يولي إكسبو 2020 دبي اهتماماً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعمل على إتاحة فرص مجدية لهذه الفئة من الشركات، ويمنح الجيل الجديد من الموهوبين الإلهام للتحول إلى قيادات تتمتع بالمهارات التجارية والاقتصادية القوية، فضلاً عن دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.
ويلتزم إكسبو بتخصيص 20% من النفقات المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ حجم العقود التي منحها إكسبو 2020 دبي لهذه الشريحة من الشركات حتى أكتوبر 2020، نحو 5.12 مليار درهم، وتجاوز عدد المؤسسات المسجّلة للعمل مع إكسبو 2020 دبي، 46 ألف مؤسسة من أكثر من 180 بلداً، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 54% من مجموع الشركات المسجّلة لدى إكسبو 2020، وقد نالت 55% من عقود إكسبو 2020.
وتنظر دبي إلى إكسبو على أنه ملتقى للدول والناس، ومعرض للثقافات والابتكارات والأفكار، وهو أيضاً منصة مثلى للأعمال التجارية، التي تعطي الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق توزيع أكثر إنصافاً للدخل والمنافع.
ويقدم إكسبو 2020 حزمة من التسهيلات التي تشمل الإعفاء من مبلغ التأمين الابتدائي وضمان الدفعة الأولى، فضلاً عن منح المتعاقدين دفعة مقدمة تعادل 50% من قيمة السلع والمنتجات و25% من قيمة الخدمات المعلن تقديمها. وقلّص مدة سريان العروض من 120 إلى 60 يوماً، ومدة السداد الكامل من 90 إلى 30 يوماً من تاريخ تسلم الفاتورة، وأسقط شرط سندات الضمان. كما يقبل شيكاً مصرفياً من الشركات الصغيرة والمتوسطة بدلاً من سداد مبلغ ضمان مقدم.
وقد أطلق «إكسبو 2020 دبي» عدداً من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى دعم بيئة الأعمال، وتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل برنامج التراخيص والتجزئة الذي يسعى إكسبو من خلاله إلى توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الرسمية المرخّصة التي تناسب جميع الأعمار، وتُرضي جميع الأذواق، وستكون منتجات الشركات الحاصلة على ترخيص رسمي وسيلة لتعزيز الابتكار وتحفيز الاقتصاد، ضمن الكثير من الوسائل الأخرى التي تهدف إلى تحقيق هذا الغرض.
وخلال فعاليات الحدث العالمي ستتاح الفرصة لما يصل إلى 50 شركة مرخّصة رسمياً؛ لعرض منتجاتها أمام ملايين الزوار من أنحاء العالم. وستطرح آلاف المنتجات المرخَّصة، من إنتاج مؤسسات صغيرة ومتوسطة وشركات إماراتية، للبيع عبر برنامج إكسبو 2020 دبي للتجارة والترخيص.
وتم إعداد منصة «السوق الإلكتروني» لـ«إكسبو 2020 دبي» كمنصة مجانية؛ لتسهيل التواصل والتعاون والتنافس بين الشركات في أنحاء العالم من أجل فرص الأعمال، حيث يمكن للموردين التعرف إلى فرص الأعمال المتاحة ضمن سلاسل توريدات إكسبو 2020 دبي وغيرها، والتعاطي مع تلك الفرص، ويمكن أيضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في السوق الإلكتروني التسجيل في حزمة تفضيل مصرفية من بنك الإمارات دبي الوطني، شريك الخدمات المصرفية الرسمي لإكسبو 2020، وهي حزمة تتيح للشركات الحصول على متطلبات الحد الأدنى للرصيد، إضافة إلى أسعار تنافسية على رأس المال العامل، والتمويل التجاري، والعملات الأجنبية والقروض التجارية.
سكيل 2 دبي
وبعد ختام الحدث الدولي، سيتحوّل موقع إكسبو 2020 دبي إلى مدينة ذكية، تتمحور حول الإنسان، وهي مدينة «دستركت 2020» التي ستعيد توظيف أكثر من 80% من منشآت إكسبو 2020 دبي؛ بعد إسدال الستار على فعالياته في مارس 2022.
وتسعى «دستركت 2020»، منظومة الابتكار ومستقبل إكسبو 2020 دبي، إلى المساهمة في زيادة جاذبية الإمارة للمشاريع الابتكارية الناشئة والشركات الصغيرة.
ويهدف برنامج «سكيل 2 دبي» إلى دعم المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة ذات القدرات العالية لتأسيس أعمالها في الإمارات ضمن «دستركت 2020»، والانطلاق منها إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية الأخرى. و«سكيل 2 دبي» هو برنامج دعم خالٍ من تملك الأسهم، وتشمل فوائده مساحة عمل مجانية لمدة عامين في «دستركت 2020»، وتأشيرة لمدة عامين، ودعم تأسيس الأعمال، والحصول على أسعار خاصة من مزودي الخدمات، والوصول إلى الفعاليات الاجتماعية وغيرها من فعاليات التواصل.
ويسعى برنامج «سكيل 2 دبي» إلى المساهمة في زيادة جاذبية الإمارة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة، مع التركيز على جذب الشركات التي ما زالت في المراحل المبكرة من النمو، والتي تعمل في قطاعات مهمة لمستقبل اقتصاد دبي ودولة الإمارات القائم على الابتكار؛ حيث يوفر البرنامج السند لهذه الشركات؛ كي تؤسس نفسها في منظومة الابتكار في «دستركت 2020» من خلال تقديم الدعم الإرشادي عند تجهيز أعمالها، ومساحة عمل مجانية لمدة عامين، وتأشيرة لمدة عامين، وغيرها من الميزات التي تضمن قدرة هذه الشركات على توسيع أعمالها في دبي ضمن دستركت 2020، وبناء قاعدة واسعة من المتعاملين.
يذكر أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات يحتل أولوية استراتيجية في اهتمامات الحكومة لدوره الحيوي في تعزيز مسيرة النمو، وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار تحقيقا لـ«رؤية الإمارات 2021»، وأن هناك تكاملاً وتضافراً بين الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بهذا القطاع على المستويين الاتحادي والمحلي لإيجاد الآليات المناسبة للارتقاء بالقطاع الحيوي، وتمكين رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتهم التنافسية، وذلك في ضوء التسهيلات والحوافز التي حددها لهم القانون، والذي يتضمن تخصيص نسبة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية لا تقل عن 10% من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية، و5% من المشتريات والعقود والخدمات للشركات، التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما يفوق نسبته 25% من ملكيتها.