2019-10-03
قالت شركة أراد العقارية إن عملية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام ضمن الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة بعد تنفيذ عمليات التوسع محلياً وإقليمياً.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، أحمد الخشيبي، أن أراد تدرس إطلاق مشاريع عقارية في إمارة دبي كأول توسع للشركة خارج إمارة الشارقة.
وقال الخشيبي لـ «الرؤية» إن وضع السوق العقاري في دبي، مثل غيره في دول المنطقة، تأثر بعدة عوامل غير مسألة العرض والطلب مثل تباطؤ الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي، والآثار السلبية المترتبة على ذلك من حيث انخفاض معدّل إنفاق المستهلكين، مضيفاً أن التدخل الحكومي من خلال اللجنة العليا للتخطيط العقاري ساهم في عودة التفاؤل إلى السوق وستتمكن اللجنة بالتعاون مع المطورين من معالجة مشاكل السوق وإيجاد الحلول الناجعة للقطاع.
• ما آخر المستجدات في مشاريعكم؟
تمثّل «الجادة» أحد أكبر المشاريع متعددة الاستعمالات في المنطقة، حيث يمتدّ على مساحة 24 مليون قدم مربع، ولا شك في أنّ تشييد مشروع بهذه الضخامة سيستغرق وقتاً، ونتوقع انتهاء الأعمال الإنشائيّة في الجادة خلال 10 سنوات.
باشرنا العمل بالمرحلة الأولى من المشروع في أبريل 2018، ونبذل قصارى جهدنا لتسليم الباقة الأولى من المنازل للمالكين خلال الربع الأوّل من عام 2020. وتتألف المرحلة الأوّلى من 1400 وحدة ضمن 14 مجمّعاً للشقق إضافة إلى حيّ للفلل.
وستكون المرحلة الأولى من المركز الرئيس أوّل ما سننهيه في مدينة الجادة، وهو عبارة عن وجهة ترفيهية عصرية متكاملة تولّت تصميمها شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية.
• ماذا عن مشروع مساكن نسمة وما نسبة الإنجاز؟
انتهينا من العمل في أول منازل ضمن المرحلة الثانية، ونحن بصدد المباشرة بعملية تسليم 184 فيلا ومنزلاً متلاصقة في هذه المرحلة. وسنباشر ببيع المشروع بأكمله، الذي يضم قرابة 1000 منزل، حيث سنكمل جميع أعمال البناء بحلول نهاية الربع الثاني من العام 2020.
وعند اختيار مدينة الشارقة لإطلاق أعمالنا، كانت لدينا رؤية طموحة منذ البداية لتوسيع نطاق أعمالنا وعدم حصرها في سوقٍ واحدة.
• هل تعتزمون التوسع إلى باقي إمارات الدولة؟
في الوقت الحالي، ندرس سوق إمارة دبي عن كثب ونناقش عدداً من المواقع المحتملة. وبناءً على ظروف ومتطلّبات السوق، نأمل الإعلان عن مشروع جديد في المدينة بحلول نهاية العام الجاري، كما اخترنا موقعاً لمكتبٍ جديد ومركزٍ للمبيعات في أبوظبي، حيث نعمل على افتتاحه خلال العام الجاري.
• هل لديكم أي خطط لدخول قطاعات أخرى مثل قطاع التجزئة والضيافة لتنويع مصادر دخل الشركة؟
باعتبارنا مطوراً رئيساً للمجتمعات السكنية الكبرى متعددة الاستعمالات، فإن دخول قطاعي التجزئة والضيافة أمر لا مفر منه.
ويضم مشروع الجادة، على سبيل المثال، مكوناتٍ متنوّعة ضمن قطاعات الضيافة والبيع بالتجزئة، فضلاً عن قطاعات الترفيه والرعاية الصحية والتعليم والتجارة. وقمنا بالفعل بعقد شراكة مع مجموعة إعمار للضيافة لتشييد وإدارة ثلاثة فنادق رئيسة في الجادة، حيث تبقى طموحاتنا الحالية في هذا المجال مقيدة بالتطوير، وليس بالجانب الإداري لهذا القطاع، في الوقت الذي يسعدنا فيه الشراكة مع المشغلين المؤهلين في هذا المجال.
وبالنظر إلى أهمية قطاع تجارة التجزئة في الجادة، سنخصص المزيد من الأصول العقارية لهذه الشريحة مع استمرار تطويرنا للمخطط الرئيس في المشروع.
• هل لديكم أية نية للاكتتاب العام؟
هناك خطة طويلة الأجل لطرح شركة أراد للاكتتاب العام، إلا أنّ المساهمين لم يضعوا جدولًا زمنياً محدداً لذلك حتى الآن. وقد ندرس هذا الخيار بعد تنويع أعمال محفظتنا وإطلاق مشاريع جديدة في أسواق أخرى.
• ما رأيك بإنشاء لجنة عليا في دبي لتنظيم التطوير العقاري؟
يمثّل إعلان لجنة جديدة لتنظيم التطوير العقاري في دبي مسألة إيجابية؛ ومؤشراً على نضوج سوق العقارات المحلية،
وأعتقد أنه سيؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي على المدى الطويل.
• كيف تنظرون لزيادة العرض في السوق وتأثيره على الأسعار؟
لم تكن الأعوام الماضية سهلة بالنسبة للعديد من أسواق العقارات في الخليج، ويعود ذلك إلى عدة أسباب من أهمها واقع العرض والطلب، وتباطؤ الإنفاق الحكومي، والنموّ الاقتصادي البطيء، والآثار السلبية المترتبة على ذلك من حيث انخفاض معدّل إنفاق المستهلكين، غير أن هناك ما يدعو للتفاؤل دائماً؛ ففي حين تبدو بعض الأسواق مشبعة يكون وضع الأسواق الأخرى مبشراً. ونرى فرصاً هائلة في السعودية لتلبية متطلبات الشباب للسكن، والنمو الكبير في هذا القطاع.
• ماذا عن دبي باعتبارها من أبرز الأسواق الرئيسة في قطاع العقارات؟
نعتقد أن هناك عدداً من المبادرات التي ستساهم بتنشيط قطاع العقارات في دبي، كما ستستقبل الدولة في العام المقبل زواراً أكثر عند افتتاح معرض إكسبو. ونحن على ثقةٍ من استقرار القيم الإجمالية في العام المقبل قبل أن تعاود نموّها مرة أخرى بمعدل تدريجي بعد ذلك.
من جانبٍ آخر، لا تزال سوق العقارات في الإمارات تحتفظ بديناميكية ومرونةٍ لا مثيل لها في العديد من الأسواق الأخرى، حيث تواصل تقديم عوائد مميّزة للمستثمرين بمعدل أعلى من أي مكان آخر في العالم.
• لاحظنا تحولاً في خطط التمويل حيث أصبحت مباشرة من المطورين، ما رأيكم في هذا التحول؟
بطبيعة الحال، يمكن ربط ذلك بزيادة العرض، ما يجبر بعض الشركات على تقديم مزايا أكثر من أجل تحقيق أهدافها من المبيعات، لكن ذلك يقود بدوره إلى هوامش أقلّ بالنسبة للمطورين، ما يضع أعباء إضافية ويزيد من صعوبة إنهاء المشروع.
ومن الواضح أن المشترين يلمسون جاذبية كبيرة في خطط السداد المماثلة، لكن يجب عليهم التأكد من أن المطور الذي يستثمرون أموالهم لديه يملك سجلاً مميزاً، إضافة إلى ضمان مدفوعاتهم. وأرى أن المطور يجب ألا أن يتصرف مثل الممول، ولم نطرح خطط سداد لما بعد التسليم، لكننا نقدم عائداً مضموناً للاستثمار على مدى عدة سنوات في مجمّع نِست لسكن الطلاب، على سبيل المثال، الأمر الذي نتج عنه أرقام مبيعات كبيرة منذ إطلاقه في مارس الماضي.
تقلبات
لم تشهد الشارقة تقلّبات كبيرة مقارنة بنظيراتها من أسواق المنطقة خلال العقد الماضي، ولا يزال الطلب على الأصول العقارية في الإمارة قوياً، مدعوماً بالجهود الحكومية. وأعلنت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة في شهر يونيو الماضي أن حجم الاستثمارات في سوق العقارات المحلية خلال النصف الأوّل من العام الجاري بلغ 14,7 مليار درهم، ما يمثل 65% من القيمة الإجمالية لمعاملات العام الماضي بأكمله.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، أحمد الخشيبي، أن أراد تدرس إطلاق مشاريع عقارية في إمارة دبي كأول توسع للشركة خارج إمارة الشارقة.
وقال الخشيبي لـ «الرؤية» إن وضع السوق العقاري في دبي، مثل غيره في دول المنطقة، تأثر بعدة عوامل غير مسألة العرض والطلب مثل تباطؤ الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي، والآثار السلبية المترتبة على ذلك من حيث انخفاض معدّل إنفاق المستهلكين، مضيفاً أن التدخل الحكومي من خلال اللجنة العليا للتخطيط العقاري ساهم في عودة التفاؤل إلى السوق وستتمكن اللجنة بالتعاون مع المطورين من معالجة مشاكل السوق وإيجاد الحلول الناجعة للقطاع.
• ما آخر المستجدات في مشاريعكم؟
تمثّل «الجادة» أحد أكبر المشاريع متعددة الاستعمالات في المنطقة، حيث يمتدّ على مساحة 24 مليون قدم مربع، ولا شك في أنّ تشييد مشروع بهذه الضخامة سيستغرق وقتاً، ونتوقع انتهاء الأعمال الإنشائيّة في الجادة خلال 10 سنوات.
باشرنا العمل بالمرحلة الأولى من المشروع في أبريل 2018، ونبذل قصارى جهدنا لتسليم الباقة الأولى من المنازل للمالكين خلال الربع الأوّل من عام 2020. وتتألف المرحلة الأوّلى من 1400 وحدة ضمن 14 مجمّعاً للشقق إضافة إلى حيّ للفلل.
وستكون المرحلة الأولى من المركز الرئيس أوّل ما سننهيه في مدينة الجادة، وهو عبارة عن وجهة ترفيهية عصرية متكاملة تولّت تصميمها شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية.
• ماذا عن مشروع مساكن نسمة وما نسبة الإنجاز؟
انتهينا من العمل في أول منازل ضمن المرحلة الثانية، ونحن بصدد المباشرة بعملية تسليم 184 فيلا ومنزلاً متلاصقة في هذه المرحلة. وسنباشر ببيع المشروع بأكمله، الذي يضم قرابة 1000 منزل، حيث سنكمل جميع أعمال البناء بحلول نهاية الربع الثاني من العام 2020.
وعند اختيار مدينة الشارقة لإطلاق أعمالنا، كانت لدينا رؤية طموحة منذ البداية لتوسيع نطاق أعمالنا وعدم حصرها في سوقٍ واحدة.
• هل تعتزمون التوسع إلى باقي إمارات الدولة؟
في الوقت الحالي، ندرس سوق إمارة دبي عن كثب ونناقش عدداً من المواقع المحتملة. وبناءً على ظروف ومتطلّبات السوق، نأمل الإعلان عن مشروع جديد في المدينة بحلول نهاية العام الجاري، كما اخترنا موقعاً لمكتبٍ جديد ومركزٍ للمبيعات في أبوظبي، حيث نعمل على افتتاحه خلال العام الجاري.
• هل لديكم أي خطط لدخول قطاعات أخرى مثل قطاع التجزئة والضيافة لتنويع مصادر دخل الشركة؟
باعتبارنا مطوراً رئيساً للمجتمعات السكنية الكبرى متعددة الاستعمالات، فإن دخول قطاعي التجزئة والضيافة أمر لا مفر منه.
ويضم مشروع الجادة، على سبيل المثال، مكوناتٍ متنوّعة ضمن قطاعات الضيافة والبيع بالتجزئة، فضلاً عن قطاعات الترفيه والرعاية الصحية والتعليم والتجارة. وقمنا بالفعل بعقد شراكة مع مجموعة إعمار للضيافة لتشييد وإدارة ثلاثة فنادق رئيسة في الجادة، حيث تبقى طموحاتنا الحالية في هذا المجال مقيدة بالتطوير، وليس بالجانب الإداري لهذا القطاع، في الوقت الذي يسعدنا فيه الشراكة مع المشغلين المؤهلين في هذا المجال.
وبالنظر إلى أهمية قطاع تجارة التجزئة في الجادة، سنخصص المزيد من الأصول العقارية لهذه الشريحة مع استمرار تطويرنا للمخطط الرئيس في المشروع.
• هل لديكم أية نية للاكتتاب العام؟
هناك خطة طويلة الأجل لطرح شركة أراد للاكتتاب العام، إلا أنّ المساهمين لم يضعوا جدولًا زمنياً محدداً لذلك حتى الآن. وقد ندرس هذا الخيار بعد تنويع أعمال محفظتنا وإطلاق مشاريع جديدة في أسواق أخرى.
• ما رأيك بإنشاء لجنة عليا في دبي لتنظيم التطوير العقاري؟
يمثّل إعلان لجنة جديدة لتنظيم التطوير العقاري في دبي مسألة إيجابية؛ ومؤشراً على نضوج سوق العقارات المحلية،
وأعتقد أنه سيؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي على المدى الطويل.
• كيف تنظرون لزيادة العرض في السوق وتأثيره على الأسعار؟
لم تكن الأعوام الماضية سهلة بالنسبة للعديد من أسواق العقارات في الخليج، ويعود ذلك إلى عدة أسباب من أهمها واقع العرض والطلب، وتباطؤ الإنفاق الحكومي، والنموّ الاقتصادي البطيء، والآثار السلبية المترتبة على ذلك من حيث انخفاض معدّل إنفاق المستهلكين، غير أن هناك ما يدعو للتفاؤل دائماً؛ ففي حين تبدو بعض الأسواق مشبعة يكون وضع الأسواق الأخرى مبشراً. ونرى فرصاً هائلة في السعودية لتلبية متطلبات الشباب للسكن، والنمو الكبير في هذا القطاع.
• ماذا عن دبي باعتبارها من أبرز الأسواق الرئيسة في قطاع العقارات؟
نعتقد أن هناك عدداً من المبادرات التي ستساهم بتنشيط قطاع العقارات في دبي، كما ستستقبل الدولة في العام المقبل زواراً أكثر عند افتتاح معرض إكسبو. ونحن على ثقةٍ من استقرار القيم الإجمالية في العام المقبل قبل أن تعاود نموّها مرة أخرى بمعدل تدريجي بعد ذلك.
من جانبٍ آخر، لا تزال سوق العقارات في الإمارات تحتفظ بديناميكية ومرونةٍ لا مثيل لها في العديد من الأسواق الأخرى، حيث تواصل تقديم عوائد مميّزة للمستثمرين بمعدل أعلى من أي مكان آخر في العالم.
• لاحظنا تحولاً في خطط التمويل حيث أصبحت مباشرة من المطورين، ما رأيكم في هذا التحول؟
بطبيعة الحال، يمكن ربط ذلك بزيادة العرض، ما يجبر بعض الشركات على تقديم مزايا أكثر من أجل تحقيق أهدافها من المبيعات، لكن ذلك يقود بدوره إلى هوامش أقلّ بالنسبة للمطورين، ما يضع أعباء إضافية ويزيد من صعوبة إنهاء المشروع.
ومن الواضح أن المشترين يلمسون جاذبية كبيرة في خطط السداد المماثلة، لكن يجب عليهم التأكد من أن المطور الذي يستثمرون أموالهم لديه يملك سجلاً مميزاً، إضافة إلى ضمان مدفوعاتهم. وأرى أن المطور يجب ألا أن يتصرف مثل الممول، ولم نطرح خطط سداد لما بعد التسليم، لكننا نقدم عائداً مضموناً للاستثمار على مدى عدة سنوات في مجمّع نِست لسكن الطلاب، على سبيل المثال، الأمر الذي نتج عنه أرقام مبيعات كبيرة منذ إطلاقه في مارس الماضي.
تقلبات
لم تشهد الشارقة تقلّبات كبيرة مقارنة بنظيراتها من أسواق المنطقة خلال العقد الماضي، ولا يزال الطلب على الأصول العقارية في الإمارة قوياً، مدعوماً بالجهود الحكومية. وأعلنت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة في شهر يونيو الماضي أن حجم الاستثمارات في سوق العقارات المحلية خلال النصف الأوّل من العام الجاري بلغ 14,7 مليار درهم، ما يمثل 65% من القيمة الإجمالية لمعاملات العام الماضي بأكمله.