85 مليار درهم مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي لأبوظبي في 2021 تخفيض تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي حتى 20 فلساً لكل كيلو وات حالياً كشف محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن أبوظبي بصدد إطلاق استراتيجية صناعية جديدة في غضون أسبوعين، تتضمن 4 محاور استراتيجية، والعديد من المميزات والبرامج التحفيزية الجديدة؛ لجذب المستثمرين من داخل الدولة والعالم. وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركة الدائرة في منتدى «اصنع في الإمارات» الذي انطلقت فعالياته اليوم في أبوظبي، إن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تتمثل في البناء على الإنجازات التي حققها القطاع الصناعي؛ كونه يُعدُّ أحد أهم القطاعات الواعدة التي تسهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يلبِّي التطلعات خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكّد الحمادي أن قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي يُعدُّ ثاني قطاع من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بقيمة بلغت 85 مليار درهم في 2021. وأشار إلى أن منتدى «اصنع في الإمارات» يعكس جاذبية القطاع الصناعي في الدولة بما يمتلكه من مقومات تنافسية وبيئة تشريعية تتسم بالمرونة وبنية تحتية متطورة تشكِّل جميعها عوامل جذب مهمة للمستثمرين من حول العالم. وقال إن أبوظبي تقدِّم العديد من برامج الدعم المقدمة للقطاع الصناعي، منها تخفيض سعر الكهرباء والأراضي الصناعية حسب كل صناعة بما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي من خلال قطاع صناعي متطور. حوافز مالية في سياق متصل قال سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن القطاع الصناعي في الإمارة يحظى بالعديد من الحوافز المالية تتمثل في تخفيض تعرفة الكهرباء حتى 20 فلساً / كيلو وات حالياً مشيراً إلى أن القطاع الصناعي سيشهد إطلاق حزمة من الحوافز المالية الجديدة ضمن الخطة الصناعية للإمارة المزمع إطلاقها قريباً تتضمن توسعة تخفيض تعرفة الكهرباء إضافة إلى أسعار الأراضي الصناعية والعديد من الحوافز المهمة. وأضاف أن الدائرة تطلق العديد من الحوافز التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية واستدامتها من خلال حوافز محورية تتمثل في قطاعات التمويل واللوجستيات والنظام البيئي والتسويق والاتصال وجميعها حوافز تهمُّ المستمرين. وأشار القبيسي إلى الدائرة نجحت في خفض متطلبات الترخيص من 26 ألف متطلب إلى 6 آلاف متطلب بالتعاون مع الدوائر المحلية والشركاء الاستراتيجيين، وذلك من خلال رحلة المستثمر عبر منظومة «تم». وقال إنه يوجد 111 مصنعاً مسجلاً في القائمة الذهبية ينتجون 602 منتج، جميعها ضمن مشتريات الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
تم تعيين الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزيراً للتغير المناخي والبيئة، في التشكيل الوزاري الجديد لدولة الإمارات.
والدكتور عبدالله النعيمي حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة وسكنسن بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980، ثم أكمل دراساته العليا وحصل على الماجستير في الهندسة المدنية عام 1986، ودرجة الدكتوراه من جامعة ديدنك ببريطانيا عام 1990.
وتدرج النعيمي في عمله في وزارة الأشغال العامة، والتي تُعرف حالياً بوزارة تطوير البنية التحتية، وشغل فيها عدداً من المناصب مثل وكيل وزارة، وإلى جانب عمله الوزاري، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.
وتولى رئاسة كل من مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، واللجنة الوطنية للأمن البيولوجي، ولجنة الإمارات لأبحاث الاستدامة البيئية.
وهو عضو المجلس الوزاري للتنمية، وعضو اتحاد الإمارات للتنس. وعمل النعيمي أيضاً مديراً للهندسة في الهيئة العامة للطيران المدني، ومديراً لإدارة توزيع المياه في وزارة الكهرباء والماء، وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
وانضم النعيمي إلى الحكومة الاتحادية في عام 2013 كوزير للأشغال العامة، وتغير مسمى الوزارة في فبراير 2016 ضمن التشكيل الوزاري لحكومة الإمارات لتصبح وزارة تطوير البنية التحتية، حيث يشرف بشكل رئيسي على تطوير البنية التحتية الاتحادية بالدولة من شبكات طرق ومبانٍ اتحادية.
وكانت مسيرة العمل البيئي في الإمارات تطورت طوال 4 عقود، بدءاً من إنشاء اللجنة العليا للبيئة في عام 1975، مروراً بالهيئة الاتحادية للبيئة في عام 1993، ثم بوزارة البيئة والمياه عام 2006، وعكست هذه التطورات مراحل الاهتمام بالقضايا البيئية محلياً ودولياً من جهة، وتطور النظرة إلى قيمة البُعد البيئي في التنمية الشاملة بدولة الإمارات من جهة أخرى.
وجاء إضافة ملف التغير المناخي في عام 2016 ليُمثّل محطة مهمة في هذه المسيرة، ويعزز الجهود الوطنية الخاصة بالتعامل مع قضايا التغير المناخي لحماية مصالح الدولة على المستوى الدولي والحد من تداعياتها على النظم البيئية والاقتصادية على المستوى المحلي، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية والسياسات للحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ والتكيف مع آثاره.
