توقعت مؤسسة دبي للمستقبل، في تقارير حديثة لها عن الحياة فيما بعد كورونا، أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى نحو 63.8 مليار درهم بحلول عام 2023، مع تعاظم أهمية الاقتصاد الرقمي، والذي يسهم بنحو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأشارت المؤسسة إلى أهمية مراجعة اللوائح التنظيمية لقطاع الاتصالات، وتقييم مدى الحاجة لرفع الحظر عن استخدام الشبكات والعديد من تقنيات الاتصالات عبر الإنترنت.
وأفادت التقارير الحديثة، بأن الإمارات قد استطاعت أن تتبوأ مكانة متقدمة على صعيد التجارة الرقمية من قبل أزمة «كوفيد 19»، استناداً إلى بنية تحتية تكنولوجية قوية ساعدتها على التخطي السريع واحتواء تداعيات الأزمة.
وأوضحت أنه تراجعت سلاسل التوريد، ولا سيما مع الصين، وهي الشريك التجاري الأول للإمارات بنحو 9% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية، ما يعزز في المقابل تطوير الإنتاج والتصنيع المحلي خلال فترة الجائحة، كما يدعم من توجهات الدولة إلى تنويع مصادر الاستيراد وتعددها، بما يضمن عدم تأثر سلاسل التوريد في حالات الأزمات والكوارث.
وحدد التقرير خطوتين أساسيتين في التخطيط للمستقبل على صعيد تطوير التجارة، متمثلة على المدى القصير خلال الأزمة في الاستمرار بتطوير البنية التحتية الرقمية وإطلاق المنصات بما يزيد من انسيابية التجارة الرقمية، إلى جانب الأجل الطويل فيما بعد الأزمة بنشر الأتمتة والتقنيات الحديثة في الأعمال المتعلقة بالقطاع التجاري والعمليات الإنتاجية، مع تأهيل المصانع ضمن توجهات جديدة للإنتاج وتدريب الموظفين وإعادة تأهيلهم بما يضمن لهم الاحتفاظ بوظائفهم.
وعلى صعيد قطاع الاتصالات، أكدت التقارير الحاجة لإعادة تقييم اللوائح التنظيمية وتحديد حاجة البنية التحتية الحالية إلى الترقية مع تحديد مدى ضرورة رفع الحظر عن استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية أو نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، مشيرة إلى استطاعة معظم الأسواق الإقليمية في المنطقة بتلبية تلك الاحتياجات، خصوصاً دول مجلس التعاون، مع ضرورة الإسراع نحو ترقية الشبكات وتعزيز التحول إلى الجيل الخامس كركيزة أساسية لمستقبل الخدمات عن بُعد.