بلغ عدد المؤسسات الفردية الجديدة التي حصلت على ترخيص لممارسة عملها في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات نحو 3400 مؤسسة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بنمو نسبته 1.2% مقارنة مع شهر سبتمبر من العام ذاته وذلك وفقاً للإحصائيات التي وثقها السجل الاقتصادي الوطني.
وساهم النمو في هذا النوع من النشاط في زيادة إجمالي العدد التراكمي للمؤسسات الفردية المرخصة في الدولة إلى 292.4 ألف مؤسسة تشكل نحو 42.4% من إجمالي عدد الشركات المسجلة على اختلاف أشكالها القانونية مع نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري البالغ نحو 690 ألف شركة.
وأظهر السجل الاقتصادي الوطني أن إمارة أبوظبي لا تزال تتصدر المركز الأول من حيث إجمالي عدد المؤسسات الفردية المرخصة والذي تجاوز 100 ألف مؤسسة مع نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري فيما جاءت دبي بالمركز الثاني بواقع 74 ألف مؤسسة تقريباً والشارقة 55 ألف مؤسسة وتوزع بقية العدد على الإمارات الأخرى.
وقال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة خلال الفترة الماضية كان لها أثر إيجابي في زيادة ثقة المستثمرين سواء من داخل أو خارج الدولة بالاقتصاد الوطني.
وأضاف العوضي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات أن الحوافز التي قدمتها الحكومة لدعم مشاريع الشباب ورواد الأعمال ساهمت في تشجيع المواطنين على تأسيس أعمال تجارية.. مشيراً إلى أن الغالبية العظمي من ملكية المؤسسات الفردية في الدولة تعود لمواطنين من فئة الشباب.
وتوقع العوضي زيادة نشاط تأسيس الشركات والمؤسسات التجارية خلال الفترة القادمة، خاصة مع عودة فتح القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن من شأن تأسيس المزيد من هذه الأنشطة زيادة مساهمة المواطنين في الاقتصاد الوطني.