عززت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تعاونها مع البنك الإسلامي للتنمية، بشأن تطوير المركز الدولي للزراعة الملحية، من خلال تجديد الاتفاقية المبرمة بين حكومة الإمارات والبنك الإسلامي للتنمية، والتي ستستمر حتى عام 2024، حيث تؤكد الاتفاقية أهمية الاستثمار في عمليات البحث والتطوير بمجال الأمن الغذائي، من خلال تعزيز فرص البحث في مجال الزراعة الملحية في البيئات الهامشية التي تعاني من محدودية الموارد البشرية.
وجاء تجديد الاتفاقية خلال فعالية افتراضية عقدت اليوم بحضور كل من مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، والدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
ويقضي توقيع الاتفاقية بتمديد سريان التعاون المشترك في إدارة وتشغيل المركز الدولي للزراعة الملحية في الإمارات لمدة 5 سنوات إضافية. ويتضمن التعاون وضع خطة عمل ومؤشرات أداء ترتقي بالمركز ليكون منصة للتميز في الأبحاث الزراعية الملحية بالبيئات الهامشية، ويعزز من الاستفادة من التنوع البيولوجي لخدمة الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات والرؤى حول أداء المركز وتصميم خطة عمله لتعزيز دوره كمركز متطور للبحوث والتجارب وبناء القدرات التي تخدم المنطقة والدول التي تعاني من بيئات هامشية وتثري عمليات الابتكار في العالم.
وقالت مريم المهيري: «إن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع البنك الإسلامي للتنمية على مدار أكثر من عقدين، يعد أمراً حيوياً من أجل تطوير المركز الدولي للزراعة المحلية، لما له من دور كبير في رفد منظومة البحث العلمي في قطاع الغذاء وإيجاد حلول لتحديات دولة الإمارات ومختلف التحديات العالمية حول إنتاج وإدارة الغذاء في البيئات الهامشية التي تعاني من محدودية الموارد المائية والتربة الخصبة، خصوصاً في الوقت الراهن الذي تسعى فيه الإمارات إلى تعزيز قدرتها في مجال تكنولوجيا الغذاء وتحسين نسبة العائد للإنتاج الممكن بالتكنولوجيا بنسبة 30% العام المقبل».
ومن جهته، أكد الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، اعتزاز البنك الإسلامي للتنمية بالعلاقة الفريدة والمتميزة مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والممتدة منذ تأسيس البنك، قائلاً: «نحن نعتز كل اعتزاز بتلك العلاقة الفريدة الممتدة عبر عقود عديدة بين البنك الإسلامي للتنمية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة، والتي نتج عنها إنشاء المركز الدولي للزراعة الملحية وسنعمل بإذن الله على استمرارها طوال رحلتنا في التنمية».
وتوصي الاتفاقية بمواصلة التعاون من خلال استمرار تقديم الدعم المالي لميزانية وأنشطة المركز، والتي تمول تنفيذ البرامج والمشاريع والأبحاث وبرامج بناء القدرات. بالإضافة إلى تغطية النفقات اللوجيستية لدعم أنشطة المركز البحثية والعلمية الخاصة بالعلماء والباحثين.