ويستهدف برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية للشركات التي تلتزم بمعايير الامتثال الجمركية والأمنية في سلسلة الإمداد والتوريد ضمن إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (سيف) الصادر عن منظمة الجمارك العالمية. ويقدم البرنامج حزمة من المزايا والتسهيلات للشركات الملتزمة تساهم في تقليص زمن التخليص والإنجاز المسبق للإجراءات التي تؤدي إلى خفض التكاليف المالية وتوفير الوقت للشركات.
وقال علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن دولة الإمارات حريصة على الانفتاح على الاقتصادات العالمية وتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع دول العالم وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، انطلاقاً من مبادئ رؤية الإمارات 2021 والتوجهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يعد من الأدوات المهمة التي تعزز انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية عبر تيسير التجارة، كما يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية الدولة في مؤشرات جاذبية بيئة الإعمال والدعم اللوجيستي وغيرها من المؤشرات التنافسية العالمية.
وأضاف النيادي أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، كبرنامج اتحادي يتم تطبيقه على مستوى دولة الإمارات تحت إشراف الهيئة، يعمل على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما يُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاد بضائعها إلى أسواق دول العالم، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها، ومن بينها كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والصين وغيرها.
وأوضح مفوض الجمارك رئيس الهيئة أن اعتماد الشركات التي ترغب في الانضمام إلى البرنامج والتمتع بمزاياه يتم وفق مجموعة من المعايير المعتمدة من قبل الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، ومن أبرزها تطبيق المعايير الأمنية والجمركية، ووجود سجل واضح للالتزام الجمركي يُثْبت امتثال الشركة للقوانين والأنظمة التجارية والأمنية في دولة الإمارات، إضافة إلى إدارة مقبولة وقابلة للتدقيق ونظم المحاسبة والإدارة المالية، بما في ذلك الرقابة الجمركية وسجلات النقل، وإثبات القدرة والملاءة المالية، وتطبيق المعايير الأمنية المتعلقة بسلسلة التوريد الدولية.
ولفت المفوض إلى أن اعتماد المشغلين الاقتصاديين يتم من قبل الجمارك المحلية، كما يتم إدراج الشركات المعتمدة في البرنامج ضمن قائمة وطنية موحدة على مستوى الدولة، وبناءً عليها يتم تقديم التسهيلات الموحدة من قبل الجمارك المحلية كافة للشركات المعتمدة، مشيراً إلى أنه في حالة وجود تنازع بشأن اعتماد أو إعادة تقييم الشركات بين الدائرة الجمركية والشركة المعنية، يتم التوصل إلى حل للنزاع بواسطة اللجنة الوطنية للمشغل الاقتصادي المعتمد برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك.
تم إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الإمارات رسمياً في أكتوبر 2016، كما تم تشكيل لجنة وطنية تتولى تطبيق البرنامج والإشراف عليه برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك وعضوية دوائر الجمارك المحلية على مستوى الدولة، وكذلك اعتماد السياسة العامة للبرنامج وترسيخها على المستويين الاتحادي والمحلي.
ويوفر البرنامج العديد من المزايا الإجرائية والأمنية والرقابية والإدارية للشركاء في سلسلة التوريد، منها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة الفعلي للدولة، وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل، ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية. ويشمل البرنامج أطرافاً مختلفة في سلسلة التوريد من المستوردين، والمصدرين، والمصنّعين، والمخَلِّصين الجمركيين، والناقلين، ووسطاء الشركات الناقلة، والوسطاء، والموانئ والمطارات.
الاعتراف المتبادل
كانت الإمارات وقعت اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع المملكة العربية السعودية في مايو 2019، ويجري حالياً استكمال التفاوض حول المذكرة التوضيحية وآلية تنفيذ الاتفاق لتحديد موعد تطبيق المرحلة التجريبية بين البلدين الشقيقين، كما تم توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل للبرنامج مع جمهورية الصين الشعبية في يوليو الماضي، وفي الوقت الحالي يجري التفاوض فيه بين الطرفين حول المذكرة التوضيحية وآلية تنفيذ الاتفاق.
وأضاف أنه تم توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع الهند في شهر أكتوبر الماضي، ويجري حالياً استكمال التفاوض وتبادل المعلومات حول برامج كل من البلدين وفق ما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل للبرنامج مع إندونيسيا.