2019-12-19
900 مواصفة تحكم صناعة الأغذية الإماراتية
تعمل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) على إنجاز المسودة النهائية للائحة الفنية الخاصة بقانون سلامة المنتجات، الذي يسمح بتداول منتجات مبتكرة لم تصدر لها مواصفات مسبقة من خلال شهادة تقييم تطرحها الهيئة، في الوقت الذي بلغت فيه اللوائح التي تحكم صناعة الأغذية في الدولة نحو 900 لائحة فنية.وقال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) عبدالله المعيني إن الهيئة في المراحل الأخير لإعداد المسودة النهائية للائحة الفنية الخاصة بقانون سلامة المنتجات الذي صدر خلال العام الجاري.
وتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال النصف الأول من العام المقبل، بعد إقرار اللائحة من قبل مجلس الوزراء. وأفاد المعني في تصريحات صحافية، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وغرفة دبي أمس، بأن الهيئة انتهت من مرحلة المشاورات والاستماع إلى مختلف الجهات المعنية بالقانون، ووصلت إلى مرحلة المسودة النهائية التي سترفع قريباً إلى مجلس الوزراء.
وذكر المعيني أن أبرز النقاط التي يركز عليها القانون، دعم الابتكار في مجال الصناعة، وخاصة الابتكارات الجديدة التي ليست لها مواصفات خاصة.
وأوضح أن المواصفة تصدر عادة بعد إنتاج المنتج، ولكن القانون الجديد سيدعم ويحفز الابتكار في المنتجات والتكنولوجيا من خلال تقييم المنتج بحيث يحقق متطلبات السلامة والصحة والبيئة حسب نوعه ويسمح بتداول هذه المنتجات المبتكرة لحين إصدار مواصفات قياسية لها.
وأضاف المعيني أن القانون سيساعد الشركات ورواد الأعمال والمبتكرين في طرح منتجات جديدة، مشيراً إلى أن المبتكر لا يستطيع أن يقيّم منتجه أو يطرحه في السوق إلا بعد صدور المواصفة، ولا سيما أن عملية إصدار مواصفة لمنتجات جديدة قد تأخذ وقتاً طويلاً، نظراً لما تحتاج إليه من وقت للدراسة والفحوص والتقييم.
وتابع المعيني أن المنتجات المبتكرة يجب أن تحقق متطلبات واشتراطات السلامة قبل طرحها بالأسواق، وذلك عبر شهادة تقييم المخاطر المرتبطة بالمنتجات ويمكن الحصول عليها عبر الهيئة. وذكر المعيني أن القانون سيلزم بتوفر الحد الأدنى من متطلبات الأمان والسلامة بالمنتجات المتداولة، وهنا سيتحمل التاجر المسؤولية في حال طرح منتجات لا تراعي الحد الأدنى من المتطلبات.
ولفت إلى أن مواصفات أصدرت أكثر من 900 لائحة فنية تحكم صناعة الأغذية في الدولة، فضلاً عن الأنظمة والجهات الرقابية المختلفة من البلديات إلى دوائر التنمية الاقتصادية.
تعمل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) على إنجاز المسودة النهائية للائحة الفنية الخاصة بقانون سلامة المنتجات، الذي يسمح بتداول منتجات مبتكرة لم تصدر لها مواصفات مسبقة من خلال شهادة تقييم تطرحها الهيئة، في الوقت الذي بلغت فيه اللوائح التي تحكم صناعة الأغذية في الدولة نحو 900 لائحة فنية.وقال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) عبدالله المعيني إن الهيئة في المراحل الأخير لإعداد المسودة النهائية للائحة الفنية الخاصة بقانون سلامة المنتجات الذي صدر خلال العام الجاري.
وتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال النصف الأول من العام المقبل، بعد إقرار اللائحة من قبل مجلس الوزراء. وأفاد المعني في تصريحات صحافية، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وغرفة دبي أمس، بأن الهيئة انتهت من مرحلة المشاورات والاستماع إلى مختلف الجهات المعنية بالقانون، ووصلت إلى مرحلة المسودة النهائية التي سترفع قريباً إلى مجلس الوزراء.
وذكر المعيني أن أبرز النقاط التي يركز عليها القانون، دعم الابتكار في مجال الصناعة، وخاصة الابتكارات الجديدة التي ليست لها مواصفات خاصة.
وأوضح أن المواصفة تصدر عادة بعد إنتاج المنتج، ولكن القانون الجديد سيدعم ويحفز الابتكار في المنتجات والتكنولوجيا من خلال تقييم المنتج بحيث يحقق متطلبات السلامة والصحة والبيئة حسب نوعه ويسمح بتداول هذه المنتجات المبتكرة لحين إصدار مواصفات قياسية لها.
وأضاف المعيني أن القانون سيساعد الشركات ورواد الأعمال والمبتكرين في طرح منتجات جديدة، مشيراً إلى أن المبتكر لا يستطيع أن يقيّم منتجه أو يطرحه في السوق إلا بعد صدور المواصفة، ولا سيما أن عملية إصدار مواصفة لمنتجات جديدة قد تأخذ وقتاً طويلاً، نظراً لما تحتاج إليه من وقت للدراسة والفحوص والتقييم.
وتابع المعيني أن المنتجات المبتكرة يجب أن تحقق متطلبات واشتراطات السلامة قبل طرحها بالأسواق، وذلك عبر شهادة تقييم المخاطر المرتبطة بالمنتجات ويمكن الحصول عليها عبر الهيئة. وذكر المعيني أن القانون سيلزم بتوفر الحد الأدنى من متطلبات الأمان والسلامة بالمنتجات المتداولة، وهنا سيتحمل التاجر المسؤولية في حال طرح منتجات لا تراعي الحد الأدنى من المتطلبات.
ولفت إلى أن مواصفات أصدرت أكثر من 900 لائحة فنية تحكم صناعة الأغذية في الدولة، فضلاً عن الأنظمة والجهات الرقابية المختلفة من البلديات إلى دوائر التنمية الاقتصادية.