بلغت صادرات السلع المصنعة محلياً عبر منافذ أبوظبي أكثر من 16 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، وفق مؤشرات رسمية للتجارة غير النفطية بالإمارة.
وقال مختصون في القطاع اللوجيستي والصناعي إن الصادرات الصناعية حافظت على أنشطتها في ظل استمرارية خطوط التجارة، بل انسيابيتها أيضاً، مقابل الأوضاع التي شهدها عام 2020.
وأضافوا أن زيادة الحركة مع عدد من الوجهات الدولية شكل بدائل لخطوط التجارة ساهمت في زيادة الحركة، لا سيما في الفترة التي لامست ذروة أزمة كورونا كشهري أبريل ومايو.
ووفق مؤشرات حديثة لمركز الإحصاء في أبوظبي، فإن سلع المعادن المصنعة بحركة التصدير الصناعي خلال تلك الفترة سجلت إجمالي 5.7 مليار درهم مع استمرارية تصدير منتجاتها الرئيسية كمصنعات حديد التسليح والفولاذ والمنتجات المشكلة بإجمالي تجاوز 2.5 مليار درهم، إلى جانب النحاس بما يتجاوز 1.7 مليار درهم وما يقارب 1.6 مليار درهم لصادرات الألمونيوم.
وجاءت صادرات الصناعات البلاستيكية واللدائن والمطاط بنحو 4.7 مليار درهم، ثم الصناعات الغذائية التي بلغت صادراتها أكثر من 1.4 مليار درهم، إلى جانب الصناعات الكيماوية، والتي قاربت بدورها 1.4 مليار درهم.
وبلغت صادرات الصناعات الورقية والخشب 852 مليون درهم، فيما تنوعت صادرات الصناعات الأخرى كالمعدات والآلات بنحو 410 ملايين درهم ثم المركبات والسفن بنحو 290 مليون درهم، فيما تنوعت الصادرات الصناعية الأخرى بين منتجات الزجاج والأحجار والأثاث والأقمشة وغيرها.
وشهدت وجهات تصدير السلع المصنعة نشاطاً واضحاً لبعض الوجهات الآسيوية، مثل سويسرا، التي ارتفعت صادرات السلع إليها من 1.2 مليار درهم إلى 3.7 مليار درهم، والصين من 1.4 إلى 1.7 مليار درهم، وهونغ كونغ التي قفزت الصادرات إليها من أقل من 133 مليون في 2019 إلى أكثر من 1.3 مليار درهم في 2020.
من جهته، قال المدير العام لشركة شن كير اللوجيستية، عامر خليفة، إن حركة التجارة والشحن من وإلى أبوظبي حافظت على انسيابيتها ونشاط الكثير من خطوطها رغم التحديات.
وأضاف أن النشاط اللوجيستي لنقل السلع التي شهدتها بعض الوجهات والخطوط التجارية المرتبطة مع منافذ الإمارة أسهم في الحفاظ على الاستمرارية وتعويض الفوارق التي قد شهدتها بعض وجهات انتقال السلع، وهو ما أسهم في زيادة إجمالي الحركة إلى الأسواق النشطة، منها السوق الصيني.
من جانبه، أفاد المختص في قطاع الشحن البحري، ياسر عبدالله، بأن ارتباط الإمارة بشبكة متطورة وموسعة بخطوط التجارة، ولا سيما البحرية، يساهم بشكل مباشر في انسيابية السلع، لا سيما صادرات المصنعين المحليين إلى الأسواق الأكثر استقبالاً للسلع الإماراتية، لا سيما الأسواق الآسيوية والأوروبية.
وأكد الخبير الصناعي محمد المنصوري أن مصنعي السلع الرئيسية كالمعادن والصناعات الغذائية والمنتجات الورقية والمستلزمات الدوائية حافظوا على استمرارية الصادرات ونشاطها استناداً سواء للمكانة اللوجيستية المتميزة للإمارة على خارطة التجارة أو لزيادة الطلب على المنتجات.