قال صندوق النقد العربي، إن الإمارات تعتبر سوق التجارة الإلكترونية الأكثر تقدماً في الدول العربية، حيث سجل حجم التجارة الإلكترونية بها نحو 4.2% من إجمالي مبيعات التجزئة في عام 2019، فيما حلت السعودية بالمرتبة الثانية بمعدل بلغ 3.8% ثم مصر بمعدل بلغ نحو 2.5% من إجمالي مبيعات التجزئة عام 2019.
وأضاف الصندوق، في دراسة له، اليوم، أن التجارة الإلكترونية شهدت نمواً ملحوظاً في أعقاب جائحة كوفيد-19 عكسه ارتفاع حصتها من إجمالي مبيعات التجزئة، فعلى سبيل المثال بحسب تقرير شركة فيزا، ارتفعت مستويات مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات لتشكل 15% من إجمالي مبيعات تجارة التجزئة في عام 2020، بما يقدر بنحو 19.8 مليار دولار.
وتوقع الصندوق أن ترتفع مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات بحلول عام 2022 لتصل إلى نحو 27.1 مليار دولار.
وعلى صعيد مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات، من المتوقع أن ترتفع مبيعات أنشطة التجارة الإلكترونية الخاصة بالأزياء الحديثة التي تعتبر أحد أهم المنتجات السلعية تداولاً عبر الشبكة العالمية للمعلومات بنحو 39% لتبلغ نحو 6 مليارات دولار بحلول عام 2022، تليها في المرتبة الثانية تجارة الإلكترونيات التي من المتوقع أن ترتفع بنحو 17% لتصل إلى ما قيمته نحو 6.5 مليار دولار بحلول عام 2022.
وأشار الصندوق إلى أن إطلاق شركة إعمار العقارية وشركة «نون» مشروعاً جديداً للتجارة الإلكترونية، بتمويل قيمته مليار دولار وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، ما يمهد لبداية مرحلة رقمية جديدة لنشاط التجارة الإلكترونية في الدول العربية.
ونما سوق التجارة الإلكترونية في الدول العربية بنحو 46.6% عام 2020، مقارنة بعام 2019، لتصل قيمة أنشطة التجارة الإلكترونية إلى نحو 22 مليار دولار في نهاية عام 2020.
في ظل التطورات المتسارعة في أنشطة التجارة الإلكترونية في أعقاب جائحة كوفيد-19، تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي حجم أنشطة التجارة الإلكترونية ستنمو بنحو 36% ليصل إلى نحو 30 مليار دولار في عام 2021.