أكدت وكالات سياحة في دبي على أن عودة الحركة لقطاع السفر من جديد لم تعد تغطي التكاليف التشغيلية في ظل عزوف الناس عن السفر وتفضيلهم البقاء داخل الدولة.
وبحسب مديري الوكالات السياحية، فإن امتناع الكثير من الوجهات العربية والأوروبية عن استقبال السياح، يبطء من عملية تعافي الوكالات بعد 4 أشهر من التوقف، مشيرين إلى أن القطاع بحاجة إلى المزيد من الدعم والتحفيز للمساعدة على تخفيف المصاريف.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة لامار للعطلات، نبيل بلال، إن عودة النشاط يتسم بالبطء لعزوف الناس عن السفر، وتفضيلهم البقاء في الدولة في الفترة الحالية.
وأضاف: العمل الحالي للمجموعة لا يغطي التكاليف بتاتاً، موضحاً أن المجموعة تمتلك ملاءة مالية جيدة الأمر الذي يمكنها من مواصلة العمل بدون الحاجة إلى طلب تسهيلات بنكية وغيرها.
وتوقع، بناءً على الأخبار الواردة من عدة، عودة النشاط للقطاع بالشكل المطلوب خلال النصف الأول من أغسطس، حيث ستقوم عدة دول أوروبية برفع حظر الدخول على الكثير من الجنسيات العربية المقيمة في الدولة.
وأشار بلال، إلى الدعم الذي قدمته حكومة دبي من خلال تحفيزات مهمة من تخفيض لرسوم وتأجيل البعض، وتمديد الإقامات المنتهية وغيرها من الإجراءات.
من جهته قال المدير العام لشركة الفيصل للسفريات، ياسين دياب، إن الوضع المالي السيئ لا يزال على حاله في ظل غياب الطلب على السفر، مع استمرار العديد من الدول العربية بغلق أجوائها، ما عدا مصر ولبنان.
وأضاف، العوائد الحالية لا تغطي المصاريف التشغيلية، مضيفاً أن معظم الحجوزات الموجودة لرحلات الإجلاء نحو عدد من الدول العربية والآسيوية وغالبيتها يتم عن طريق القنصليات التي تتعاون مع وكيل واحد.
ونفى دياب وجود أي تسهيلات من قبل الملاك سواء بالتخفيض او تأجيل الأقساط، وقال بل سددنا كل الدفعات في الوقت، على الرغم من عدم ودجود أي مداخيل طيلة 4 أشهر كاملة، وأشار إلى أن الشركة لم تستفد من أي ميزة بحكم أنها جددت رخصتها في يناير الماضي آملاً أن تستفيد الشركة من تخفيضات رسوم التجديد مع حلول العام المقبل.
وطالب دياب، بتسهيلات بنكية من قبل البنوك التي يمتنع بعضها عن إقراض الوكالات السياحية بسبب تأثرها الكبير بالفيروس وإدراجها ضمن الفئات الأكثر خطورة.
وقال مدير الإدارة في الوكالة العربية للسفريات، عبدالواحد الزرعوني، إن الطلب على السفر ضعيف جداً حالياً.
وأضاف، تغطية الوكالات لمصاريفها التشغيلية يتطلب عودة الحركة إلى الوجهات البارزة من الدول الأوروبية والإقليمية والدول التي لديها جاليات كبيرة في الدولة، مضيفاً أن فتح التأشيرات من جديد سيمكن الوكالات من تحقيق عوائد تساعدها على تقليل الأعباء المالية.
وأوضح أن أي إجراء يتخذ من قبل الحكومة لدعم القطاع هو مفيد وإيجابي جداً، خاصةً من ناحية تخفيف العبء المالي سواء بإلغاء أو تخفيض رسوم تجديد الرخص وغيرها من الرسوم الإدارية.
وثمن الزرعوني، تحفيزات الحكومة المختلفة التي خففت من الآثار السلبية على الوكالات التي تعد المتأثر الأول بأزمة «كوفيد-19»، لافتاً إلى أن البقاء في السوق سيكون لصالح الوكالات القوية مالياً.