قال خبراء عقاريون لـ«الرؤية»، إن القطاع العقاري بدولة الإمارات يتحسن بشكل متزايد في مرحلة ما بعد كوفيد-19، مشيرين إلى أن ذلك التحسن يقوده 5 عوامل رئيسية.
وتضمنت قائمة هذه العوامل دعم القيادة الراشدة للقطاع، وتقديم جميع سبل وضعه على طريق الانتعاش، والمتابعة الرقابية الدقيقة من قبل الدوائر الحكومية المختصة بالقطاع للتأكد من تنفيذ المشاريع وفقاً لمعايير السلامة والأمان، واقتراب انطلاق معرض إكسبو دبي، والاستقرار السياسي والاقتصادي التي تمر به البلاد، وتوفير تسهيلات جاذبة للمستثمرين تمتد لمد فترة سداد الأقساط لنحو 10 سنوات.
من جهته، قال مدير عام التسويق والمبيعات لدى شركة «الرواد للعقارات»، علاء مسعود، إن هناك دوراً لا يغفل، وهو دور رئيسي وأساسي في عودة تحسن القطاع بمرحلة ما بعد كوفيد-19، وهو دور القيادة الرشيدة في دعم وتحسين أداء القطاع خلال الجائحة، وذلك بقرارات حكيمة، وهو الأمر الذي أدى لاستقرار الأسعار وهو ما شاهدناه في تلك المرحلة.
وأشار إلى أن من تلك العوامل ازدياد الوعي بين المستثمرين الأجانب بل وبين سكان دولة الإمارات وهو ما أكدته الفترة الماضية بأن الوقت الحالي هو وقت اقتناص الفرص وأفضل تلك الفرص بالدولة هي شراء العقار مع الحفاظ على قيمته بل وتحسن عوائده يوماً بعد يوم.
وأوضح أن من تلك العوامل أيضاً الدور البارز الذي تقوم به دائرة الأملاك والتسجيل العقاري في كل إمارة من دعم المطورين العقاريين ومتابعة المشاريع وتأكدهم من التزام مالكي تلك المشاريع بالقوانين اللازمة للسلامة والأمان للمستثمرين بجميع مراحل الشراء والسكن.
وأكد أن الإمارات تعتبر من أكثر الدول أماناً من حيث الاستقرار الاجتماعي والسياسي بالمنطقة بل ومن أبرز الدول صاحبة تلك الميزة بالعالم ولا سيما بعد صدور بيانات من مؤسسات دولية تؤكد أنها أكثر الدول أماناً أيضاً في السيطرة ومحاربة انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن من تلك العوامل أيضاً هو تأجيل معرض إكسبو دبي والذي كان من القرارات الحكمية من قبل القيادة حيث لم تلغَ مشاريعه بل تم منح الفرصة لهم في إنجاز مشاريع هذا الحدث الدولي البارز والأمر الذي قد يؤدي إلى المزيد من التحسن بسوق العقارات بشكل كامل وقبل انطلاق المعرض العالمي في أكتوبر القادم.
وأضاف أن من العوامل التي تحمل التحسن للقطاع وجود تسهيلات من قبل المطورين والبنوك لسداد الأقساط لمدة تصل لعشر سنوات وهي الفرصة الأكثر إغراء مقارنة بالتسهيلات بدول المنطقة والتي تمنح للمستثمرين الأجانب عقاراً في آمن مدينة ودولة على مستوى الشرق الأوسط.
من جانبه، أكد مدير مبيعات بشركة شوبا هارتلاند العقارية، محمد يوسف، أن الحكومة الإماراتية عملت في الفترة الأخيرة على إصدار حزمة من القرارات من شأنها منح الثقة والاستقرار للسوق العقاري كإصدار إقامات طويلة المدى لأصحاب وملاك الوحدات العقارية ما منح أفضلية للسوق العقاري الإماراتي عن غيره من الأسواق المنافسة إقليمياً.
وأوضح أن من تلك المزايا التي تؤهل القطاع للتحسن أكثر في الفترة المقبلة أن دولة الإمارات من مميزاتها هي توفير المناخ الملائم لجذب المستثمرين من شتى بقاع الأرض وهو المناخ الآمن والبيئة المناسبة للصحة وتحقيق الثراء.
وأشار إلى أن تشجيع المستثمرين في السوق العقاري عن طريق طرح عروض وخصومات يمنحها المطورون العقارون كزيادة فترة التقسيط قصير وطويل المدى بالإضافة لخصومات على من يدفع بالكاش والخصومات عند شراء أكثر من وحدة كذلك منح المتعثرين مدة زمنية جديدة دون فرض رسوم أو غرامات للوفاء بالتزاماتهم هذه من المميزات التي تحمل القطاع حالياً والتي ستدفعه للتحسن أيضاً.
ولفت إلى أن من تلك المزايا هي حث المطورين العقاريين على تقديم عروض ترويجية مع اقتراب موسم أعياد رأس السنة واحتفالات الكريسماس لما تحظى به الإمارات من جذب أنظار العالم خلال هذه الفترة، إضافة إلى الإشارة المستثمرة في الحملات الترويجية لجهود الدولة في مراقبة الأسواق وضبط أداء المطورين ومراعاة تنفيذ المطور للخطة الزمنية الموضوعة لإنجاز العقار يعطي ثقة وجذباً لمزيد من الاستثمارات.
وأضاف أنه مع اقتراب موعد انطلاق معرض إكسبو دبي 2021 يسعى الكثير من المطورين لتسليم كافة المشاريع العقارية قيد الإنشاء حتى تكون على أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوف الإمارات الحريصين على المشاركة في الحدث الكبير.
وذكر أن السوق العقاري الإماراتي انتعش في النصف الثاني من العام الحالي بعد أن تأثر قليلاً بما مر به الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا في النصف الأول، مضيفاً أن وتيرة النمو بالقطاع باتت تتسارع مع فتح الأسواق وعودة حركة الطيران إلى طبيعتها ومع عودة السياحة لسابق عهدها قبل جائحة كورونا.
بدوره، قال الخبير العقاري بدبي، عبدلله عبدالقادر، إن العامل الأول الذي يقود القطاع للتحسن هو خفض رسوم الخدمات قدر الإمكان قامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بإطلاق مبادرة بهدف خفض رسوم الخدمات السنوية قدر الإمكان ليؤدي هذا إلى زيادة الجاذبية الاستثمارية بالقطاع حيث إن زيادة رسوم الخدمات يؤثر على عائد صافي الاستثمار بالعقار.
وأوضح أن العامل الثاني هو التحكم بالعرض من المعروف أن العامل الأساسي الذي يؤثر على الأسعار هو عامل العرض والطلب، حيث من الصعوبة التحكم بطلب من باب أولى التحكم بالعرض، ولقد قامت حكومة دبي في العام الماضي 2019 بإطلاق اللجنة العليا للتخطيط العقاري، حيث تختص هذه اللجنة بالتحكم بالعرض من أبرز المطورين العقاريين الحكوميين لتشكيل نوع من التناغم في طرح المشاريع العقارية الجديدة والتأكد من أن هذه المشاريع تساهم في رؤية الحكومة من الناحية السياحية والسكنية والتجارية وخلافه.
ولفت إلى أن العامل الثالث هو توفير حلول مالية مبتكرة لتسهيل دفع الأقساط على المستثمرين، وذلك من خلال المطورين بجميع الأشكال المتاحة حتى يتمكنوا بدورهم من توفير طرق سداد مرنة للمستثمرين لأقصى حد ممكن، مشيراً إلى أنه يتوجب على الجهات المسؤولة بالقطاع من دفع المطورين لاستهداف الشريحة المتوسطة عن طريق توفير المنتج العقاري المناسب لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية كما يتوجب على المؤسسات المالية التسهيل قدر ما يمكن على العملاء من ناحية المتطلبات ومن ناحية نسبة التمويل ونسبة الدفعة الأولى المطلوبة.
وأشار إلى أن العامل الرابع توفير حلول مبتكرة لزيادة عدد ملاك الوحدات العقارية إلى أقصى حد ممكن لتسهيل تملك الأفراد لهذه الوحدات وتسهيل عملية بيع الحصص وتداولها، مشيراً إلى أنه يتوجب على الجهات المسؤولة من نشر الوعي لدى الجمهور بخصوص صناديق العقارية وصناديق «الريا» وغيرها من حلول التملك الجديدة المناسبة لمرحلة ما بعد كوفيد-19.
وأفاد بأن هناك مطلب كي ترتفع وتيرة التحسن في القطاع خلال الفترة المقبلة وهو يتلخص في تخفيض كلفة الرسوم الحكومية والضرائب على العقار بقدر الإمكان سواء رسوم التحويل أو رسوم إصدار الملكيات وغيرها من رسوم حكومية أو ضرائب سواء كانت القيمة المضافة أو السياحية إضافة إلى رسوم الخاصة كرسوم التبريد أو الكهرباء والماء والصرف الصحي وخلافه.