أكد اقتصاديون لـ«الرؤية»، أن حزمتي الخمسين المعلن عنهما مؤخراً من قبل الحكومة الإماراتية تدعمان بشكل كبير إنشاء الشباب المواطنين لمشاريعهم الخاصة وتطوير أعمالهم، بل والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك خلال الأشهر المقبلة حيث سيتمكنون من الاطلاع على بعض التجارب الاقتصادية الدولية خلال معرض إكسبو 2020 دبي الذي سيعقد في أكتوبر المقبل.
وقال رئيس زوهو كورب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيدر نظام، إن الإعلان عن حزمتي الخمسين خلال الأسابيع الأولى من الشهر الجاري سيؤدي بلا شك إلى خلق آثار إيجابية مستدامة على جميع القطاعات الأخرى وستنعكس إيجاباً أيضاً على آفاق العمل في القطاع الخاص بالبلاد، موضحاً أن هذه الحزمة مرتكزة على دعم رواد الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة على كفاءتها وتعزيز قدراتها الابتكارية وتمكينها من التغلب على التحديات المستقبلية بالاعتماد على الفكر المتجدد.
ويرى أن المحفزات التي ترتكز على دعم شريحة الشباب سوف تسهم حتماً في خلق فرص كبيرة لنمو الاقتصاد والارتقاء بمكانة الإمارات لمصاف أبرز الدول العالمية المستقطبة للاستثمارات والصديقة للأعمال. وأشار إلى أن هذه المبادرة ما هي إلا مثال آخر عن البرامج التنموية الرائدة المنبثقة من الرؤية الحكيمة للقيادة.
وأكد أن الإمارات بالإعلان عن حزمتي الخمسين تؤكد مجدداً للعالم رؤيتها وفكرها النهضوي وسياساتها الاقتصادية الشمولية، التي سترتقي بمختلف القطاعات وتعزز ثقة مجتمع الأعمال بنمو الاقتصاد لتصبح الإمارات من أفضل البلدان للعمل والعيش.
وأوضح أن تمكين شريحة الشباب لطوير نماذج عمل جديدة والمشاركة في خلق حلول مبتكرة عبر سلسلة القيمة، يسهم في دفع عجلة التقدم، وتكريس مكانة الإمارات كواحدة من أهم المراكز الاقتصادية العالمية، مدعومة ببنيتها التحتية الراقية ومزايا الاستقرار والأمن والسلامة، لتصبح من أفضل الأماكن لتأسيس الشركات.
وبدوره، أشار رئيس الباحثين لدى «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، إلى أن إطلاق تلك الحزم يستهدف تعزيز رأس المال البشري لدى فئة الشباب. وأشار إلى أن هذه المبادرة تستهدف المواطنين المهرة وتساعد الشباب الإماراتي على احتلال مراكز الصدارة بمجالاتهم ومشاريعهم الناشئة.
وأوضح أن الدعم المالي الحكومي المقدم سيشجع رجال الأعمال الشباب على إضافة قيمة إلى الاقتصاد المحلي من خلال نماذج الأعمال الخاصة بهم، وبالتالي زيادة عدد الأفراد الإماراتيين الذين يخوضون في عالم ريادة الأعمال.
وقال المستشار الاقتصادي ورئيس دعم العمليات في «مجموعة الإمارات دبي الوطني سابقاً»، حسين مشربك، إنه لا تزال هناك عوائق أخرى نتمنى أن تزال من أمام أبناء الدولة لدى دخولهم مجال الأعمال الخاصة، وخاصة مع قانون تملك الشركات الجديد.
وأضاف، يجب أن يعفى أصحاب المشاريع الصغيرة من كل الرسوم المفروضة على الترخيص واستقدام الموظفين في الـ5 سنوات الأولى وتقديم قروض ميسرة بنسبة فائدة لا تتعدى 3% سنوياً، بالإضافة إلى أن تقديم المشورة الاقتصادية للمُقدمين على إقامة مشاريع جديدة عبر توفير بيانات متقدمة عن كل قطاعات السوق والاحتياجات فيها.