الإقليمي والعالمي وفي ظل الحاجة إلى استحداث حلول وأدوات مالية مبتكرة تلبي المستجدات التي شهدها العالم وما تتطلبه من تغيرات هيكلية في آليات عمل المنظومة المالية لا سيما أسواق المال.