2019-09-01
توقع الرئيس التنفيذي لـ«الصكوك الوطنية»، محمد قاسم العلي، تدشين عمليات الشركة في السعودية مطلع عام 2020، قائلاً إن الشركة تعمل حالياً للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة.
وأوضح العلي لـ«الرؤية» أن الشركة بدأت العمل منذ فترة لدخول السوق السعودي، وهو أحد أهم أسواق المنطقة، إذ يقدر عدد السكان بـ 32 مليون نسمة، مشيراً إلى أن «هناك تقبلاً كبيراً من الأفراد والأسر السعودية لإطلاق برنامج شبيه بالصكوك الوطنية حسب الدراسات الميدانية الأولية».
وحول خطط الشركة التوسعية، قال إن «الصكوك الوطنية» لا تقف عند حدود معينة، ولدى الشركة خطط للتوسع والتطور والابتكار خصوصاً مع تطور قاعدة العملاء وزيادة نسبة الوعي بأهمية الادخار والاستثمار.
وأضاف أن جميع خطط التوسع والتطوير في الشركة مرهونة بعامل أساسي هو الأمان الاستثماري، وأنها تحاول دائماً توسيع عملياتها وقاعدة عملائها بناء على الفرص المواتية للاستثمار في الشركات التي تضيف القيمة للعملاء مع الحفاظ على الأمان الاستثماري وتحقيق عوائد مستدامة.
وقال العلي: «نعمل دائماً لتحقيق شراكات استراتيجية مع الشركات التي تثري سلة الخدمات والمنتجات للصكوك الوطنية».
وأوضح أن الشركة تركز على التوعية، إذ تتعاون مع جهات مختلفة لنشر ثقافة الادخار في الدولة وبين المواطنين والمقيمين على أرضها، لافتاً إلى إيمانهم بأن الادخار المنتظم يجب أن يدرّس ضمن المناهج الدراسية للأطفال والشباب ليتعلموا طرق الادخار الصحيحة، وتقسيم المداخيل بشكل متوازن، من دون الانجرار وراء الاستهلاك غير المنطقي الذي قد يفضي إلى الوقوع في مصيدة الديون.
وتصل قاعدة عملاء الصكوك الوطنية حالياً في الإمارات إلى أكثر من 843 ألف عميل، منهم ما يزيد على 38 ألف عميل يدخرون بشكل منتظم. ويشكل الأفراد أغلبية قاعدة العملاء، إذ تصل نسبتهم إلى 80 في المئة، في حين تشكل المؤسسات والشركات 20 في المئة من إجمالي العملاء.
وأوضح العلي لـ«الرؤية» أن الشركة بدأت العمل منذ فترة لدخول السوق السعودي، وهو أحد أهم أسواق المنطقة، إذ يقدر عدد السكان بـ 32 مليون نسمة، مشيراً إلى أن «هناك تقبلاً كبيراً من الأفراد والأسر السعودية لإطلاق برنامج شبيه بالصكوك الوطنية حسب الدراسات الميدانية الأولية».
وحول خطط الشركة التوسعية، قال إن «الصكوك الوطنية» لا تقف عند حدود معينة، ولدى الشركة خطط للتوسع والتطور والابتكار خصوصاً مع تطور قاعدة العملاء وزيادة نسبة الوعي بأهمية الادخار والاستثمار.
وأضاف أن جميع خطط التوسع والتطوير في الشركة مرهونة بعامل أساسي هو الأمان الاستثماري، وأنها تحاول دائماً توسيع عملياتها وقاعدة عملائها بناء على الفرص المواتية للاستثمار في الشركات التي تضيف القيمة للعملاء مع الحفاظ على الأمان الاستثماري وتحقيق عوائد مستدامة.
وقال العلي: «نعمل دائماً لتحقيق شراكات استراتيجية مع الشركات التي تثري سلة الخدمات والمنتجات للصكوك الوطنية».
وأوضح أن الشركة تركز على التوعية، إذ تتعاون مع جهات مختلفة لنشر ثقافة الادخار في الدولة وبين المواطنين والمقيمين على أرضها، لافتاً إلى إيمانهم بأن الادخار المنتظم يجب أن يدرّس ضمن المناهج الدراسية للأطفال والشباب ليتعلموا طرق الادخار الصحيحة، وتقسيم المداخيل بشكل متوازن، من دون الانجرار وراء الاستهلاك غير المنطقي الذي قد يفضي إلى الوقوع في مصيدة الديون.
وتصل قاعدة عملاء الصكوك الوطنية حالياً في الإمارات إلى أكثر من 843 ألف عميل، منهم ما يزيد على 38 ألف عميل يدخرون بشكل منتظم. ويشكل الأفراد أغلبية قاعدة العملاء، إذ تصل نسبتهم إلى 80 في المئة، في حين تشكل المؤسسات والشركات 20 في المئة من إجمالي العملاء.