قال اقتصاديون لـ«الرؤية»، إن تنفيذ قانون الشركات التجارية الذي يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل بالأنشطة الاقتصادية، مطلع يونيو المقبل، سيعزز من مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كوجهة رائدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، واستقطاب المزيد من رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والموهوبين والمبدعين والكفاءات.
وبحسب بيان حكومي، أعلنت وزارة الاقتصاد أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، وذلك بعد أن اعتمدت حكومة الإمارات مؤخراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، وذلك لتحقيق مستهدفات الدولة واستعدادها للـ50 عاماً المقبلة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، عبدالله الحديدي، إن القرار سيكون محفزاً للموهوبين الراغبين في إطلاق مشاريعهم الخاصة على أرض الإمارات بحلول ابتكارية لمرحلة ما بعد كورونا، مشيراً إلى أن القرار سيحفز أيضاً على عقد شراكات استراتيجية وتعاون قوي بين رواد الأعمال لا سيما الشباب أصحاب الأفكار الإبداعية والمؤسسات شبه الحكومية التي تقدم الدعم لتلك الفئة، كصندوق خليفة للمشاريع الصغيرة، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة، ومركز الشارقة لريادة الأعمال وغيرها.
وبدوره، قال محمد إبراهيم، الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة أرمور لصناعة الزيوت، إن القرار سيمكّن الدولة من جذب المزيد من الشركات العالمية وإتاحة الفرصة لهم في فتح مراكز لها بشكل مباشر، وهو ما يسهل من إتاحة برمجيات ومنصات خاصة تحتاجها الشركات المتوسطة والصغيرة بالدولة ولا تتوفر بمنطقة الشرق الأوسط.
ومن جانبه، قال بال كريشين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سنشري فاينانشال»، إن القرار سيسهل تأسيس الشركات والمشاريع لرواد الأعمال الأجانب بنسب تملك كامل بالإمارات حيث يمكنهم الحصول على مزيد من الاستقلالية.
وأشار إلى أن القرار يأتي تماشياً مع الرؤية الشاملة للدولة في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية وكبيئة ملائمة للأعمال التجارية ومناسبة للمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات الحيوية.
وقال جمال عجاج الخبير المالي لدى شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، إن السماح للأجانب بالتملك الكامل للشركات سيجذب المزيد من الاستثمارات والسيولة، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد وجود قوانين تشجيعية استثمارية بالدولة تسمح بتنوع الأعمال وجعلها منطقة استقطاب لجميع الفئات.
من جانبه، قال محمد كرم، مدير تطوير الأعمال الإقليمي في شركة إنسينكراتور: «إن القرار يؤكد قدرة الدولة على قيادة قطاع الاستثمار والأعمال في المنطقة، حيث إنها استطاعت في وقت قليل في تحليل الآثار المترتبة على الجائحة الحالية وتقديم الحلول من خلال منظومة قوانين تساعد على الخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، وكذلك استشراف المستقبل فيما بعد الجائحة لخلق بيئة استثمارية ناجحة».
وقال عماد جمعة، رئيس ومؤسس شركة «جي غروب»، إن تنفيذ قرار تعديل قانون الشركات التجارية، يعزز مكانة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية ويجعلها من أفضل الوجهات جاذبية للاستثمار في شتى المجالات.
وأشار إلى أن ذلك سيكون له أثر خلال الفترة القادمة على النمو الملفت المتوقع في حجم الاستثمارات الأجنبية داخل دولة الإمارات التي تسعى لتسهيل مزاولة الأعمال لأبعد نقطة ممكنة مقارنة بمناطق أخرى في العالم.