أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن إطلاق المرحلة المستقبلية لصندوق محمد بن راشد للابتكار، والرامية إلى إدارة وتشغيل الصندوق وبرامجه تحت مظلة وطنية واحدة.
وتهدف المرحلة المستقبلية للصندوق إلى خلق بيئة عمل متكاملة داعمة للابتكار من أجل المستقبل، حيث سيتم ربط كافة الخدمات التي يقدمها الصندوق وتقديمها بطريقة متكاملة تعزز استفادة الأعضاء المبتكرين من الصندوق، بما يساهم في تحقيق الطموحات الريادية لدولة الإمارات في أن تكون بين مصاف أفضل دول العالم في شتى المجالات. وخلال هذه المرحلة، سيقوم مصرف الإمارات للتنمية بتشغيل برنامج مُسرع الابتكار إلى جانب برنامج خطة الضمانات التابعين لصندوق محمد بن راشد للابتكار.
وتعليقاً على ذلك، أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أهمية إطلاق المرحلة المستقبلية لتفعيل دور الصندوق في الانتقال إلى اقتصاد متنوع ومرن قائم على المعرفة، وابتكار حلول تدعم تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتساهم في تحقيق الرؤية التنموية لدولة الإمارات لتكون في مصاف الدول الأكثر ابتكاراً على المستوى العالمي.
وقال: «تحرص وزارة المالية على أن تكون مساهماً أساسياً في مسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل من خلال المساهمة في تطوير منظومة الابتكار في الدولة، والعمل مع كافة المؤسسات في القطاعين العام والخاص لتفعيل دورهم في تعزيز أهداف وأنشطة الابتكار في الدولة. ويأتي إطلاق المرحلة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف ربط كافة خدمات الصندوق وتقديمها بطريقة متكاملة للأعضاء، بما يضمن تقديم خدمة سريعة وسهلة تحت مظلة وطنية واحدة تساهم في تحقيق الخطط والاستراتيجيات الحكومية».
وأضاف: «تواصل منظومة الابتكار في دولة الإمارات الازدهار، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، لتساهم في تسخير التقنيات الناشئة والأفكار المبتكرة لتوفر بيئة ممكنة للمبتكرين تدعم جهودهم في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية والمحلية الحالية والمستقبلية، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار».
وبدوره، قال فيصل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «إن إطلاق المرحلة المستقبلية يأتي استكمالاً لأعمال المصرف الحالية بإدارة وتشغيل صندوق محمد بن راشد للابتكار، وذلك بهدف ربط كافة خدمات الصندوق بطريقة متكاملة تحت مظلة المصرف، مما يضمن تقديم خدمات سريعة وسهلة تساهم بدعم رواد الأعمال والمبتكرين الناشئين لتطوير ونمو أعمالهم ومشاريعهم الإبداعية، كما سيتولى المصرف في هذه المرحلة الجديدة إدارة وتشغيل كافة برامج الصندوق: برنامج الضمانات التي توفر للمبتكرين إمكانية الحصول على دعم مالي من خلال ضمانات ائتمانية مقدمة من الحكومة، وبرنامج مسرع الابتكار، وهو منصة لدعم المبتكرين وتعزيز مهارتهم من خلال تنظيم وعقد مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية التي يقدمها نخبة بارزة من الخبراء».
وأكد البستكي: «أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية حكومة دولة الإمارات لدعم المشاريع الابتكارية، وذلك من خلال توفير التمويل بطرق مبتكرة بما يمكنها من الاستمرارية والنجاح، والمساهمة في توفير فرص العمل والابتكار وخلق الفرص الاقتصادية لدفع مسيرة التنمية في الدولة».
وبلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة إلى الصندوق خلال الفترة 2016-2020، نحو 880 طلباً مقدماً من 65 دولة حول العالم لبرنامج خطة الضمانات ولبرنامج مسرّع الابتكار، كما تم تسهيل ما يزيد على 120 فرصة شراكة لدعم مشاريع الأعضاء. وبلغ عدد أعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار 43 عضواً، حيث يتخذ 25 عضواً من إجمالي عدد الأعضاء دولة الإمارات مقراً لأعمالهم، ويتم تقديم الدعم لهم من قبل 30 خبيراً مختصاً من مختلف القطاعات. هذا وبلغت قيمة التمويل التي تمكن الأعضاء من تحصيلها خلال الفترة نفسها نحو 171.9 مليون درهم إماراتي. وكانت وزارة المالية قد أطلقت تقريراً شاملاً يستعرض إنجازات صندوق محمد بن راشد للابتكار ومسيرته خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث سلطت الوزارة الضوء على المؤشرات والأهداف الاستراتيجية للصندوق، والمشاريع التي نفذها ضمن خططه التشغيلية المعتمدة.
وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية، أنجز أعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار نمواً ونجاحاً لافتين. وبدعم منظومة البرنامج من الخبراء، تمكن العديد من الأعضاء من توسيع نطاق عملياتها وحضورها وتعزيز إيراداتها، في حين فازت العديد منها بجوائز متميزة في قطاعات أعمالها. وفازت اثنتان من الشركات بجوائز خلال فعاليات معرض «جيتكس لنجوم المستقبل 2019»: وفازت شركة Key2enable الناشئة في مجال تقديم حلول مبتكرة لأصحاب الهمم بالجائزة الأولى خلال مسابقة سوبرنوفا 2019، بينما حصدت شركة «بيور هارفست» للأعمال الزراعية المدعومة بالتقنيات المتطورة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، بجائزة أفضل شركة ناشئة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتم إطلاق خطة الضمانات في عام 2016 من خلال دعم رحلة المبتكرين وسوق ريادة الأعمال بتقديم أداة فعَّالة تلبي متطلبات السوق التنموية، حيث يعتبر الصندوق من الحلول التمويلية الرائدة في المنطقة من خلال تسهيل عمليات حصول المبتكرين على التمويل بكلفة معقولة عن طريق تقديم الضمانات الحكومية للبنوك التجارية والمؤسسات المالية، وذلك للتحفيز والتشجيع على إصدار القروض للشركات المبتكرة الناشئة. كما تقوم وزارة المالية بتسديد الديون المستحقة نيابة عن المبتكرين في حال التعثر في سداد القرض، حيث يهدف البرنامج إلى سد فجوة التمويل البالغة ملياري درهم.
وبالنسبة لبرنامج مسرّع الابتكار، فقد تم إطلاقه في عام 2018 لتقديم الدعم غير المالي لسد احتياجات منظومة الابتكار والعمل على بناء ثقافة الابتكار على مستوى الدولة وصقل الامكانيات العالية للمبتكرين من جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف جذب المواهب والتركيز على التأثير الإيجابي الملموس على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يركز التصميم الفريد للمسرّع على الأعضاء المنتسبين للبرنامج وتقديم الخدمات بشكل مميز ومبتكر من خلال تمهيد السبل للوصول إلى أصحاب الفكر الرائد والخبراء والمدربين المختصين في مختلف المجالات.