منحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، اليوم، شركة نواة للطاقة رخصة التشغيل الرسمية للمفاعل الثاني بمشروع براكة لإنتاج الطاقة النووية السلمية وذلك بعد إنجاز أعمال الهيئة بشأن تقديم الترخيص واستكمال كافة المتطلبات التنظيمية من قبل شركة نواة للطاقة بما يتوافق مع قوانين الدولة والاشتراطات والمعايير الدولية.
وأكد المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس مجلس إدارة الرقابة النووية السفير حمد الكعبي، أن الترخيص الذي تم منحه لشركة نواة يتيح لها حالياً البدء في مرحلة تمهيدية للتشغيل تتمثل في إجراءات إدخال الخدمة ثم البدء في عمليات تحميل الوقود النووي، وقد تمتد تلك المرحلة لمدة عام مع مواصلة زيادة طاقة المفاعل على أن يتم عقب ذلك البدء في العمليات الإنتاجية الاختبارية تمهيداً للدخول في عمليات الإنتاج الفعلية وصولاً للتشغيل التجاري الكامل.
مستجدات الرخصة
وأضاف خلال مؤتمر افتراضي ظهر اليوم للإعلان عن تفاصيل مستجدات منح الرخصة الثانية، أن الهيئة قد أنجزت متابعة التشغيل الكامل للمفاعل الأول في المشروع حيث تم ربطه فعلياً بالشبكة المحلية والبدء في إنتاج كميات من الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى استمرارية المرحلة التشغيلية التجريبية حالياً على أن يتم عقب ذلك الإعلان عن التشغيل التجاري الكامل للمفاعل والذي يتوقع أن يكون قريباً ليشكل إضافة مهمة لقطاع الطاقة المحلي، لافتاً إلى أن الهيئة واصلت أنشطتها الرقابية لمتابعة عملية التشغيل والتأكد من سلامة العمليات ومراجعة النتائج الخاصة بالمراحل التشغيلية وتقديم الدعم الفني لسير المشروع.
وتابع الكعبي بالتأكيد على مواصلة الإمارات التزامها بإنتاج الطاقة النووية السلمية وفق الاشتراطات العالمية مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة سواء على صعيد تشغيل المفاعلات أو خطط التعامل مع الأزمات أو استيعاب مخلفات دولة الإمارات وضعت نموذج مسؤول لتطوير الطاقة النووية وفق أعلى معايير السلامة النووية.
وعن المرحلة الزمنية لمنح رخص التشغيل للمفاعلات المتبقية أضاف أن الجدول الزمني يعتمد على استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية من قبل شركة نواة المشغلة للمشروع، فيما أشار إلى إنجاز 95% من الأعمال الإنشائية للمشروع بشكل كامل، وفيما نوه بعدم وجود قرار حالي لزيادة عدد المفاعلات في «براكة» أكد على قابلية البنية التحتية للمشروع لزيادة العدد في المستقبل إذا ارتأت الحاجة لذلك.
الأمن النووي
وتحدث الكعبي عن استراتيجية الإمارات للأمن النووي والتي تعمل على عدة محاور منها التخلص من النفايات النووية عبر إجراءات وتشريعات محددة تتضمن خططاً آمنة لتخزين الوقود المستهلك في المحطة لمدة 20 عاماً على أن يتم لمخازن تحت الأرض لمدة 60 عاماً، مشيراً إلى القيام بتبني نهج متدرج لإجراء الاختبارات وإضافة التحسينات على المشروع بما يضمن تلبية أولويات الأمان النووي مع إجراء العديد من الحوارات الدولية والمحلية للاستفادة من الدروس التي خلفتها الأزمات بمقدمتها حادثة فوكوشيما وهو ما يؤكد استمرارية عملية التحسينات المستقبلية لتوفير المزيد من درجات الالتزام الآمن.
فيما تطرق إلى القيمة المضافة للمشروع في تعزيز المحتوى المحلي من خلال العقود الممنوحة للموردين المحلين لتلبية احتياجات المشروع من السلع والخدمات وهو ما لم تقتصر فائدته على دعم العوائد المالية لتلك الشركات فحسب بل رفعت مقدرتها على التنافسية في القطاع بشكل عام ومنها شركات مثل: الإمارات للحديد ودوكاب التي طورت منتجاتها من الحديد وكابلات توصيل الطاقة بما يتطابق مع متطلبات براكة، ما فتح لها مجالات تصدير إلى الدول التي تطبق مشاريع مماثلة.
نقل التجربة
وفيما يخص نقل التجربة وقيادة تحول المنطقة نحو الطاقة النووية، أشار إلى وجود إجراءات مباحثات مع عدد من الدول في مقدمتها المملكة العربية السعودية، فيما قامت الإمارات بتكوين فرق عمل مشتركة خاصة بالأمان النووي وتبادل الخبرات على هذا الصعيد.
وعن مدى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال: «إن الوكالة قد شاركت الإمارات في وضع البنية التحتية للطاقة النووية بالدولة من خلال التشريعات والإطار العمل القانوني وأيضاً فحص تقدم البرنامج والاستعدادات الفنية والتأكد من جوانب السلامة والأمن والضمانات إضافة للمشاركة في عمليات التدريب وتأهيل الكوادر العاملة في المشروع».
وقال الكعبي: « تتواصل أيضاً البرامج التدريبية لمواكبة احتياجات المشروع المستقبلية سواء عبر المؤسسات التعليمية المحلية أو من خلال برامج التدريب مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الكبرى على هذا الصعيد».
وتابع: «استخدامات المواد المشعة لا تقتصر محلياً على إنتاج الطاقة بل تقوم الهيئة بمواصلة منح التراخيص لاستخدام تلك المواد في الأنشطة الاختبارية والتشخيص الطبي والمجالات الصناعية وبعض الجهات التي تستخدم المصادر المشعة».
الحماية المادية
من جانبها، تحدثت مديرة إدارة الأمان النووي بالهيئة سارة السعدي خلال المؤتمر عن التعاون المشترك والمستمر من جانب الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مع الجهات المحلية للتأكد من حماية المحطة والعمل على استيفاء كافة متطلبات الأمن النووي والتشغيل الآمن حيث تعتبر الحماية المادية للمفاعل النووي جانب أساسي من اشتراطات ترخيص المفاعل، فيما أشارت إلى وجود خطط تفتيش دوري على جاهزية المشروع للتعامل مع الأخطار وانسيابية وسلامة عمليات إنتاج الطاقة والتعامل الآمن مع النفايات الذرية.
وتابعت: «هيئة الرقابة النووية ضمن مسؤوليتها الأساسية لحماية المجتمع قد أجرت كافة عمليات التحقق للتشغيل للوحدة الثانية في براكة قبل منح الرخصة التي تكفل مرحلة تشغيلها لمدة 60 عاماً، فيما تتأهب شركة نواة لبدء مرحلة الاستعدادات الفنية والبدء في الخطوات التشغيلية الأولى».