2019-09-29
تعمل دائرة الأراضي والأملاك في دبي على إنجاز خدمة التقييم الذكي لعقارات الإمارة عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يتوقع إطلاقها في الربع الأول من العام المقبل 2020، إذ ستخصص المرحلة الأولى للشقق السكنية والثانية للبنايات السكنية والثالثة للأراضي.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي ماجد المري إن الخدمة الجديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي دون أي تدخل بشري في عملية التقييم.
وأوضح المري لـ«الرؤية» أن تقنية الذكاء الاصطناعي ستقلل عملية المعالجة أو تقييم العقارات من 3 أيام حالياً إلى دقيقة واحدة فقط، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل حالياً على تكوين قاعدة بيانات ضخمة بكل المتطلبات من أجل تمكين الخدمة الجديدة من العمل بدون أي عوائق.
وقال إن الخدمة الجديدة ستقيّم جميع العقارات من بنايات وأبراج جديدة أو قديمة، كما أنها تشمل الأراضي والشقق السكنية وتتم عملية التقييم بدراسة جميع ما تتطلبه الوحدة العقارية المراد تقييمها من الموقع وسنة الإنجاز والسعر الحالي في سوق العقارات وغيرها.
وأكد على أهمية التقييم الذكي الذي سيقضي على المضاربات في السوق ويسهل عملية التقييم ويمكن المشتري أو صاحب العقار من معرفة القيمة الحقيقية لعقاره.
في سياق آخر، كشف المري أن بدء التسجيل التجريبي لمنتج الملكية الجزئية في الشقق الفندقية للمستثمرين الراغبين، مشيراً إلى اهتمام 5 من كبار المطورين في الإمارة بهذا المنتج، الذي يسهل على المستثمر الراغب في التملك من خلال المشاركة مع آخرين لا يقل عددهم عن 2 ولا يزيد عن 4 في شقة فندقية، ولم يستبعد إمكانية إطلاق المنتج في العقارات السكنية مستقبلاً.
وأوضح أن عدد البنوك التي وقعت مع الدائرة بخصوص عملية الرهن الإلكتروني ارتفع إلى 41 بنكاً، إذ ستتولى هذه البنوك عملية التسجيل دون مراجعة الدائرة كما كان يتم في السابق.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي ماجد المري إن الخدمة الجديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي دون أي تدخل بشري في عملية التقييم.
وأوضح المري لـ«الرؤية» أن تقنية الذكاء الاصطناعي ستقلل عملية المعالجة أو تقييم العقارات من 3 أيام حالياً إلى دقيقة واحدة فقط، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل حالياً على تكوين قاعدة بيانات ضخمة بكل المتطلبات من أجل تمكين الخدمة الجديدة من العمل بدون أي عوائق.
وقال إن الخدمة الجديدة ستقيّم جميع العقارات من بنايات وأبراج جديدة أو قديمة، كما أنها تشمل الأراضي والشقق السكنية وتتم عملية التقييم بدراسة جميع ما تتطلبه الوحدة العقارية المراد تقييمها من الموقع وسنة الإنجاز والسعر الحالي في سوق العقارات وغيرها.
وأكد على أهمية التقييم الذكي الذي سيقضي على المضاربات في السوق ويسهل عملية التقييم ويمكن المشتري أو صاحب العقار من معرفة القيمة الحقيقية لعقاره.
في سياق آخر، كشف المري أن بدء التسجيل التجريبي لمنتج الملكية الجزئية في الشقق الفندقية للمستثمرين الراغبين، مشيراً إلى اهتمام 5 من كبار المطورين في الإمارة بهذا المنتج، الذي يسهل على المستثمر الراغب في التملك من خلال المشاركة مع آخرين لا يقل عددهم عن 2 ولا يزيد عن 4 في شقة فندقية، ولم يستبعد إمكانية إطلاق المنتج في العقارات السكنية مستقبلاً.
وأوضح أن عدد البنوك التي وقعت مع الدائرة بخصوص عملية الرهن الإلكتروني ارتفع إلى 41 بنكاً، إذ ستتولى هذه البنوك عملية التسجيل دون مراجعة الدائرة كما كان يتم في السابق.