أقرت حكومة الشارقة حزمة من المحفزات لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، لمواجهة تحديات تداعيات أزمة جائحة كورونا. حيث تضمنت حزمة المحفزات 7 مبادرات رفعتها غرفة الشارقة وتم اعتمادها، وشملت على إعفاء المستأجرين من الإيجار في المباني التابعة لغرفة الشارقة (مبنى تجارة 1 وتجارة 2) ولمدة 3 أشهر اعتباراً من بداية أبريل، ومنح خصم بنسبة 30% للأعضاء المنتسبين في الغرفة للمشاركة في معارض إكسبو الشارقة لعامي 2020 و2021، وإعفاء المشاركين في المعرض الدائم للصناعات الوطنية من رسوم الإيجار ولمدة 3 أشهر، اعتباراً من مطلع أبريل، وخصم 50% للمحال والمراكز التجارية والأسواق المركزية المشاركة في الحملات التسويقية التي تنظمها الغرفة عام 2020، وإعفاء المحال من المنطقة الوسطى والشرقية (الذيد - كلباء - خورفكان - دبا) من رسوم المشاركة في الحملات التسويقية التي تنظمها الغرفة عام 2020، فضلاً عن إعفاء منتسبي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مركز تجارة 101 من الرسوم الإيجارية حتى نهاية عام 2020، وإعفاء المستأجرين من الإيجار بمبنى مركز إكسبو الشارقة لمدة 3 أشهر اعتباراً من الأول من أبريل.
وشهدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة نمواً في عدد العضويات الجديدة بنسبة 7%، كما بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة 10716 شهادة، بنمو 3%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.
وأكد المدير العام للغرفة، محمد أحمد أمين العوضي، في حوار خاص مع «الرؤية»، أن الغرفة حققت زيادة في عضويات المناطق الحرة خلال الفترة المذكورة بنسبة 23%، في دلالة واضحة على استدامة النمو الاقتصادي في الشارقة، وتنافسيته العالية في هذه الظروف الاستثنائية.
كيف ترى أداء النشاط الاقتصادي بالإمارة منذ بداية العام؟ وما مدى تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد؟
على مستوى غرفة تجارة وصناعة الشارقة شهدت الغرفة نمواً في عدد العضويات الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 7%، مقارنة بالربع الأول من العام 2019، كما بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول 10716 شهادة بنمو 3%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2109، وخلال شهر يونيو الماضي، بلغ عدد العضويات الجديدة والمجددة إلكترونياً 5129 عضوية، منها 207 عضويات جديدة و4922 عضوية مجددة، محققة زيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.
وحققت الغرفة زيادة في عضويات المناطق الحرة، خلال الفترة المذكورة بنسبة 23%، مسجلة 208 عضويات مقارنة بـ168 عضوية العام الماضي، فيما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة 5564 شهادة في المركز الرئيسي وفروع الغرفة في خورفكان وكلباء والذيد، وهذه البيانات تعتبر دلالة واضحة على استدامة النمو الاقتصادي في الشارقة وتنافسيته العالية في هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.
أما فيما يتعلق بتأثير فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية في إمارة الشارقة، فنستطيع القول إن التأثر كان أخف بكثير عن دول العالم، وذلك لعدة أسباب تتمثل في متانة وقوة اقتصاد الشارقة، وقدرته على تخطي التحديات والأزمات العالمية، بالإضافة إلى جهود حكومة الشارقة وتفوقها في تقديم سياسات اقتصادية ناجحة ومواكبة للمستجدات بصورة دائمة، أدت إلى مواصلة نمو الاقتصاد وتطوره، ولا سيما فيما يتعلق بإطلاق حزمة المحفزات الاقتصادية والتي ساهمت في ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد، بالإضافة إلى أن عجلة النشاط الاقتصادي لم تتوقف بشكل كامل، بل استمرت عبر منظومة العمل عن بعد، والتي نجحت بشكل كبير سواء على مستوى دولة الإمارات أو على مستوى إمارة الشارقة بفضل البنية التحتية التكنولوجية المتطورة.
ما دور الغرفة في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الخاص؟
تضمنت حزمة المحفزات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، 7 مبادرات رفعتها غرفة الشارقة وتم اعتمادها، وشملت إعفاء المستأجرين للمباني التابعة لغرفة الشارقة (مبنى تجارة 1 وتجارة 2) ولمدة 3 أشهر اعتباراً من 1/4/2020، ومنح خصم بنسبة 30% للأعضاء المنتسبين في الغرفة للمشاركة في معارض إكسبو الشارقة لعامي 2020/ 2021، وإعفاء المشاركين في المعرض الدائم للصناعات الوطنية من رسوم الإيجار لمدة 3 أشهر اعتباراً من 1/4/2020، وخصم 50% للمحال والمراكز التجارية والأسواق المركزية المشاركة في الحملات التسويقية التي تنظمها الغرفة عام 2020، وإعفاء المحال من المنطقة الوسطى والشرقية (الذيد - كلباء - خورفكان - دبا) من رسوم المشاركة في الحملات التسويقية التي تنظمها الغرفة عام 2020، فضلاً عن إعفاء منتسبي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مركز تجارة 101 من الرسوم الإيجاري حتى نهاية عام 2020، وإعفاء المستأجرين من الإيجار بمبنى مركز إكسبو الشارقة لمدة 3 أشهر اعتباراً من الأول من أبريل.
كيف تدعم الغرفة أعضاءها من الشباب أو رواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع خاصة؟
غرفة تجارة وصناعة الشارقة تولي اهتماماً كبيراً بمساعدة ودعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة، من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تحفيز رواد ورائدات الأعمال في الإمارة على إقامة المشاريع الريادية، وتعزيز إمكاناتهم وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ على أعمالهم، ومن أهم هذه المبادرات، مركز تجارة 101 الذي يعد المركز الأول من نوعه على المستوى المحلي والخليجي، الذي يسعى إلى تمكين رواد الأعمال الشباب، كما أطلقت الغرفة العديد من المشاريع الداعمة لريادة الأعمال ولأصحاب المشاريع والصغيرة والمتوسطة في مجالات التدريب والتأهيل، ومساعدتهم على دخول سوق العمل، وتأسيس مشاريعهم الريادية الخاصة، إلى جانب تقديم الدعم والمشورة إلى المستثمرين الشباب، عبر «مركز الشارقة للتدريب والتطوير» و«جائزة الشارقة للتميز» وغيرها الكثير من المبادرات.
ما طبيعة مشاريع الشباب ضمن أعضاء الغرفة؟
تعمل الغرفة وفق خطة عمل ممنهجة تضمن توفير مشاريع مستدامة ومبتكرة للشباب، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف مساندة ودعم الشباب والشابات الراغبين في تأسيس مشاريع تجارية، وتشجيع المبادرين لتأسيس وتطوير أعمالهم، وفي هذا الصدد لا بُدَّ من الإشارة هنا إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة شهدت نمواً لافتاً في عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى عضويتها، ولا سيما من ضمن فئة الشباب، نتيجة تطويرها لخدماتها المتنوعة وتطبيقها لاستراتيجيات متطورة سهّلت على العملاء والأعضاء الاستفادة من الخدمات، وزودتهم بكل ما يحتاجونه لنجاح مشاريعهم.
ما حجم نشاط المرأة في القطاعات الاقتصادية بالإمارة؟
بلغ عدد مشاريع رائدات الأعمال الإماراتيات أكثر من 47 مشروعاً، وبنسبة 25% من إجمالي المشاريع الريادية المواطنة.
وإلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها الشارقة، والتسهيلات التي تقدم للسيدات الطموحات الراغبات في الدخول إلى عالم ريادة الأعمال، شهدت السنوات الأخيرة حضوراً قوياً للمرأة في إمارة الشارقة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كيف يمكن أن نطمئن المستثمرين على آليات فض النزاعات التجارية بالغرفة؟
المستثمر يبحث عن المناخ الاستثماري الآمن، ويجد ذلك في التحكيم التجاري لما يتسم به من أسلوب فريد في تسوية المنازعات، بالإضافة إلى بساطة ومرونة الإجراءات، وسرعة إصدار القرار التحكيمي، وسرية المنازعات بين طرفي التحكيم.
وهذا ما يساعد في تحقيق استقرار ونمو الاقتصاد الوطني، إذ يحرص مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في التعاطي مع كافة النزاعات الناتجة عن الأعمال الاستثمارية التجارية بطريقة احترافية قانونية عالية الكفاءة ترضي جميع الأطراف.
كيف تدعم الغرفة الاستثمارات الأجنبية؟ وما الخطط للتغلب على تحديات كورونا؟
يتمثل الدعم الذي تقدمه الغرفة للاستثمارات الأجنبية بتقديم تسهيلات للمستثمرين لممارسة أعمالهم ونشاطاتهم التجارية من خلال توفير الخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة التي توفر الوقت والجهد على المستثمر، بالإضافة إلى المساعدة في تأسيس أعمالهم، وتنظيم لقاءات أعمال مختصة، وتوفير التدريب والتطوير، وإصدار شهادات المنشأ، كما تقدم الغرفة للمستثمرين ميزة الاستفادة من خدمات مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وكافة سبل الدعم في تصدير وإعادة تصدير منتجاتهم وبضائعهم إلى أسواق المنطقة من خلال مركز الشارقة لتنمية الصادرات.
وفيما يتعلق بخطط الغرفة للتغلب على تحديات كورونا، فقد اعتمدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة منهجية عمل واضحة المعالم، تمثلت بإطلاق المبادرات المبتكرة التي تستهدف إنعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، ويمكننا التنويه هنا على سبيل المثال لا الحصر، بحملة «عروض الشارقة للتسوق»، والتي أطلقتها الغرفة مؤخراً بهدف تنشيط الحركة التجارية لقطاع تجارة التجزئة وتعزيز حركة المبيعات والأسواق وإنعاشها وتنشيط قطاع السياحة الداخلية في الإمارة.
كيف ترى التعامل مع العمالة بالشركات في ظل الظروف الراهنة سواء تخفيض الرواتب أو التسريح؟
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ بدء الأزمة الصحية العالمية جميع الشركات لعدم إنهاء خدمات موظفيها أو خفض رواتبهم، دون موافقتهم، واللجوء إلى إجراءات توافقية كالإجازة دون راتب، كما أعلنت الوزارة عن إطلاق العديد من حزم الدعم المقدمة لأصحاب العمل ضمن البرنامج الوطني لاستقرار سوق العمل في القطاع الخاص، ومن أهمها، السماح للمؤسسات باسترجاع الضمان المصرفي فور تجديد تصريح العمل، والتأمين على العامل مع الإعفاء من فترة انتظار المرتب بنظام حماية الأجور، فضلاً عن الحصول على تصاريح عمل جديدة رغم وجود تصاريح عمل سابقة منتهية تحتاج إلى تسوية بدفع الغرامة المستحقة عليها.
وعلى المستوى الاقتصادي، ساهمت حزم المحفزات الاقتصادية التي أطلقت على مستوى الدولة في تخفيف العبء المالي على الشركات الخاصة، الأمر الذي ساهم في تعزيز استقرار سوق العمل في القطاع الخاص.