حذر خبراء تقنيون وعاملون في قطاع الاتصالات، من التعامل مع المواقع الإلكترونية والتطبيقات الوهمية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعي قدرتها على توفير معلومات عن أي شخص حول العالم، وذلك بمقابل مادي متفق عليه بين أغلب المواقع يبلغ نحو 3 دراهم و60 فلساً للبحث 5 مرات عن 5 أشخاص مختلفين، أو لقاء اشتراك شهري تبلغ قيمته نحو 84 درهماً.
وأكدوا أن هذه المواقع تعد انتهاكاً للخصوصية، حيث إن أغلبها يبيع المعلومات من خلال الإنترنت المظلم Dark web وهو غير قانوني وغير مصرح بالتعامل معه، خاصة داخل الدولة، لأنه يسمح ببيع معلومات الشخص الواحد مقابل 4 سنتات، أي أن الدولار الواحد يستطيع أن يشتري معلومات 25 شخصاً، وهي تسعيرة عالمية متفق عليها ومتداولة، مشيرين إلى أن هناك حوالي 377 تطبيقاً في المتاجر المعتمدة ومئات الآلاف من المواقع، أشهرها white pages, people look up, pipl, peek you, webmii, whos talkin, social metion. وغيرها الكثير.
وتفصيلاً رصدت «الرؤية» خلال جولة إلكترونية مواقع وهمية تبيع بيانات الأشخاص من مختلف الدول حول العالم وحتى سكان دولة الإمارات، وتختلف متطلبات تلك المواقع فمنها من يطلب إدخال بيانات البطاقة البنكية لسحب مبلغ مالي معين للسماح بالبحث عن بيانات الشخص، وآخر يطلب السماح بالاطلاع على بيانات الهاتف الذكي، كأرقام الهواتف والمعلومات المسجلة عليه ومن ثم لا توجد خدمة من الأصل.
هيئة الاتصالات: حجب المواقع المشبوهة
وعلى صعيد متصل أكدت هيئة تنظيم الاتصالات في رد على استفسارات لـ«الرؤية» على أن هناك العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأجنبية التي تقوم بتقديم مثل هذه الخدمات بشكل مجاني أو بمقابل مادي.
وبسؤالنا لها عن كيفية حصول تلك المواقع والتطبيقات على بيانات الأشخاص أوضحت أنها تقوم بجمع البيانات من مصادر مختلفة، وقد يساهم مستخدمو هذه المواقع والتطبيقات في تحميل هذه البيانات وذلك بموافقتهم بمشاركة بيانات الهاتف الذكي عن طريق مشاركة بيانات الاتصال أو الـAddress Book الخاص بهم.
وعن جهود الهيئة في الحد من انتشار تلك المواقع داخل الدولة بينت أنه يتم حجب المواقع والتطبيقات التي تقوم بالتعدي على خصوصية الأفراد، مثل الكشف عن هوية أصحاب الأرقام، تبعاً للقوانين والسياسات المعمول بها في الدولة.
ونصحت الهيئة سكان دولة الإمارات من المواطنين والمقيمين الالتزام بعدم زيارة أو استخدام هذه المواقع والتطبيقات حتى لو كانت مجانية، فهناك مخاطر عديدة منها الحصول على بياناتهم ومعلومات عن أصدقائهم أو معارفهم، وكشفها للغير.
وأوصت جميع المستخدمين بتثبيت التطبيقات المعروفة والابتعاد عن التطبيقات المشبوهة أو التطبيقات من خارج المتاجر (Apple / Google).
ودعت الهيئة إلى ضرورة إبلاغها عن طريق قنوات الاتصال المختلفة مثل مركز الاتصال أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهيئة أو وسائل التواصل الاجتماعي حول مثل هذه الخدمات لأخذ الإجراءات المناسبة حيالها.
حصر التطبيقات
من جهته، قال خبير تقنية المعلومات سامي عبدالنور: لا يمكن حصر التطبيقات خارج المتاجر المعتمدة، أما داخل المتاجر المعتمدة، فتوجد تطبيقات بأسماء صريحة وواضحة، وأخرى بأسماء قد تكون خفية أو غريبة، فالتطبيقات ذات الأسماء الواضحة يوجد منها في غوغل بلاي نحو 254 تطبيقاً، وفي متجر هواوي نحو 27 تطبيقاً، وفي متجر أبل 92 تطبيقاً، وفي ويندوز 4 تطبيقات، أما عن المواقع الإلكترونية فعددها هائل جداً ويقدر بمئات الآلاف، ولا يمكن حصرها، وتتنوع بين الاحتيالي والوهمي والفعال والنشط وغير النشط وغير المجدي
وأوضح أن المستخدمين يقومون بالبحث عن هذه المواقع بشكل يومي، ما أدى إلى زيادة أعدادها بشكل كبير، بالأخص في أمريكا وأستراليا وكندا والهند، أما عن المستخدمين في الخليج فهم يفضلون التطبيقات الذكية عوض الدخول إلى المواقع من أجهزة اللابتوب والكمبيوتر.
واعتبر هذه المواقع بمثابة محرك خاص بالبحث عن الأشخاص، وبمسمى آخر هي دليل هاتف إلكتروني تم تطويره، وتستطيع أن تدرج رقمك فيه بمبلغ رمزي، ويوجد دليلان، دليل فردي، ودليل للشركات.
وأوضح أنه بعد التطور الكبير في مجال تقنية المعلومات أصبحت هذه التطبيقات أيضاً تعمل بتقنية متقدمة، إذ تقوم بنسخ جهات الاتصال لدى جميع من ينزل التطبيق وتقوم بنسخ أسمائهم وتدرجها في التطبيق نفسه، وأمثلة على هذه التطبيقات هي real caller و«دليلي».
وأوضح أنه عندما يقوم الشخص بتنزيل مثل هذه التطبيقات تأخذ جميع جهات الاتصال الخاصة به، ومن ثم تأخذ الأسماء المسجلة وتضعها في التطبيق، وكذلك بقية البيانات الأخرى.
وبين أن أغلب الأشخاص يقومون بتنزيل هذه التطبيقات للتعرف على من يتصل بهم قبل التحدث إليه، وكذلك الوصول إلى أرقام أشخاص معينين، وهذه هي الطريقة التي تجمع بها هذه التطبيقات الأسماء والبيانات، وكذلك تقوم بشراء بيانات تبيعها الشركات، حيث تقوم بعض الشركات ببيع بيانات متعامليها بمقابل مادي.
وقال: يوجد في سوق التطبيقات الآن تطبيقات دليل شخصية وتطبيقات دليل احترافية مهنية للبحث عن تفاصيل عمل الأشخاص.
وفيما يتعلق بالمواقع وليست التطبيقات أردف: لا أنصح بها، وإذا كنت ترغب بالاشتراك في خدمة معينة فاستخدم خدمات معروفة.
وفيما يتعلق بانتهاكات الخصوصية أشار إلى أن الأمر على حسب الدولة المشرعة، حيث إن معظم الدول لا تعد هذا الأمر انتهاكاً للخصوصية إلا في حالة بيع البيانات، ومن الصعب تتبع أثر هذه الشركات ومقاضاتها.
اختراق الخصوصية
وقال مسؤول التواصل الرقمي في هيئة تنظيم الاتصالات، ياسر بن محمد، تكمن المشكلة في أنه عند تحميل مثل هذه التطبيقات أو الولوج لتلك المواقع يطلب من المستخدم الموافقة والسماح لها بنسخ كافة بيانات الهاتف كأرقام التليفونات والبريد الإلكتروني وغيرها من البيانات كخطوة لاستكمال التسجيل.
وأكد أنها تصنف كاختراق للخصوصية، حيث إن أغلبها يبيع بيانات ومعلومات الأشخاص، مبيناً أنه عندما تتم عملية بيع البيانات تكون بمئات الآلاف حيث إن مشتري تلك المعلومات غير مهتم بالشخص نفسه ولكن يسعى لتكوين قاعدة بيانات لعدد مهول من الأشخاص ليستطيع الترويج لنفسه.
وأوضح أن أغلب هذه المعلومات يتم بيعها من خلال الإنترنت المظلم، غير القانوني وغير مصرح بالتعامل معه خاصة داخل الدولة، حيث يسمح ببيع معلومات الشخص الواحد مقابل 4 سنتات، أي أن الدولار الواحد يستطيع أن يشتري معلومات 25 شخصاً، وهي تسعيرة عالمية متفق عليها ومتداولة.
وبين أن الشركات التي تبادر بشراء معلومات الأشخاص تستخدمها في الترويج لحملاتها الإعلانية عن طريق إرسال رسائل عشوائية أو إعلانات، وأحيانا يتم إرسال روابط مشبوهة أو روابط لاختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
ووافقه الرأي خبير تقنية معلومات المهندس، أحمد الزرعوني، حيث قال إن هذه التطبيقات والمواقع تعد اختراقاً للخصوصية، وإن وجدت داخل الدولة يجب الإبلاغ عنها على الفور لغلقها والحفاظ على بيانات ومعلومات المواطنين والمقيمين، منوهاً إلى أن أغلب الشركات والمؤسسات تبيع قاعدة البيانات التي لديها بمقابل مادي.
وحذر من التطبيقات والمواقع التي تطلب من المستخدم السماح لها بنسخ جهات الاتصال، مشيراً إلى أن هناك عدة دول تصرح بمثل هذه الممارسات لأن قانونها يسمح لأصحاب هذه المواقع والتطبيقات بالعمل.