وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وكينيا من خلال تحفيز التجارة البينية وتدفق الاستثمارات، ودعم نمو الشركات المحلية في كلا البلدين.
ويأتي هذا التعاون في أعقاب منتدى «أسبوع دبي في أفريقيا – كينيا»، الذي تم عقده في بداية هذا العام والذي سلط الضوء على زيادة حجم التجارة بين دولة الإمارات والدول الأفريقية في ظل تحديات جائحة كورونا.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها كل من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وريتشارد نجاتيا، رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين، إلى خلق فرص تجارية واستثمارية واعدة للشركات العاملة في كلا البلدين. كما تسعى هذه الشراكة إلى تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية القائمة بين الإمارات وكينيا.
وبموجب مذكرة التفاهم الموقّعة، ستعمل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على عقد وتنظيم ندوات وورش عمل لتثقيف أعضاء غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية حول فوائد حلول حماية التجارة لدعم أعمال الاستيراد والتصدير بين دولة الإمارات وكينيا.
كما ستقدم معلومات متعمقة عن السوق وتقرير مخاطر الدول لتسليط الضوء على المخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بأنشطة الاستثمار والتجارة في دولة الإمارات.
ومن جانب آخر، ستعمل غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية على تسهيل وترويج ورش العمل التدريبية والندوات التثقيفية لكافة الأعضاء المعنيين، وتسليط الضوء على خدمات ومنتجات الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال النشرة الإخبارية والموقع الإلكتروني والمجلة التابعة للغرفة، وكذلك البريد المباشر والندوات.
كما ستعمل الغرفة على مساعدة الاتحاد لائتمان الصادرات في جمع وتبادل المعلومات حول الاستثمارات والصادرات الإماراتية في كينيا، ودعمها في توفير منصة لحماية وتعزيز مصالح وأهداف الشركات الإماراتية في كينيا.
وخلال منتدى «أسبوع دبي في أفريقيا – كينيا» الذي انطلق في فبراير 2021، ذكر الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية والمكلف بملف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكينيا قد بلغ 2.7 مليار دولار (9.9 مليار درهم) في عام 2019، مقارنة بـ1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم) في عام 2015، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في كينيا تصل إلى 2.38 مليار دولار (8.7 مليار درهم)، بينما تقدر الاستثمارات الكينية في الإمارات بـ63 مليون دولار (231.4 مليون درهم).
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «على مدى العقود الأربعة الماضية، جمعت دولة الإمارات وكينيا علاقات تجارية متينة، ولا يمكن أن يأتي توقيع هذه الاتفاقية في وقت أكثر ملاءمة لكل من الشركات الإماراتية والكينية. ستمكن مذكرة التفاهم هذه كينيا من الاستفادة من الدور المحوري لدولة الإمارات في الحفاظ على الاستدامة والتمويل التجاري لسلاسل التوريد وحركات الشحن البحري والجوي في الأسواق العالمية».
وأضاف: «أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة تجارية عالمية رائدة نظراً لمكانتها المتقدمة في العديد من المؤشرات العالمية المتعلقة بالإمداد اللوجستي، وتأمين المدفوعات التجارية، وتسهيل ممارسة الأعمال، والمرافئ والمرافق اللوجستية المتقدمة، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في المجالات ذات الصلة. ومن شأن هذه الشراكة أن تساهم في استمرار الحوار بين حكومتي الإمارات وكينيا، بهدف تعزيز التجارة بين البلدين وخلق فرص تجارية واعدة وآمنة».
من جانبه، قال ريتشارد نجاتيا، رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية: «سعيدون بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين كينيا والإمارات. ومن خلال العمل بشكل وثيق مع شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات والوصول إلى معلوماتها المتعمقة حول السوق وتقاريرها حول مخاطر الدول، ستحظى الشركات الكينية بفرص نمو وتوسع أعمالها».