قال خبراء لـ«الرؤية»، إن القرار الصادر عن البنك المركزي مؤخراً بخصوص إعفاء المواطنين من دفعة الشراء المقدمة للمسكن الأول بأبوظبي، يستهدف 6 عوامل، في مقدمتها الاهتمام بتوفير الرفاهية للسكان، ويؤكد سعي الدولة لإزالة الأعباء الاقتصادية عن كاهل مواطنيها، وتنشيط القطاع العقاري في مرحلة ما بعد كورونا، وتعزيز مكانة الدولة كإحدى الدول الأفضل للعيش مقارنة بدول العالم، وإبراز مكانة الدولة كأكثر الدول العالمية من حيث الأمان والاستقرار، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي.
واتفق مصرف الإمارات المركزي مع هيئة أبو ظبي للإسكان على أن المبلغ الذي يعفى منه المواطن من قيمة قرض الإسكان الممنوح من الهيئة يمكن اعتباره من قبل موفري قروض الرهن العقاري بمثابة دفعة الـ15% المقدمة المطلوبة من قيمة العقار أو جزء من الدفعة المقدمة إذا كان مبلغ الإعفاء لا يغطي نسبة الـ15% المطلوبة، وذلك عند منح قروض لشراء المنازل للمواطنين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور» العقارية لـ«الرؤية»، مهند الوادية، إن المبادرة تؤكد عدة أمور أبرزها سعي القيادة لتنشيط القطاع العقاري، مضيفاً بقوله: «إن تلك المبادرة لها دور كبير في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للاستقرار والأمن والأمان والشفافية».
وأشار إلى أن أهمية المبادرة أيضاً تكمن في تقديم الدعم للمواطنين، لافتاً إلى أن تلك المبادرة تؤكد مضي الدولة قدماً في تحقيق الرخاء والسعادة للمواطنين، ولكل من يسكن على أراضيها، وكل ذلك يأتي تنفيذاً لخططها الاقتصادية المستقبلية لتحقيق مزيد من النمو بالبلاد خلال السنوات المقبلة.
ومن جهته، قال رائد دياب، الخبير الاقتصادي، نائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار لدى شركة «كامكو إنفست»، لـ«الرؤية»، إن القرار يؤكد استمرار الهيئات الحكومية في دولة الإمارات بتقديم كل التسهيلات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد المحلي إضافة إلى الحرص الشديد على رفاهية المواطن.
وأشار إلى أن القرار الأخير للبنك المركزي وهيئة أبوظبي للإسكان سوف يزيل أعباء الدفعة الأولى عن المواطن الذي يبحث عن امتلاكه لبيت العمر وفق الشروط المحددة.
وأوضح أن القرار سيؤدي إلى دعم السوق العقاري، الذي يشهد منذ فترة طويلة تراجعاً ملحوظاً، وزادت معاناته نتيجة أزمة «كوفيد-19»، ويزيد من الطلب على الوحدات السكنية.
وتوقع أن تستمر المبادرات الحكومية للمساعدة على النهوض بالاقتصاد ورفع معدلات النمو، والعمل بشكل متواصل لسد احتياجات المواطن كما لاحظنا من القرارات المحفزة التي صدرت أثناء تفشي الفيروس.
وبدروه، أكد الخبير العقاري والمدير العام لشركة «الليوان الملكي» للعقارات، محمد حارب، أن تلك المبادرة ممتازة وجاءت في الوقت المناسب من قبل الحكومة لتساهم في تنشيط قطاع العقارات وخصوصاً مبيعات السكن الجاهز بالإمارة ومحو آثار كورونا التي نراها بدأت تتلاشى.
وأشار إلى أن تلك المبادرة ستزيد الثقة لدى المستثمرين بقطاع الإسكان بالعاصمة وبالدولة بصفة عامة، لافتاً إلى أن القطاع يحتاج إلى توسيع المبادرة لتشمل السكن الاستثماري والسكن قيد التسليم لأنهما من الأنواع المعروضة بكثرة في مرحلة ما بعد الجائحة.