قال صندوق النقد الدولي، إن أسعار العقارات السكنية حول العالم تجاهلت إلى حد كبير آثار وباء كورونا خلال العام الماضي، موضحاً أن أسعار المساكن تواصل الارتفاع في العديد من البلدان حول العالم.
وأفاد الصندوق في تقرير حديث، بأن من بين أكثر من 60 دولة دخلت في مؤشر أسعار المنازل العالمي لصندوق النقد الدولي شهدت 75% منها زيادات في أسعار المنازل خلال عام 2020، واستمر هذا الاتجاه إلى حد كبير في البلدان التي لديها بيانات أحدث.
وذكر الصندوق، أن أسعار الفائدة المنخفضة ساهمت في ازدهار أسعار المساكن، بالإضافة إلى دعم السياسات الذي قدمته الحكومات وتنفيذ سياسات العمل من المنزل على نحو واسع أدى لتحسن أسعار العقارات.
وتابع التقرير: «في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، وصلت عمليات البحث عن المنازل عبر الإنترنت إلى مستويات قياسية. إلى جانب عوامل الطلب هذه ارتفعت أسعار المنازل أيضاً، حيث أدت اضطرابات سلسلة التوريد إلى زيادة تكاليف العديد من المدخلات في عملية البناء».
وقال الصندوق، إن أساسيات العرض والطلب يمكن أن تمثل الكثير من ازدهار أسواق الإسكان خلال الوباء، إلا أن صناع السياسة يراقبون عن كثب التطورات في هذا القطاع.
ويرى الصندوق أن الزيادات في أسعار المساكن بالنسبة للدخل تجعل الإسكان لا يمكن تحمله للعديد من شرائح السكان، كما هو موضح في دراسة الصندوق الأخيرة حول القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في أوروبا.
وأورد التقرير، أن ترتيبات العمل بعد الجائحة يمكن أن تؤدي أيضاً إلى تفاقم مخاوف عدم المساواة، حيث يتقدم أصحاب الدخل المرتفع في الوظائف التي تعمل عن بُعد للحصول على منازل أكبر، ما يجعل المنازل أقل كلفة بالنسبة للسكان الأقل ثراءً.
وكان لارتفاع أسعار المساكن تأثيرٌ على التضخم العام في بعض البلدان، ويمكن أن يساهم في المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة، وفق التقرير.
وتحدث الصندوق: «منذ أكثر من عقد من الزمان، شهد التحول في أسعار المساكن بداية الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك فإن الطفرات المزدوجة في الائتمان الأسري وأسعار المنازل في العديد من البلدان قبل تلك الأزمة تبدو أقل انتشاراً اليوم».
ونوه الصندوق بسيناريو معقول يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة، وسحب دعم السياسة مع بدء الاقتصادات في التعافي، واستعادة إمدادات مواد البناء في الوقت المناسب، إلى بعض التطبيع في أسعار المساكن.