2021-07-27
عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الـ18 لعام 2021 برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس، الذي أثنى على جهود المناطق الحرة بدبي في تسريع عملية التعافي الاقتصادي، مؤكداً دورها في خلق حراك تجاري انتعاشي للأسواق العالمية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، والتي أكدتها النتائج القوية التي تحدت من خلالها القيود التي أثرت بها جائحة كوفيد-19، عالمياً عبر مساهمتها المقدرة بـ135 مليار درهم، ما يمثل 38% من إجمالي تجارة دبي الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي.
كما أكد سموه أن المرونة العالية التي جسدتها المناطق الحرة بدبي بمبادراتها النوعية ومحفزاتها الاستثمارية أثبتت بأنها نموذج استثنائي اقتصادي مبني على مقومات ذات كفاءة قياسية في دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وروادها واستدامة أعمالهم، ما يسهم في تعزيز تنافسية المناطق الحرة في تقديم تجربة مميزة للأعمال تؤكد ثقة مجتمع الأعمال الدولي بها.
واستعرض المجلس ضمن جدول أعماله مبادرات استراتيجية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتعزيز تكاملها مع مسرعات الأعمال وذلك لتأكيد مكانة دبي كموطن مفضل للاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتكار ومولدة للفرص الاستثمارية.
وأشاد المجلس بإعلان وزارة الاقتصاد عن دخول قانون الشركات التجارية حيز التنفيذ الشهر الماضي، والذي يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في قطاعات وأنشطة اقتصادية محددة.
وأكد المجلس أن قرار مجلس الوزراء بشأن التملك الأجنبي المباشر يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وسيعمل على جذب وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم «إن قرار التملك الأجنبي المباشر سيعزز القيمة المضافة لاقتصاد دولة الإمارات حيث يدخل القانون حيز التنفيذ تزامناً مع استعدادات إمارة دبي لاستقبال الحدث العالمي الأكبر إكسبو 2020 دبي، حيث سيكون له أثر إيجابي قوي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل سرعة التعافي الاقتصادي التي تقودها الدولة والإمارة على صعيد المنطقة».
وأضاف «إن اقتصادنا قدم دروساً مستفادة عالمياً في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال باستقدام استثماراتهم إلى الدولة وذلك لما تقدمه من بيئة أعمال مرنة وآمنة لاستثماراتهم، إضافة إلى ما تتمتع به الدولة وإمارة دبي من بنية تحتية متقدمة وعالمية المستوى وجودة عالية للبيئة المعيشية يجعلها موطناً للاستثمارات والمواهب عالمياً».
وتابع سموه بالقول «إن سر تميز مبادراتنا الاقتصادية يعود إلى رؤية والخطط الاستباقية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث إن مجمل الاستراتيجيات والمبادرات المعلنة من شأنها دعم استقرار اقتصادنا الوطني وزيادة مرونته وكفاءته وإضفاء قيمة عالية لتجربة المستثمرين»، لافتاً سموه إلى أن سعي القيادة الرشيدة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي ورفع مستوى الاستجابة العالية لمواجهة الأزمات من شأنه أن يعود بعوائد استثمارية عالية.
واطلع المجلس على مبادرة «وحدة تسريع الأعمال» التي تنسق اجتماعاتها مع الجهات المعنية والشركات والمستثمرين لتقييم التحديات وتعزيز الفرص الاستثمارية التنموية وتقديم المقترحات والحلول المبتكرة التي ستعمل على تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام وذلك بالاستفادة من قصص النجاح والنماذج المتميزة محلياً وعالمياً في مختلف قطاعات الأعمال.
وستعمل الوحدة على ابتكار خطط عملية لتسريع تصميم وتأسيس وتطوير الأعمال في كافة مراحلها، تعزيزاً لتقديم قيمة مضافة تسهم في جعل دبي وجهة مفضلة للأعمال والابتكار عالمياً.
واستمع المجلس إلى عرض من ممثلي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول مبادرة «منصة المشاريع الناشئة الواعدة» الهادفة إلى استقطاب الشركات الناشئة إلى دبي بالتعاون مع شبكة متكاملة من 15 دولة، وخاصة منها المشاريع التي تطور فرص الاقتصاد المستدام.
وناقش المجلس تطورات منصة السجل الموحد التي تهدف إلى تحقيق التكامل في البيانات المفتوحة لمختلف الجهات الراغبة في الاطلاع عليها، مما سيقدم فرصاً في تحليل البيانات عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي لأداء الخدمات الحكومية وتطويرها، الأمر الذي ينصب في توجه الإمارة بأن تكون في مقدمة المدن الذكية.
كما استعرض المجلس مبادرة ربط بيانات العاملين في سلطات المناطق الحرة بالسجل الموحد لبيانات موظفي حكومة دبي والذي تم اعتماده والعمل به مؤخراً وذلك لما فيه من ارتقاء بجودة إدارة البيانات وحفظها في منصة رقمية موثوقة وآمنة وستشكل القاعدة الموحدة للمواهب والكفاءات والمهارات النوعية التي تضمها مختلف الجهات المشاركة مرجعاً موثوقاً حول الكفاءات المتاحة والمواهب في مختلف التخصصات التي تضمنها المناطق الحرة بدبي.
كما أكد سموه أن المرونة العالية التي جسدتها المناطق الحرة بدبي بمبادراتها النوعية ومحفزاتها الاستثمارية أثبتت بأنها نموذج استثنائي اقتصادي مبني على مقومات ذات كفاءة قياسية في دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وروادها واستدامة أعمالهم، ما يسهم في تعزيز تنافسية المناطق الحرة في تقديم تجربة مميزة للأعمال تؤكد ثقة مجتمع الأعمال الدولي بها.
واستعرض المجلس ضمن جدول أعماله مبادرات استراتيجية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتعزيز تكاملها مع مسرعات الأعمال وذلك لتأكيد مكانة دبي كموطن مفضل للاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتكار ومولدة للفرص الاستثمارية.
وأشاد المجلس بإعلان وزارة الاقتصاد عن دخول قانون الشركات التجارية حيز التنفيذ الشهر الماضي، والذي يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في قطاعات وأنشطة اقتصادية محددة.
وأكد المجلس أن قرار مجلس الوزراء بشأن التملك الأجنبي المباشر يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وسيعمل على جذب وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم «إن قرار التملك الأجنبي المباشر سيعزز القيمة المضافة لاقتصاد دولة الإمارات حيث يدخل القانون حيز التنفيذ تزامناً مع استعدادات إمارة دبي لاستقبال الحدث العالمي الأكبر إكسبو 2020 دبي، حيث سيكون له أثر إيجابي قوي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل سرعة التعافي الاقتصادي التي تقودها الدولة والإمارة على صعيد المنطقة».
وأضاف «إن اقتصادنا قدم دروساً مستفادة عالمياً في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال باستقدام استثماراتهم إلى الدولة وذلك لما تقدمه من بيئة أعمال مرنة وآمنة لاستثماراتهم، إضافة إلى ما تتمتع به الدولة وإمارة دبي من بنية تحتية متقدمة وعالمية المستوى وجودة عالية للبيئة المعيشية يجعلها موطناً للاستثمارات والمواهب عالمياً».
وتابع سموه بالقول «إن سر تميز مبادراتنا الاقتصادية يعود إلى رؤية والخطط الاستباقية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث إن مجمل الاستراتيجيات والمبادرات المعلنة من شأنها دعم استقرار اقتصادنا الوطني وزيادة مرونته وكفاءته وإضفاء قيمة عالية لتجربة المستثمرين»، لافتاً سموه إلى أن سعي القيادة الرشيدة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي ورفع مستوى الاستجابة العالية لمواجهة الأزمات من شأنه أن يعود بعوائد استثمارية عالية.
واطلع المجلس على مبادرة «وحدة تسريع الأعمال» التي تنسق اجتماعاتها مع الجهات المعنية والشركات والمستثمرين لتقييم التحديات وتعزيز الفرص الاستثمارية التنموية وتقديم المقترحات والحلول المبتكرة التي ستعمل على تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام وذلك بالاستفادة من قصص النجاح والنماذج المتميزة محلياً وعالمياً في مختلف قطاعات الأعمال.
وستعمل الوحدة على ابتكار خطط عملية لتسريع تصميم وتأسيس وتطوير الأعمال في كافة مراحلها، تعزيزاً لتقديم قيمة مضافة تسهم في جعل دبي وجهة مفضلة للأعمال والابتكار عالمياً.
واستمع المجلس إلى عرض من ممثلي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول مبادرة «منصة المشاريع الناشئة الواعدة» الهادفة إلى استقطاب الشركات الناشئة إلى دبي بالتعاون مع شبكة متكاملة من 15 دولة، وخاصة منها المشاريع التي تطور فرص الاقتصاد المستدام.
وناقش المجلس تطورات منصة السجل الموحد التي تهدف إلى تحقيق التكامل في البيانات المفتوحة لمختلف الجهات الراغبة في الاطلاع عليها، مما سيقدم فرصاً في تحليل البيانات عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي لأداء الخدمات الحكومية وتطويرها، الأمر الذي ينصب في توجه الإمارة بأن تكون في مقدمة المدن الذكية.
كما استعرض المجلس مبادرة ربط بيانات العاملين في سلطات المناطق الحرة بالسجل الموحد لبيانات موظفي حكومة دبي والذي تم اعتماده والعمل به مؤخراً وذلك لما فيه من ارتقاء بجودة إدارة البيانات وحفظها في منصة رقمية موثوقة وآمنة وستشكل القاعدة الموحدة للمواهب والكفاءات والمهارات النوعية التي تضمها مختلف الجهات المشاركة مرجعاً موثوقاً حول الكفاءات المتاحة والمواهب في مختلف التخصصات التي تضمنها المناطق الحرة بدبي.