وأظهرت البيانات أن الصادرات البترولية للإمارات بلغت نحو 374.2 مليار درهم في 2014، لتنخفض لاحقاً إلى 232.1 مليار درهم في 2018، وفيما يعتبر عام 2014 عام الذروة يعد العام 2016 الأدنى من حيث الصادرات البترولية بانخفاض 54.4 في المئة مقارنة بعام 2014.
وأخذ منحنى صادرات الإمارات البترولية 2014 ينخفض إلى 225.8 مليار درهم في العام 2015، و170.6 مليار درهم في العام 2016، لتبدأ بعدها موجة التصحيح والصعود إلى 213.5 مليار درهم في 2017، ثم تقفز إلى 232.1 مليار درهم العام الماضي.
وتُعزى الزيادة في قيمة الصادرات البترولية خلال العامين الماضيين بشكل أساسي إلى تطور أسعار النفط، حيث ارتفعت إلى 71 دولاراً أمريكياً في 2018.
وأظهرت البيانات أن صادرات البترول الخام ارتفعت العام الماضي إلى 125.4 مليار درهم بزيادة قدرها 9.1 في المئة مقارنة بعام 2017، حيث بلغت قيمة صادرات البترول الخام 115 مليار درهم.
وبحسب البيانات، فإن صادرات المنتجات البترولية ارتفعت 9.1 في المئة إلى 77.5 مليار درهم العام الماضي مقارنة بنحو 71 مليار درهم في العام 2017، وكذلك الأمر بالنسبة لصادرات الغاز الطبيعي التي حققت نمواً بلغ نحو 6.1 في المئة خلال العام الماضي عند 29.2 مليار درهم مقارنة بالعام 2017 الذي بلغت فيه صادرات الغاز الطبيعي 27.5 مليار درهم.
وحققت التجارة الخارجية نمواً ملحوظاً خلال الخمسة أعوام الماضية بنسبة 51 في المئة منذ العام 2014 حتى العام الماضي، علماً بأن قيمة الواردات ارتفعت 34.7 في المئة من 696.4 مليار درهم في 2014 إلى 938 مليار درهم في العام 2018.
أما بالنسبة للصادرات فقد ارتفعت أيضاً بنحو 60 في المئة من 132.2 مليار درهم في 2014 إلى 212 مليار درهم عام 2018، أما حجم إعادة التصدير فقد حقق قفزة نوعية إذ ارتفع بنسبة 96.3 في المئة من 243.7 مليار درهم في العام 2014 إلى 478.4 مليار درهم في العام 2018.
واتخذ مؤشر حجم الواردات منحى تصاعدياً خلال الخمسة أعوام الماضية، إذ ارتفع من 696.4 مليار درهم في العام 2014 إلى 952.3 مليار درهم في 2015 وإلى 969 مليار درهم في العام 2016، و979 مليار درهم في 2017، قبل أن ينخفض إلى نحو 938 مليار درهم العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن الصادرات حققت نمواً جيداً خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ بلغت نحو 132.2 مليار درهم في 2014 لترتفع 40.2 في المئة في 2015 إلى نحو 185.4 مليار درهم، ثم تحقق نمواً بنسبة 5.17 في المئة في 2016 لتصل إلى 195 مليار درهم.
وأظهرت البيانات أن الصادرات انخفضت بنسبة 2.5 في المئة في 2017 عند 190 مليار درهم مقارنة بـ 195 مليار درهم في 2016، لتعود وتقفز بنسبة 11.5 في المئة عام 2018 مقارنة بالعام السابق عند 212 مليار درهم.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير الذي يعتبر من القطاعات الرئيسية التي حققت فيها الإمارات نجاحات كبيرة وملموسة، بلغت قيمة إعادة التصدير في 2014 نحو 243.7 مليار درهم، لتحقق نمواً بنسبة 71.5 في المئة في 2015 عند 418 مليار درهم.
وبحسب البيانات، انخفضت قيمة إعادة التصدير بنحو 4.2 في المئة عام 2016 مقارنة بعام 2014 حيث بلغت نحو 400.4 مليار درهم، لتعود وترتفع 17.4 في المئة في 2017 عند 470 مليار درهم، ثم ترتفع بنسبة 1.78 في المئة عام 2018 عند 478.4 مليار درهم.
واستحوذت قارة آسيا في 2018 على 62 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للإمارات مع دول العالم خلال العام الماضي، بقيمة تجاوزت تريليون درهم.
وتتضمن التجارة الخارجية «التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة وتجارة المستودعات الجمركية»، وشكلت حصة المناطق الحرة من التجارة غير النفطية للدولة مع قارة آسيا خلال العام الماضي 43.4 في المئة، بقيمة 437 مليار درهم، فيما شكلت التجارة المباشرة 56.6 في المئة وبقيمة 571 مليار درهم.تضمنت سلع إعادة التصدير الألماس والحلي والمجوهرات وأجزاءها وأجهزة الهواتف للشبكات الخلوية وغيرها من الشبكات اللاسلكية وغير اللاسلكية وأجهزة الصوت والصور والبيانات والسيارات.
وتصدر الذهب سلع الصادرات غير النفطية من الإمارات إلى دول آسيا، بما في ذلك المطلي والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة ثم الألومنيوم غير المشغول وبوليمرات الإيثلين.
الذهب والألماس يتصدران الصادرات غير النفطية بـ 34.7 في المئة.