يهدد غياب الحماية التأمينية ضد أخطار الحريق والإصابات المهنية للعمال وأضرار الآلات وتعطل الأعمال، وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما المطاعم والورش الصناعية والمتاجر، رغم أن كلفة شراء وثائق التأمين ضئيلة وفوائدها ضخمة.
وطالب خبراء وعاملون في قطاع التأمين أصحاب الأعمال بالحصول على وثائق تأمين تتناسب مع طبيعة المخاطر، أو على الأقل بالحصول على تأمين المسؤوليات المدنية «ضد الغير»، مشيرين إلى أن متجراً أو مطعماً صغيراً لا تتجاوز كلفته 200 ألف درهم، يمكن أن يتسبب بأضرار تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين، سعيد المهيري، بأن بعض المولات يشترط على أصحاب الرخص لبعض المتاجر كالمطاعم الحصول على وثيقة تأمين ضد المسئوليات المدنية لحدود معينة تصل إلى 4 أو 5 ملايين درهم، لتعويض المتضررين عن الخسائر التي يمكن أن تلحق بهم.
وتابع: «بعض الوثائق المتواجدة في السوق قد تكون قاصرة، إذ يمكن أن تكون حدود التغطية مليون درهم على سبيل المثال، ولكن الأضرار تصل قيمتها إلى عدة ملايين».
وأشار إلى أن كلفة هذه الوثائق متواضعة جداً مقارنة بالمنافع والحماية التي يمكن أن تؤمّنها، فوثيقة تصل قيمة تغطيتها إلى 4 أو 5 ملايين درهم قد تراوح أسعارها بين ألفين و5000 درهم حسب طبيعة العمل وحجمه وطبيعة المخاطر المحيطة.
وأكد أن غالبية أصحاب الأعمال لا يكتشفون أهمية التأمين إلا بعد وقوع الخطر، متسائلاً: «كيف لمن يؤسس عملاً بمئات الآلاف من الدراهم أن يتردد في دفع ألفين درهم أو حتى 5000 درهم لحماية مستقبل شركته وإعفائها من مخاطر تتجاوز قدرتها».
وطالب بإلزامية الحصول على تأمين المسؤولية المدنية بالنسبة لكافة الأعمال والمنشآت، لافتاً إلى أن الشخص قد يكون حراً بماله، لكن لا يجب عليه الاستهتار بممتلكات الآخرين.
من جهته، قال المدير العام لشركة «ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين» موسى الشواهين، إن الشركات الكبرى لديها التأمينات وتحصن نفسها ضد مختلف المخاطر، ولكن الشركات الصغيرة تفتقر آلية رغم أنها يمكن أن تتسبب بمخاطر بملايين الدراهم.
وشدد على ضرورة إلزامية التأمين على المسؤوليات المدنية أي التعويض للغير، لافتاً إلى أن كلفة الوثائق متواضعة جداً فتغطية المسؤوليات لكل مليون درهم لا تتجاوز أسعارها 1000 أو 1200 درهم.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة للتأمين بسام جلميران، أن إلزام المشاريع الصغيرة والمتوسطة يرتبط بمكان تسجيل الشركة، مشيراً إلى عدم رغبة الكثير من أصحاب المشاريع في التأمين مرتبطة برؤية أصحاب العمل بأنهم غير مضطرين للتأمين، لكن بعض الإدارات لديها الوعي بأهمية التأمين ولدى شركات التأمين المنتجات التي تتناسب مع متطلبات وقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحيته، أفاد مؤسس ورئيس شركة جميرا تكنولوجيز و«سي أل أي» للسياحة، رائد الأعمال، عبدالله الحسام، بأن تأمين المشاريع الصغيرة والمتوسطة يرتبط في العموم بنوع نشاط الشركة، مؤكداً ضرورة دراسة صاحب كل مشروع للمخاطر التي يمكن أن تصيب شركته أو تتسبب بها شركته للأطراف الأخرى من أجل الحصول على التأمين المناسب.