أعلنت رسمياً، اليوم، حكومة دبي، ممثلة بدائرة المالية، عن إنجاز عملية إصدار مكونة من صكوك إسلامية لمدة 10 سنوات، بقيمة مليار دولار، بسعر ربح قدره 2.763%، وسندات حكومية لمدة 30 سنة، بقيمة مليار دولار، بفائدة قدرها 3.90%.
وأعرب عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عن سروره بنجاح دبي في هذا الإصدار، مشيراً إلى أن الدائرة تمكّنت من الحصول على أدنى سعر فائدة لسندات تمتد لثلاثين عاماً، وأدنى ربح لصكوك تمتد لعشر سنوات، في تاريخ حكومة دبي.
وقال إن هذا الإصدار جاء منسجماً مع محددات السياسة المالية التي تتبعها الإمارة، والقائمة على الاستدامة المالية، ومواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الحيوية، مع الحرص على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة والواردة في تعميم أولويات الموازنة الصادر مطلع الربع الثاني من العام الجاري، مؤكداً كفاءة الملاءة المالية الحكومية، واستمرار ثقة المستثمرين المرتفعة في المشهد المالي لحكومة دبي على الصعيد العالمي.
من جانبه، أوضح راشد علي بن عبود رئيس شؤون المستثمرين في دائرة المالية، أن قيمة سجل طلبات المستثمرين المحليين والعالميين تجاوزت 10 مليارات دولار، أي 5 أضعاف القيمة المستهدفة للإصدار. قوّة الطلب واتساع الاهتمام من مختلف مناطق العالم يعكسان رسوخ ثقة المستثمرين العالميين في متانة اقتصاد الإمارة والرؤية البعيدة لاستراتيجيتها المالية. وقال إن المستثمرين العالميين شكّلوا 84% من إجمالي المستثمرين في شريحة السندات طويلة الأجل (30 عاماً)، وأضاف: «لطالما لعب التفاعل الإيجابي المستمر لحكومة دبي مع أسواق الاستثمار العالمية في السنوات الماضية دوراً مهماً في إنجاح إصدارات السندات والصكوك، وهو ما تجدّد في هذا الإصدار الذي حقق سعراً منخفضاً لكل من الفائدة والربح».
كانت حكومة دبي فوضت كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، لإدارة عملية الإصدار.