تحتاج شركات التأمين لأسابيع من أجل حصر الأضرار الناجمة عن الامطار التي تشهدها الدولة بالنسبة لقطاع تأمين المركبات، إلا أن البعض توقع أن تكون أحجام المطالبات التأمينية خلال هذه الأيام مضاعفة مقارنة بالأيام الأخرى، لا سيما مع ارتفاع معدلات الامطار.
وفيما يحتاج استثناء الأضرار من التغطية نتيجة الأمطار وما شكلته من تجمعات مياه باعتبارها كارثة طبيعية إلى صدور قرار من الجهات المختصة في الدولة يصنفها كذلك، فإن مسؤولين في القطاع حددوا بعض الأسباب التي يجب على أصحاب المركبات الانتباه لها والتي يمكن أن تكون سبباً في امتناع التأمين عن التغطية.
وأشاروا إلى أن التأمين يغطي جميع الأضرار الناجمة على المركبات نتيجة الأمطار، إلا إذا استطاعت شركة التأمين إثبات عدم التزام سائق المركبة بواجباته، موضحين ان الشركة تمتنع عن التغطية في حالة الفعل المتعمد كأن يقوم أحد السائقين بالاستعراض عبر الدخول بمركبته داخل تجمعات المياه، او أن يبدي إهمالاً، أي لايلتزم بالحد الأدنى الواجب من العناية كأن يعرض مركبته لخطر التضرر من الأمطار بإهماله لبعض التفاصيل كأن يبقيها في موقف دون إغلاق النوافذ ما يسمح بدخول الأمطار إلى داخلها.
وكانت هيئة التأمين نشرت أول أمس على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة قالت فيها "تهيب هيئة التامين بالجميع توخي الحيطة والحذر عند قيادة مركباتهم، كما تنوه بأن الوثيقة الموحدة للمركبة المؤمنة ضد مخاطر الفقد والتلف (الشامل) تستثني الحوادث التي تقع نتيجة او بسبب مباشر أو غير مباشر للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والاعاصير والزوابع، وتعتبر الحالة كارثة طبيعية باعتبارها فيضان او اعاصير فقط اذا صدر بشأنها قرار من السلطة المختصة في الدولة باعتبارها كذلك، وعليه، فان ما حصل اليوم وأمس من هطول أمطار شديدة ادت الى اضرار بالمركبات المؤمنة ضد مخاطر الفقد والتلف لا تعتبر حالات مستثناة من التغطية التأمينية الا اذا صدر قرار من الجهات المختصة في الدولة باعتبار هذه الأمطار وما شكلته من تجمع مياه حالة فيضان، اما وفي حال لم يصدر أي قرار بذلك فتعتبر الشركة مسؤولة عن التعويض".
وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، أن هذا الكم من الأمطار غير مسبوق منذ فترة طويلة، وبالتالي فشركات التأمين ستكون أمام أضرار بحجم غير مسبوق نتيجة الأمطار بالنسبة لقطاع السيارات، لافتاً إلى أن التغطية واجبة على التأمين ما لم يتم اعتبار هذه الأمطار وما شكلته من تجمعات مياه كارثة طبيعية.
وأشار إلى أن حصر الأضرار والخسائر التي تكبدتها الشركات تحتاج إلى أسابيع ولا يمكن الوقوف عليها في الوقت الراهن لا سيما وان الكثير من المطالبات لم تبدأ، إضافة إلى كون الأمطار متواصلة.
وعن الأسباب التي يمكن أن تدفع شركات التأمين إلى الامتناع عن التعويض، أفاد لطفي أن السبب الوحيد الذي يمكن أن يبرر عدم تغطية شركة التأمين للخطر هو إثبات عدم التزام السائق بواجباته المحددة في الوثيقة الموحدة، لافتاً إلى أن الإهمال والمخاطرة في غير مكانها يجب أن يتحملها السائق.
ومن جهته أفاد رئيس لجنة تأمين السيارات في جمعية الإمارات للتأمين عصام مسلماني، أن شركات التأمين ملزمة بالتغطية ما لم تعتبر الأمطار كارثة، لكنه نوه إلى ضرورة التزام السائقين بواجباتهم، مشيراً إلى أن عدم الالتزامات بالوجبات التي يحددها النظام يعرضهم لخسارة الحق بالمطالبة بالتغطية لتأمينية.
وأوضح أن عدم الالتزام بالواجبات، يعني إما الفعل المتعمد كأن يقوم السائق بالاستعراض داخل تجمعات الأمطار، أو عدم الالتزام بالحد الأدنى من العناية بالمركبة.
وأكد أنه في كافة الحالات على التأمين إثبات حدوث المخالفة، وهو أمر ليس سهل عادة.
وفيما أكد أن حصر الأضرار التي سيتكبدها التأمين يحتاج إلى أسابيع، إلا أنه توقع أن تكون أحجام المطالبات مضاعفة خلال فترة الأمطار مقارنة بباقي الأيام الطبيعية.
ومن جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين "أمان"، جهاد فيتروني، أن ارتكاب بعض الأخطاء من قبل السائقين يمكن أن يدفع التأمين إلى العدم التغطية، لافتاً إلى ان ذلك لا ينطبق على الأمطار فقط، بل على كل ما يمكن ان يقع ضمن ما يسمى بالإهمال.
وأوضح أن إبقاء نوافذ السيارة على سبيل المثال غير مغلقين ما يسمح بدخول الأمطار إلى داخلها يمكن أن يكون ضمن الأمور المستثناة، كون السائق أو صاحب المركبة لم يلتزم بأحد بنود الواجبات.
ومن ضمن واجبات المؤمن له اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمن عليها وحمايتها من الفقد أو التلف وإبقائها في حالة صالحة للاستعمال، وفي حالة وقوع حادث أو عطب للمركبة يتعين على المؤمن له أن لا يترك المركبة المؤمن عليها أو أي جزء منها دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الأضرار، وإذا تمت قيادة المركبة المؤمن عليها قبل إجراء التصليحات اللازمة من قبل المؤمن له أو قائد المركبة فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف آخر يلحق بالمركبة المؤمن عليها نتيجة ذلك لن تكون الشركة مسؤولة عنها وفقاً لهذه الوثيقة.