سجلت «منطقة عجمان الحرة» نمواً ملموساً بمعدل 52% في عدد الشركات الجديدة المسجلة لديها، بواقع 867 شركة خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة مع 567 شركة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتصدرت الشركات الطبية والمؤسسات المتخصصة بقطاع الرعاية الصحية حجم النمو، والذي بلغ 84% في عدد الشركات الجديدة المسجلة، بينما واصل قطاع التكنولوجيا ضمن المنطقة الحرة مسيرة النمو محققاً نسبة 26%، ما يمثل خطوة متقدمة على درب ترسيخ حضور إمارة عجمان كمساهم بارز في الارتقاء بالبنية التكنولوجية المتطورة، في حين حقق قطاع الأغذية والمشروبات نمواً بنسبة 11% في عدد الشركات الجديدة، نتيجة الدعم المستمر والتسهيلات لتحفيز واستقطاب الاستثمارات ذات الصلة للاستفادة من الفرص المتاحة في إمارة عجمان.
السوق الصيني بعجمان
وسجلت الشركات التجارية نمواً لافتاً بمعدل 70% في عدد الشركات الجديدة ضمن قطاع تجارة التجزئة في السوق الصيني في إمارة عجمان، استكمالاً للشراكة الاستراتيجية المثمرة مع «الشركة الخليجية الصينية» التي تتولى مسؤولية إدارة السوق الصيني. ويمثل النمو المحقق دليلاً دامغاً على الثقة العالية التي توليها الشركات الصينية للمنطقة الحرة التي تحتضن حالياً أكثر من 1100 محل تجزئة، وما يزيد على 3000 فرد ضمن مجتمع الأعمال في السوق الصيني.
وقال رئيس منطقة عجمان الحرة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، إنه استكمالاً لمساعي المنطقة الحثيثة لتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين والشركات ومجتمع الأعمال، ركزّت «منطقة عجمان الحرة» جهودها على الارتقاء بمزاياها التنافسية وتعزيز القيمة المضافة لخدماتها، من خلال توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية مع القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب توفير أفضل الحلول والخدمات للشركات المُرخَّصة لديها لتمكينها من التوسع وتحقيق النمو، إذ تمكنت المنطقة الحرة من زيادة عدد الشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين إلى 48 شريكاً، بما فيهم شركاء خدمات القيمة المضافة.
ولفت إلى أن النصف الأول من السنة الحالية شكل محطة هامة بالنسبة لقطاعات الصحة والتكنولوجيا والأغذية والمشروبات، والتي جاءت في المراتب الثلاث الأولى من حيث معدل النمو، ما يدفعنا إلى مواصلة تقديم السبل الضامنة لكافة القطاعات الاقتصادية المحورية لتكون شريكاً فاعلاً ومحركاً رئيسياً لعجلة التنويع الاقتصادي، بما يصب في خدمة «رؤية عجمان 2021» في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الرفاه والازدهار للجميع.
بدوره، قال مدير عام منطقة عجمان الحرة المهندس علي السويدي، إن منطقة عجمان الحرة تتبع استراتيجية خمسية ترتكز على تحديث السياسات والقواعد الناظمة لإجراءات تسجيل الشركات، ضمن كافة القطاعات، لتوفير بيئة أكثر جاذبية للأعمال، الأمر الذي ينعكس إيجاباً في استقطاب المزيد من الاستثمارات ضمن صناعات ومجالات مختلفة، كما سنقوم بإطلاق مبادرات إضافية سيتم الكشف عنها في المستقبل القريب، حيث سيكون لها أثر ملحوظ في جذب المزيد من الاستثمارات ضمن نطاقٍ أوسع من القطاعات.
وأوضح أن المنطقة عملت على استحداث منتجات جديدة تلبي المتطلبات الناشئة ضمن الأسواق المستهدفة، فضلاً عن استكمال «مشروع المستودعات الصديقة للبيئة» الذي يمثل دفعة قوية باتجاه توفير وحدات إضافية ومساحات جديدة، ترقى إلى مستوى تطلعات المتعاملين، بما فيها صالات العرض والتخزين، والمنشآت الصناعية المستدامة.