2020-11-04
التقى وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، اليوم، مع أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.
وناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الدولتين فيما يتعلق بالشؤون المالية والتجارة والاستثمار، ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في برنامج الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) ضمن المسار المالي لمجموعة الـ20.
وحضر الاجتماع عن جانب الوزارة سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، أما عن جانب الروسي فقد حضر أليكسي مويسيف نائب وزير المالية الروسي، وتيمور ماكسيموف نائب وزير المالية للعلاقات الدولية والأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشاد عبيد حميد الطاير بعمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الروسي، مؤكداً على ضرورة مواصلة الحوار بين البلدين الصديقين لتعزيز أطر التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.
وقال الطاير: «تحرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات وروسيا من خلال مواصلة الحوار والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لخلق مجالات تعاون جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين».
وحول برنامج الشراكة العالمية من أجل الشمول المالي (GPFI)، توجه الطاير بالشكر إلى روسيا على تعاونها ودعمها لاستمرار مشاركة دولة الإمارات في البرنامج ضمن المسار المالي لمجموعة الـ20 (G20) للسنوات المقبلة بصفتها عضواً من خارج مجموعة الـ20، مشيراً إلى أن الأولوية للمشاركة في البرنامج ستكون لمعالجة العوائق التي تحول دون الشمول المالي من خلال التقنيات وتنفيذ خطة الدفع عبر الحدود، والتي تشمل التحويلات.
وفيما يخص التعاون والشراكة في المجالات التجارية والاستثمارية، تباحث الطرفان حول سبل تسهيل وتعزيز السياحة والأعمال الروسية في دولة الإمارات.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي اعتمدتها هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهة المنظمة للأسواق المالية في الدولة، في عملية مراجعة مشروع قانون تنظيم إصدار وطرح الأصول المشفرة.
ويأتي هذا التشريع بهدف ضمان قواعد عادلة وشفافة وموضوعية لتسهيل معاملات الأصول المشفرة وإجراءات المشاركة فيها، كما يوفر التشريع أيضاً إمكانية معرفة الأسعار وضمان شفافية الطلبات والصفقات، وبالتالي زيادة عدد المعاملات بما في ذلك حجم التداول والعائد التجاري.
وكانت دولة الإمارات قد شكلت فريقاً مختصاً بمجال التكنولوجيا المالية، وذلك لتسهيل تنفيذ مبادرات التكنولوجيا المالية بما في ذلك عروض العملات الأولية، وسيكون الفريق مسؤولاً عن جميع إصدارات الأصول الرقمية، والوسطاء الذين يسهلون أو يقدمون المشورة بشأن عروض الأصول الرقمية، والمنصات التي تسهل التداول في الأصول الرقمية.
وتعطي دولة الإمارات أهمية كبيرة لموضوع التكنولوجيا الرقمية المالية نظراً للدور الكبير الذي تلعبه في أسواق الدولة.
ففي عام 2019، استطاعت شركتان ناشئتان في دولة الإمارات جمع حوالي 210.5 مليون دولار أمريكي من مبيعات الأصول، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي الأموال التي تم جمعها على مستوى العالم.
وعليه، أعدت دولة الإمارات ورقة عمل حول العملات المستقرة، والتي تسلط الضوء على أهمية وضع تعريف متفق عليه للعملات المستقرة، ومبادئ التصميم لإطار عمل مراقبة ناجح لتنفيذها.
يشار إلى أن معدل نمو حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وروسيا وصل إلى 8% خلال العام الماضي ليبلغ 3.7 مليار دولار أمريكي في عام 2019.
وناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الدولتين فيما يتعلق بالشؤون المالية والتجارة والاستثمار، ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في برنامج الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) ضمن المسار المالي لمجموعة الـ20.
وحضر الاجتماع عن جانب الوزارة سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، أما عن جانب الروسي فقد حضر أليكسي مويسيف نائب وزير المالية الروسي، وتيمور ماكسيموف نائب وزير المالية للعلاقات الدولية والأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشاد عبيد حميد الطاير بعمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الروسي، مؤكداً على ضرورة مواصلة الحوار بين البلدين الصديقين لتعزيز أطر التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.
وقال الطاير: «تحرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات وروسيا من خلال مواصلة الحوار والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لخلق مجالات تعاون جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين».
وحول برنامج الشراكة العالمية من أجل الشمول المالي (GPFI)، توجه الطاير بالشكر إلى روسيا على تعاونها ودعمها لاستمرار مشاركة دولة الإمارات في البرنامج ضمن المسار المالي لمجموعة الـ20 (G20) للسنوات المقبلة بصفتها عضواً من خارج مجموعة الـ20، مشيراً إلى أن الأولوية للمشاركة في البرنامج ستكون لمعالجة العوائق التي تحول دون الشمول المالي من خلال التقنيات وتنفيذ خطة الدفع عبر الحدود، والتي تشمل التحويلات.
وفيما يخص التعاون والشراكة في المجالات التجارية والاستثمارية، تباحث الطرفان حول سبل تسهيل وتعزيز السياحة والأعمال الروسية في دولة الإمارات.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي اعتمدتها هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهة المنظمة للأسواق المالية في الدولة، في عملية مراجعة مشروع قانون تنظيم إصدار وطرح الأصول المشفرة.
ويأتي هذا التشريع بهدف ضمان قواعد عادلة وشفافة وموضوعية لتسهيل معاملات الأصول المشفرة وإجراءات المشاركة فيها، كما يوفر التشريع أيضاً إمكانية معرفة الأسعار وضمان شفافية الطلبات والصفقات، وبالتالي زيادة عدد المعاملات بما في ذلك حجم التداول والعائد التجاري.
وكانت دولة الإمارات قد شكلت فريقاً مختصاً بمجال التكنولوجيا المالية، وذلك لتسهيل تنفيذ مبادرات التكنولوجيا المالية بما في ذلك عروض العملات الأولية، وسيكون الفريق مسؤولاً عن جميع إصدارات الأصول الرقمية، والوسطاء الذين يسهلون أو يقدمون المشورة بشأن عروض الأصول الرقمية، والمنصات التي تسهل التداول في الأصول الرقمية.
وتعطي دولة الإمارات أهمية كبيرة لموضوع التكنولوجيا الرقمية المالية نظراً للدور الكبير الذي تلعبه في أسواق الدولة.
ففي عام 2019، استطاعت شركتان ناشئتان في دولة الإمارات جمع حوالي 210.5 مليون دولار أمريكي من مبيعات الأصول، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي الأموال التي تم جمعها على مستوى العالم.
وعليه، أعدت دولة الإمارات ورقة عمل حول العملات المستقرة، والتي تسلط الضوء على أهمية وضع تعريف متفق عليه للعملات المستقرة، ومبادئ التصميم لإطار عمل مراقبة ناجح لتنفيذها.
يشار إلى أن معدل نمو حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وروسيا وصل إلى 8% خلال العام الماضي ليبلغ 3.7 مليار دولار أمريكي في عام 2019.