أكدت جلسة نقاشية عقدتها غرفة تجارة أبوظبي أن موافقة الموظف تعد شرطاً في إجراءات تخفيض الرواتب أو منح إجازات سنوية أو غير مدفوعة مقابل فترة التوقف عن العمل ضمن إجراءات الشركات ومؤسسات الأعمال لتخفيف الأضرار الناشئة عن جائحة كوفيد-19.
وقدمت الغرفة إجابات مباشرة على 7 أسئلة شائعة حول قواعد تعامل الشركات ومؤسسات الأعمال مع الموظفين أثناء الجائحة وذلك خلال حلقة نقاش إلكترونية أجرتها اليوم بمشاركة مؤسسة سلوم وشركاه القانونية استعرض فيها مدير المؤسسة زياد سلوم اشتراطات الإجراءات الاستثنائية ضمن ما أوضحته القرارات الوزارية التي صدرت مؤخراً وتشمل قرار 279 لسنة 2020 بشأن استقرار العمالة وقرار 281 بشأن تنظيم العمل عن بعد.
وحول إجبار صاحب العمل لموظفيه على إجازة بدون أجر أفاد سلوم بعدم وجود نص صريح في قانون العمل لإجبار الموظف على ذلك حيث ظل كخيار مطروح يجب التوافق عليه مع الموظف فيما اشترطت القرارات بشأن القيام بالإجازة السنوية المدفوعة أن يتم التنسيق بين أصحاب العمل والتنسيق مع الموظفين بشأن طريقة القيام بالإجازة مع إمكانية تقسيمها بالتناوب سواء على فترتين أو لأكثر من فترة.
بينما أوضح بشأن الإجازة المرضية للعاملين ضمن العقود الجديدة المعدلة وفق اشتراطات الجائحة امتدادها لـ90 يوماً وذلك بالحصول على إجازة لمدة 15 يوماً بأجر كامل ثم 30 يوماً بنصف الأجر إلى جانب 45 يوماً آخرين بدون أجر بينما قد يسقط حق الموظف إذا أصيب بالمرض أثناء الإجازة عن طريق عدم اتباع الإرشادات والإجراءات الإلزامية الاحترازية.
فيما أضاف بأن خفض الرواتب لفترات محددة مقابل كورونا بدورها يجب أن تقابلها موافقة الموظف على أن يتم إثباتها ضمن النماذج والعقود المؤقتة المطبقة بمدة زمنية مقابل الوضع الحالي على أن يتم تمديدها بموافقة الطرفين كما يجب على أصحاب الأعمال بقدر الإمكان قصر التخفيضات على البدلات بينما يجب أن يتم التخفيض الدائم على الأجور بموافقة وزارة التوطين والموارد البشرية ووفق شروط تعديل عقود العمل مع ملاحظة إنهاء أمور المستحقات عن استبدال العقود.
بينما تابع بأن الاشتراطات توضح بشأن رفض الموظف تخفيض الراتب بالاحتكام إلى بنود قانون العمل الإماراتي وفق نوعية عقود العمل المبرمة سواء المرتبطة بمدة معينة أو غير محددة المدة.
من جانب آخر تطرق سلوم إلى شروط إلزام الموظفين بالعمل من المواقع المباشرة وذلك بتطبيق نسبة التشغيل المحددة بمعدل 30% والتي تستثنى منها بعض الأنشطة كأعمال البنية التحتية من الطرق والجسور وغيرها ومشاريع الماء والكهرباء والصرف والاتصالات والبنوك وخدمات الصرف إلى جانب القطاع الصحي مع ضرورة مراعاة الشروط الأكثر شمولاً التي تطبقها بعض الإمارات كإمارة أبوظبي
أما على صعيد التدابير الوقائية أثناء العمل فأشار بشمولها توفير المعدات ومستلزمات الوقاية وأساليب الفحص للموظفين وتطبيق إجراءات التباعد وتقييد الاجتماعات الشخصية سواء مع طرف ثالث أو حتى بين الموظفين مع الالتزام بشروط إبلاغ الجهات المسؤولة عن الشك في وجود إصابات بين الموظفين.